علمت "الصباح" من مصادر مطلعة أنه سيتم صباح اليوم عرض الموقوفين الذين أصدر في حقهم حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس1 بطاقات إيداع بالسجن الثلاثاء 28 أوت الجاري على الشاكي رئيس مركز الأمن الوطني بالحنشة للتثبت في مدى ضلوعهم في الأفعال المنسوبة إليهم. ووفق الأبحاث التي انطلقت صباح أمس الأول مع الموقوفين في أحداث الحنشة والتي تواصلت إلى ساعة متأخرة من يوم الثلاثاء فقد تم فيها إصدار بطاقتي إيداع في حق كل من زهير الغربي وسليم ملوح في القضية التحقيقية عدد 41689 المتعلقة بإضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكنى وبمنقولات على ملك الغير وحجز موظف عمومي دون إذن قانوني بواسطة عدة أشخاص وإصدار بطاقة إيداع أخرى في القضية التحقيقية عدد 41690 في حق أحمد بن مبارك وموضوع الجرائم المنسوبة للمتهمين هي العصيان الصادر عن أكثر من 10أفراد والإعتداء على المدبّر ضد الجولان بالطريق العام و رمي مواد صلبة على ملك الغير. علما أن جميع المحتفظ بهم أسندت لهم جميع الجرائم المتضمنة بالعدد 41689 و 41690 وقد تم إبقاء باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت على ذمة القضيتين. كما تمّ إبقاء المتهمين الاثنين المحالين على قاضي التحقيق الرابع بتهمة الإعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة بحالة سراح مؤقت. توجيه تهم الحرق والعصيان وكانت الأبحاث قد انطلقت في القضية التحقيقية 41689 بموجب تصريحات رئيس مركز الأمن الوطني بالحنشة والتي مفادها"أنّ مجموعة من الشبان أصيلي مدينة الحنشة تهجمت على مركز الأمن الوطني بالحنشة احتجاجا على الإحتفاظ ببعض الشبان أصيلي الجهة من قِبل فرقة الشرطة العدلية بصفاقس، وعمدت إلى تهشيم السيارة الإدارية التابعة للمركز وإضرام النار فيها وعمدوا إلى إضرام النار بالمركز كما تولت مجموعة أخرى إشعال العجلات المطاطية بالطريق العام أمام المركز. وحاولت مجموعة من الشبان جذب الشاكي في محاولة للإعتداء عليه بالعنف وتواصلت عملية احتجازه من حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء إلى غاية الساعة الثامنة ليلا ساعة قدوم أعوان التعزيز وأصر في تصريحاته على تتبّع كل من يكشف عنه البحث والمدعو زهير الغربي باعتباره حسب تصريحات الأخير هو من المجموعة التي قامت بحجزه وتهديده بإضرام النار بمركز الحرس ومقر حركة النهضة وانطلاق ثورة جديدة من مدينة الحنشة. وحيث تم فتح بحث في الموضوع من قِبل استمرار صفاقس الشمالية لتتبع المذكور أعلاه وكل من يكشف عنه البحث.وبعرض مجموع المحتفظ بهم في القضية عدد41689 على الشاكي في قضية الحال رئيس مركز الأمن الوطني بالحنشة أشار إلى كل من زهير الغربي وسليم ملوح بأنهما من قام بتهديده وحجزه والإعتداء عليه بالعنف وإضرام النار. "تعامل حضاري أخلاقي لشِقّ من الأمن" وقد تم صباح أمس الأول استنطاق جملة المحتفظ بهم في قضايا الحال من قِبل حاكم التحقيق بالمكتب الثاني بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس1 الذين تمسّكوا بأن التهم الموجهة إليهم هي تهم مجرّدة تفتقد إلى السند القانوني خاصة أن أغلبهم تمت عملية إيقافهم على الساعة العاشرة ليلا بعد حالة الإحتقان التي عرفتها المنطقة. وأفادت المحامية نعمة النصيري في تصريح ل"الصباح" وهي التي تنوب في قضية الحال صحبة مجموعة من المحامين المتطوعين معية الأساتذة زبير الوحيشي ونعمان مزيد والمكي الجزيري التمسّك بكون التهم تفتقد إلى أسسها الواقعية والقانونية، وأن الإيقافات تمت بطريقة عشوائية مؤكّدين كون منوبيهم لم يكونوا متواجدين ساعة الإضطرابات خاصة أن جل المحالين في هذه القضية كانوا سواء بصدد قضاء شؤون عائلية أو جلب دواء لوالدته أو ساعة رجوعه من مقر عمله... وحيث تمت الإستجابة إلى طلب عرض الموقوفين على الطبيب الشرعي للتأكّد من مدى تعرّضهم للتعذيب والإعتداءات بالعنف من طرف أعوان الأمن وفقا لطلب قدّمته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية وقد تضمّنت التساخير الطبية المضافة لملف القضية عديد الإنتهاكات في حق الموقوفين الذين أكّدوا ذلك أمام السيد قاضي التحقيق والذي عاين عديد الإصابات البدنية. كما صرّح جل الموقوفين أن أعوان الأمن الذين ألقوا عليهم القبض في الحنشة مارسوا عليهم أنواعا شتى من العنف المادي والمعنوي كما أكّدوا أن أعوان الأمن الذين قاموا باستنطاقهم من قِبل فرقة الأمن العدلية بصفاقس الشمالية قد تعاملوا معهم معاملة حضارية من ساعة الإحتفاظ بهم وأنه لم يصدر من أعوان الأمن أي تصرف غير أخلاقي مهما كان نوعه سواء كان اعتداء بدنيا أو لفظيا وقد طالب لسان الدفاع بإعادة عرض الموقوفين على الشاكي في قضية الحال وإجراء المكافحات اللازمة. لقاء والي صفاقس بالإعلاميّين عبّر فتحي الدربالي والي صفاقس في ندوة صحفية جمعته بوسائل الإعلام عشية الأمس بمقر الولاية عن استغرابه من تطور نسق الأحداث فيما يتعلّق بانتخابات الجمعية التنموية بمعتمدية الحنشة نحو الحرق وقطع الطريق، وأنّ عملية التحضير لقوارير المولوتوف من طرف عدد من المحتجين في النهار بغاية استعمالها ليلا يؤكّد أن العنف والأحداث مخطّط لها مسبقا وليست عفوية. مفيدا في هذا السياق أن الموقوفين المحالين على حاكم التحقيق أمس الأول من مشمولات القضاء لا الولاية سيما بعد الوقفة الإحتجاجية التي انتظمت من قِبل اهالي الحنشة أمام مقر ولاية صفاقس وعدم مقابلته لهم مرجعا ذلك على أساس أنّ مسألة التفاوض بخصوص إطلاق سراح الموقوفين تتجاوزهم وإن كانت مطالبهم سياسية فإن الولاية ليست الفضاء المناسب لذلك.. أخيرا أن الظرف الراهن لا يسمح بمناقشة المطالب التنموية. وقال والي الجهة أن الجمعية التنموية هي رافد تنموي للجهة وكذلك بحكم الموارد المالية التي تتوفّر عليها جعلت الكثيرين يسعون للتواجد فيها وأن موقف الولاية كان عدم الإعتراض على شكل التوافق الذي اقترحته الأطراف السياسية لكن في ذات الوقت أكّدت على ضرورة الإنخراط حتى تسير الأمور بشكل قانوني.
