بدخول شهر سبتمْبر نكون وطنيا على أبواب عودتين: عودة مدرسية وعودة ادارية.. وما منْ شك أن مجرد «الخروج» من دائرة التوقيت الصيفي ومن موسم العطل والاجازات يشكل في حد ذاته ايذانا بضرورة استئناف النسق السريع للنشاط الاجتماعي والاقتصادي والقطع مع عقلية الاسترخاء في مواقع العمل والانتاج والادارة.. والواقع أن ضرورات مختلفة تدعونا كمجموعة وطنية الى أن نجعل من العودة المدرسية والادارية لهذه السنة بالذات موعدا استثنائيا مع التدارك ومع التصحيح لا فقط اعتبارا لما شاب أداء مؤسساتنا الانتاجية واداراتنا بمختلف مصالحها و»اختصاصاتها» من ارتباك وضعف بل وفوضى على امتداد فترة ما بعد الثورة وانما اعتبارا أيضا لطبيعة تحديات المرحلة القادمة من حيث أنها في أحد جوانبها مرحلة انهاء مع الصبغة المؤقتة ل»أوضاعنا» التي نعيش بمختلف أشكالها.. لذلك فانه وبقدر ما يبدو ضروريا الوعي بحتمية أن تنهض كل الأطراف السياسية والاجتماعية بمسؤولياتها في تأمين عودة مدرسية وادارية طبيعية و»آمنة» فانه لابد أيضا من التذكير بواجب الاجتماع وطنيا على تيسير عملية المرور الى السرعة القصوى هذه المرة في مسار الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة التونسية الجديدة.. دولة ما بعد الثورة.. دولة العدل والقانون والحريات.. لقد عانينا كتونسيين على امتداد الفترة الماضية ولا نزال من أوضاع ومستجدات سلبية وشديدة الوقع اجتماعيا واقتصاديا بعضها موروث وبعضها مستجد.. وقد كان مؤلما بحق أن تكون هناك أطراف بدت وكأنها «تصطاد» في مياه هذه اللأوضاع بهدف حشر الخصْم السياسي في الزاوية والتشويش عليه غير عابئة ربّما بما يمكن أن ينجر عن ذلك من تبعات ومنْ محاذير وانزلاقات أمنية وغيرها قد تهدّد وفي العمق ديمومة مسار الاصلاح والبناء الذي جاءت به ثورة 14 جانفي التاريخية.. طبعا،،، هناك أيضا على الجانب الآخر أخطاء مرتكبة من طرف «الترويكا» الحاكمة سمتها الارتباك في الأداء الحكومي أحيانا والبطء في الوفاء ببعض الوعود ربما تكون بدورها قد ساهمت في توتير الأجواء الاجتماعية والأمنية ولكن هذا لا يجب أن يمثل مبررا لان تتدابر القوى الوطنية الاجتماعية والسياسية وتتنازع على الشكل الذي نراه حاصلا اليوم والذي بات يهدد مجموع المكاسب الهامة التي تحققت لنا بفضل الثورة وبفضل تضحيات شهدائها الأبطال والأبرار.. إنه وبقدر ما يتعين على الفريق الحاكم مثلا أن يكون في مستوى الأمانة التاريخية الثقيلة التي رشّح نفسه لها وحمّله اياها الشعب من خلال انتخابات حرة وديمقراطية ونظيفة هي الأولى من نوعها في تاريخ الدولة التونسية الحديثة بقدر ما يتعين أيضا على باقي القوى الوطنية السياسية والاجتماعية أن تضطلع بدورها البنّاء في التمكين للتجربة الديمقراطية الوليدة والتأسيس لدولة العدالة والحريات والقانون والمؤسسات.. هل تكون العودة الادارية والمدرسية التي هي على الأبواب مدخلنا كمجموعة وطنية الى مشهد سياسي واجتماعي جديد قوامه التوافق والاجتماع على خدمة أهداف الثورة بعيدا عن أية مزايدات سياسية وعن كل أشكال الارباك والتحريض و»التبشير» بالاضرابات والاعتصامات.. ذلك ما نتمناه حقيقة.. بل قل ذلك ما يجب علينا أن نلتزم به برّا بالوطن ووفاء لدماء الشهداء.
