نظر مكتب المجلس الوطني التأسيسي خلال اجتماع عقده أمس برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس وبحضور مساعديه في روزنامة اعداد الدستور والتنقيحات التي يتجه ادخالها على قانون النظام الداخلي للمجلس. و حسب بلاغ صادر عن المجلس الوطني التأسيسي فقد نظر مكتب المجلس "في المسائل اللوجيستية والتقنية وخاصة منها النظام الجديد المعتمد للتصويت خلال الجلسات العامة والذي سيمكن من تبيان الحضور والتصويت الشخصي للنائب مما سيضفي مزيدا من الشفافية. وأضاف البلاغ أن اعضاء المكتب "أكدوا من جديد الحرص التام على نشر محاضر جلسات اللجان ومداولات الجلسات العامة بالموقع الألكتروني للمجلس على شبكة الأنترنات باللغتين العربية والفرنسية حتى تتمكن الجالية التونسية بالخارج من مواكبة ومتابعة تقدم اشغال اعداد الدستور". من جهة اخرى نظر مكتب المجلس في الاستعدادات الجارية لتنظيم يوم الحوار المفتوح مع المجتمع المدني داخل رحاب المجلس الوطني التاسيسي يومي 14 و15 سبتمبر الجاري. بيان رئاسة المجلس كما أصدرت في السياق ذاته رئاسة المجلس بيانا أعادت فيه التزامها السياسي والأخلاقي بأجل سنة لصياغة دستور تونس الجديد. مفيدا أنه تقرر اعتماد روزنامة محددة لإعداد مشروع الدستور بعرضه على التصويت من قبل الجلسة العامة في أجل اقصاه موفى شهر اكتوبر المقبل. و قال البيان: روزنامة اعداد الدستور تخضع إلى مراحل وفقا للنظام الداخلي للمجلس بدءا بصياغة كل لجنة تأسيسية لفصول المحاور المنوطة بعهدتها تعرض بعد ذلك على الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة، واعداد التقرير العام حول الدستور وصولا الى الصيغة النهائية طبقا لقرارات الجلسة العامة ثم المصادقة فصلا فصلا على دستور جديد. و جدّد بيان رئاسة المجلس على أن يكون "نص الدستور نابعا من توافق جميع ممثلي الشعب ومكرسا للوحدة الوطنية.. متجذرا في هويته العربية الاسلامية ومنفتحا على القيم الكونية للحرية والديمقراطية والمساواة بين الرجل والمرأة. وفي رد غير مباشر على بعض الداعين إلى سحب الشرعية من المجلس التأسيسي بعد 23 أكتوبر، قال البيان: "ان المجلس التأسيسي بوصفه سلطة تأسيسية أصلية ومجسدا لسيادة الشعب الذي هو منبع جميع السلطات.. يحظى بالشرعية الأصلية التي لا يمكن لنصوص قانونية ثانوية سابقة الوضع أن تشكك فيها". كما جدد البيان "التزام المجلس بأن لا تدوم الفترة الانتقالية فترة طويلة.. ويتعهد بايصالها الى منتهاها بعد وضع دستور جديد ودخوله حيز التنفيذ ومباشرة المؤسسات المنبثقة عنه لمهامها طبقا للفصل الأول من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية. كما ان المجلس وفقا للبيان:"لن يهمل الاستحقاقات التشريعية التي ينتظرها الشعب.. وهي خاصة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام، الهيئة الوقتية للقضاة، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الأحزاب".
