يثار في كثير من الأحيان جدل حول نفقات المهام بالخارج ويتساءل البعض عن المرتكزات القانونية للقيام بالمأموريات بالخارج. وتعميما للفائدة تجدر الإشارة إلى أن المسألة ليست إعتباطية، وأنه يوجد نظام مصاريف القيام بمأموريات بالخارج خاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسّسات والمنشآت العمومية. وهذا النظام يضبط مقدار المنحة اليومية بعنوان القيام بمأمورية حسب جدول يضم ثلاث مجموعات بالنسبة للمجموعة الأولى تتمتع بمنحة يومية قدرها 200 دينار وبالنسبة للمجموعة الثانية 160 دينارا وبالنسبة للمجموعة الثالثة 130 دينارا. وعلاوة على تغطية نفقات السكن المسندة للقيام بمأمورية تكتسي طابعا إستثنائيا ،نصف مقدار المنحة اليومية المشار إليه أعلاه. مع العلم أنّه في صورة تحمّل دولة أو مجموعة أو مؤسّسة أجنبية لمصاريف الإقامة يسند إلى المعني بالأمر ثلث مقدار المنحة اليومية الرّاجعة إليه.و في صورة تحمّل الجهة الاجنبية لمصاريف السكن فحسب يسند إلى المعني بالأمر نصف مقدار المنحة اليومية، وذلك تطبيقا للأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005 المنقح للأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرّخ في 22 ماي 2001 .. أرقام في الإعتبار بلغت الإيرادات المتأتية من طابع المحاماة لفائدة صندوق التقاعد والحيطة الخاص بالمحامين بخصوص السنة القضائية 2006 -2007 إلى حدود شهر ماي 2007، حوالي 640د3.050.754 وذلك بعد طرح معلوم الدولة المقدّر ب8 بالمائة. أمّا أعباء المتقاعدين لنفس الفترة فقد بلغت 820د2.337.557 وقد ارتفعت أعباء المتقاعدين بنسبة 16 بالمائة بالمقارنة مع السنة القضائية السّابقة. وقد تطوّر عدد المنتفعين من 257 إلى 278 منتفعا أي بزيادة 21 منتفعا جديد. الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين يتمّ يوم الجمعة القادم 15 فيفري 2008 بقصر العدالة بتونس الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين، الّتي سيقع فيها إلقاء أحسن محاضرة تمرين للسنة القضائية 2006-2007 وتوزيع الجوائز على الفائزين. وسيحضر هذا الإفتتاح الرسمي عدد من ممثلّي الهيئات والمنظمات العربية والدولية الخاصّة بالمحامين. الدورة التكوينية للمحامين المتمرّنين ينّظم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدورة التكوينية للمحامين المتمرّنين يوم السبت 16 فيفري الجاري بنزل الرويال بالحمامات الجنوبية. وسيقع تناول ضمن محاضرات وورشات عمل عدّة مواضيع هامّة تتمحور حول "المتغيّرات في مهنة المحاماة " و"المحاماة وتحرير الخدمات( الواقع والآفاق)" و"إتفاقية تحرير الخدمات وإنعكاسها على المحاماة في تونس" و" تحرير عقود الشراكة التونسية الأجنبية" و"البرامج المعلوماتية والحماية التعاقدية لحقوق الملكية الفكرية". المؤتمر الأول لمنتدى الشباب ينعقد المؤتمر الأوّل لمنتدى الشباب في إطار المحامين العرب يوم الاحد 17 فيفري القادم بالحمامات الجنوبية. وسيتمّ إنتخاب هيئة هذا المنتدى من طرف المشاركين في المؤتمر. توجه فقهي جديد توجّه فقهي جديد برز مؤخّرا بخصوص سقوط حق المطالبة بأتعاب المحاماة. فبعد أن كان السّائد تطبيق مدّة سقوط قصيرة بعام، تطبيقا لمقتضيات الفصل 404 (الفقرة الرابعة) من مجلّة الإلتزامات والعقود، قياسا على وكلاء الخصام، يقضي التوّجه الجديد بالتفريق بين المحامي ووكيل الخصام، وإعتبار الأجل الطويل وهو 15 سنة. القيام بالحق الشخصي في القيروان؟ المعلوم أنه طبقا للإجراءات الجزائية يمكن للمتضرّر من حادث مرور أن يقوم بالحق الشخصي في إطار القضية الجزائية للمطالبة بالتعويض عمّا لحق به من ضرر. المحكمة الإبتدائية بالقيروان أخذت منحى جديدا بعد التنقيح الّذي أدخل نظام التعويض بخصوص حوادث المرور، إذ أصبحت ترفض القيام بالحق الشخصي بمناسبة النظر في القضية الجزائية، ورأت حسب إجتهادها أن نظام التعويض الجديد أصبح خاضعا لمقاييس جديدة مضبوطة، وبالتّالي على المتضرّر أن يقوم مباشرة بدعوى مدنية أمام المحكمة المختصّة الّتي تختلف بإختلاف الأضرار المقدّرة على ضوء الإختبار الطبّي ( ناحية أو محكمة إبتدائية). هذا التوجّه الجديد كان معلوما من طرف المحامين المباشرين بالدوائر القضائية بالقيروان، ولكن بقية المحامين وجدوا أنفسهم خارج هذه "المنظومة" لعدم علمهم بهذا الإجتهاد. صحيح لا يعذر أحد بجهله للقانون، ولكن يبدو أن القاعدة ستتّسع لتصبح أيضا، ولا يعذر أحد بجهله لمختلف تفسيرات القانون وإجتهاد مختلف المحاكم في الجمهورية الواحدة.؟؟ الإعلامية والإنترنات قرّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم دورة تكوينية في الإعلامية والإنترنات مجانية بدار المحامي بتونس بداية من شهر مارس 2008 تحت إشراف مختصّين من ذوي الخبرة في المجال على أن تسند لكل من ينهي مشاركته في الدورة بنجاح شهادة في ذلك. دار المحامي...على حالها؟ يبدو أن" دار المحامي " تحوّلت إلى مقر فرعي لإدارة الهيئة الوطنية للمحامين، فقط لا غير. ولعلّ فاتحة الدورة التكوينية للإعلامية والانترنات، ستتيح التفكير بجدية لتنشيط الدّار ومنحها روحا جديدة كي تضاهي الدور العصرية في خدمة شأن المحاماة. وحتى لا تبقى دار المحامي على حالها قد يكون على مجلس الهيئة تكليف لجنة لبث الروح المنتظرة.. لجنة دفاع خاصّة قرّر مجلس الهيئة للمحامين تكوين لجنة تحت إشراف العميد تضمّ عددا من المحامين المختصّين في مادّة الجباية لغاية تقديم المشورة والمساعدة مجانا للدفاع عن مصالح المحامين. وقد تمّ تكليف أمينة مال الهيئة الوطنية للمحامين لمتابعة هذا الموضوع وتلقّي مطالب المحامين. والتساؤل المطروح، هل سيتوفّر بهذا حل جميع الإشكاليات، أم أن الأمر يتطلّب تكوينا ورسكلة وطرح كل الإشكاليات مع الجهات المعنية والسعي للبحث عن الحلول الملائمة ؟؟ كتاب جديد في مادّة العقود الدولية صدر عن مركز الدراسات القانونية والقضائية كتاب بعنوان " العقود الدولية الإلتزامات والنزاعات " للقاضي الباحث جلّول شلبي. وقد تضمّن الكتاب بابا خاصّا بالمفاوضات ونظام الإتفاقات وبابا آخر عن فض النزاعات التعاقدية الدولية. كما تضمّن الكتاب جملة من القرارات الفقهية التونسية والأجنبية في إطار ما تناوله الكتاب، الّذي يمكن أن يكون مرجعا للمهتمّين بالعقود الدولية.
