سامية عبو: إن كانت هناك نيّة لقبر اللجنة فيجب مصارحة الرّأي العام بذلك عقدت لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل التي يرأسها النائب زياد العذاري مساء أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو جلسة عمل طالب خلالها النواب بالاستماع إلى وزير الداخلية خلال الأسبوع القادم، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وغيرها من المنظمات الوطنية والجمعيات التي أعدت تقارير حول تلك التجاوزات الأسابيع الموالية. و شرعت اللجنة في مناقشة مشروع نص قانوني سينظّم أعمالها ويساعدها على تجاوز العوائق التي حالت دون دعوة الأطراف الأمنية والشهود للاستماع إليهم. و في هذا الصدد أوضح العذاري أنه تم التفكير في إعداد هذا النص القانوني لتمكين اللجنة من الآليات القانونية التي تساعدها على أداء مهامها، وسيقع طلب استعجال النظر فيه من قبل المجلس الوطني التأسيسي ليكون جاهزا في أقرب وقت. و ذكرت النائبة سامية عبو التي بادرت بإعداد هذا المشروع مع ثلة من النواب أنه بمقتضى هذا القانون "ستكون لرئيس اللجنة سلطة للقيام بأعمال التحقيق واستدعاء الشهود الذين عليهم الحضور خلال 24 ساعة من وصول الاستدعاء إليهم.." و قالت:" هذه اللجنة هي لجنة تحقيق وبالتالي يجب أن تتولى جمع شهادة الشهود والاستنطاق والتفتيش.." تسريع العمل وقبل مناقشة هذا المشروع اقترح النواب التسريع في أعمال اللجنة والشروع في الاستماع للأشخاص والشهود الذين لهم علاقة بأحداث 9 أفريل لمعرفة من أذنب ومن أخطأ ومن كان الضحية، كما طالبوا وزارة الداخلية بإرسال تقريرها حول تلك الاحداث لنواب للجنة قصد الاطلاع عليه ومعرفة تفاصيله قبل جلسة الاستماع لوزير الداخلية. وخلال النقاش تحدث النائب نعمان الفهري عن بعض الصعوبات التي واجهت اللجنة في أعمالها ولتجاوزها اقترح انتداب متصرف يعمل مع اللجنة بصفة قارة ويتولى القيام بالاتصالات اللازمة وتسهيل مهام النواب وأكد على ضرورة تحديد وقت عمل هذه اللجنة والموارد المرصودة لها لأنها معطيات تعطي فكرة واضحة عن نوعية النتائج التي يمكن التوصل إليها وطالب بتحديد موعد لجلسة استماع لوزير الداخلية.. تمطيط الأعمال و ذكرت النائبة سامية عبو، أنها أصبحت تخجل حينما يسألها البعض عن حصيلة أعمال اللجنة نظرا لعدم تحقيق نتائج ملموسة. و قالت:" هناك تلكؤ في أعمال اللجنة إذ انقضت أكثر من خمسة أشهر على تأسيسها لكنها لم تنجز شيئا". و دعت النائبة إلى تحديد موعد انتهاء أعمال اللجنة حتى لا ينتهي المجلس التأسيسي من اعداد الدستور دون أن تنهي هي أعمالها، وأكدت على ضرورة الاستئناس بما توصلت اليه الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان من نتائج بخصوص معالجة ملف أحداث 9 أفريل.. و انتقدت عبو التمطيط في أعمال اللجنة وقالت ان كانت هناك نية لقبر اللجنة فيجب قول ذلك صراحة وبوضوح. ودعت لتوخي الحزم اللازم في العمل ملاحظة أن هذه اللجنة لا يمكنها أن تشتغل دون قانون ينظّم عملها.. و قالت:" هذه لجنة تحقيق والتحقيق له شروط ويجب الاستئناس بالقانون المقارن في هذا المجال". موضحة أن أعمال التحقيق تختلف مع ما يقوم به القضاء، فالقضاء يحاسب لكن دور اللجنة يتمثل في معرفة مكمن الخلل فهل هو في القوانين أوهو في تصرفات الأمنيين وسلوكهم وبالتالي فإن اللجنة لها رقابة على السلطة التنفيذية.. و لاحظ النائب إياد الدهماني أن عدم وجود النص القانوني المنظم لعمل اللجنة، لا يحول دون تقدم اللجنة في أعمالها موضحا أن اللجنة لم تبادر سابقا بدعوة أشخاص للاستماع اليهم ورفضوا. و طالب الدهماني بدعوة وزير الداخلية للاستماع إليه خلال الأسبوع القادم وبتحديد تاريخ انتهاء أشغال اللجنة وأكّد أنه سيستقيل اذا لم تتقدم اللجنة في أعمالها. و بينت النائبة هاجر عزيز أنه يمكن دعوة الشهود في جلسات استماع. وأفادت النائبة نادية شعبان أن لديها صورا وأشرطة فيديو حول أحداث 9 أفريل إضافة إلى شهادات طبية، وبينت انه يمكن للنواب الموجودين في لجنة التحقيق في احداث 9 أفريل تقسيم أنفسهم إلى فرق صغيرة تتحول للاستماع إلى الأطراف المعنية لجمع المعطيات، ودعت للتسريع في دعوة وزير الداخلية للحضور باللجنة ومطالبته بتقديم قائمة في أسماء الأعوان الأمنين الذين كانوا في مقرات العمل يوم 9 أفريل والاستماع إثر ذلك إلى ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وقررت اللجنة مراسلة وزير الداخلية ودعوته لتقديم قائمة أعوان الأمن المباشرين يوم 9 أفريل وتقديم التقرير الذي أنجزته وزارة الداخلية حول تلك الأحداث واقترحت النائبة فريدة العبيدي ان تكون الجلسة مع وزير الداخلية سرية.
