تتزاحم المبادرات السياسية والاجتماعية لتطرق ابواب المجتمع المدني والاحزاب هدفها في ذلك المساهمة في الخروج من الازمة السياسية الراهنة التي باتت تخنق البلاد. وان تعددت العناوين فان مطلقي المبادرات يرون أن الحل الحقيقي يكمن الان رافعين شعار "الان الان وليس غدا" معتبرين انه كلما اسرعنا في الحوار والتفاوض خفت حدة التوتر بين المتنافسين السياسيين ويخرج الصراع الحزبي من دائرة " البحث عن السلطة في هذه المرحلة الانتقالية " إلى البحث عن مخرج حقيقي بعيدا عن المزايدة السياسية". ومن بين آخر المبادرات السياسية المسجلة تلك التي قدمها الوزير السابق منصور المعلى بعد ان سيطرت أزمة الشرعية التي قد تحصل بعد انتهاء تاريخ 23 اكتوبر. هدنة انتخابية.. استفتاء فقد دعا منصور معلّى في مبادرة سياسيّة للخروج من الأزمة التي تشهدها تونس، إلى إعلاء مبدأ التوافق والوحدة الوطنية ليكونا سبيلا لإدارة شؤون البلاد في هذه الفترة الحساسة وذلك من خلال "إنشاء مجلس للجمهورية يضم ممثلّي القوى الفاعلة وتكوين حكومة وحدة وطنية تعتمد على الكفاءات وإقرار هدنة إنتخابية لمدّة ثلاث سنوات". وبيّن السيّد منصور معلّى في تحليل نشرته مجلة "ليدرز" في عددها لشهر سبتمبر الجاري "أنّ هذا التصوّر المبني على مبدأ وحدة وطنية والتوافق بين الأطراف المعنية يجب أن يكون محور إستفتاء عام قبل موفى السنة الحالية ليبدأ عمل حكومة الوحدة الوطنية مع بداية سنة 2013 على إمتداد ثلاث سنوات مع إدراج عنصرين هامين هما التمديد في مدّة عمل المجلس التأسيسي إلى سنة 2016 وإقرار مبدأ التصويت بأغلبية 4/5 على جميع قراراته حفاظا على ديمومة الوحدة الوطنية، ومع الإتفاق الضمني على عدم إجراء أي إستحقاق عام أو تشريعي أو رئاسي قبل سنة 2016". وأضاف منصور معلّى أنّه يجب على كافة الأطراف، من أحزاب سياسيّة وهياكل مجتمع مدني، أن تلتزم خلال الهدنة بالحيادية السياسية كما لايمكن إنشاء مثل هذه الوحدة إلا حول حكومة ومجلس للجمهورية بتشريك الكفاءات الشابة في كافة المجالات، حيث بإمكان مثل هذه الحكومة تسيير مختلف مصالح البلاد بالتوافق مع رئاسة الجمهورية. الاستقطاب الحاد وتبدو الحركية الحالية على الساحة السياسية والتي بلغت من حين لآخر درجة عالية من التوتر الى سعي الحكومة و(أقطابها) لضمان استمراريتهم في الحكم عبر «تحسس» امكانيات جديدة للاستقطاب والتحالف والى سعي المعارضة بدورها الى عقد تحالفات موازية تدعم موقفها وحضورها على الساحة استعدادا للمواعيد الانتخابية القادمة وهو ما ينبئ بتواصل هذه الحركية بنسق كبير وهو امر قد تترجمه عودة سياسية ساخنة. ولاحظ حزب المجد أن "بوادر التعبيرات والتمظهرات السياسية تكشف عن تواصل الاستقطاب الحاد والقناعات والممارسات ذاتها التي عاشتها البلاد خلال الفترة التي عقبت الانتخابات, حيث يحاول كل طرف التمسك بمواقفه إن لم يزدد إصرارا وغلوا و تمترسا, مما ساهم في تعميق الانقسام داخل المجتمع وأصبح يُهدد الوحدة الوطنية". واعرب الحزب عن تخوفه من "تواصل هذا الانقسام ,مع تسلل ملفت لدعاة الردة السياسية ومهندسي الثورة المضادة من ناحية, إلى جانب الدعوة المفزعة لنظرية الفراغ الدستوري والانقلاب "القانوني" المُقْنّع على الشرعية بدعوى انقضائها الزمني (أي الشرعية) في 23 أكتوبر 2012 يمثل تهديدا للسلم الاجتماعية والاستقرار وللوحدة الوطنية, بل حتى لاستمرارية الدولة. " 18 اكتوبر جديد وامام ما اعتبره تخوفا من الفراغ دعا الحزب إلى "مبادرة 18 أكتوبر للوحدة الوطنية" لتفادي كل انزلاق ممكن وتصحيحا لمسار الثورة الذي هو مسؤولية الجميع, وخاصة أولائك الذين توحدوا يوما ما في وجه الدكتاتور في أوج زهوّه بقوته. واعتبر المجد أن القوى المناهضة للاستبداد والفساد في حركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات قد التقت حول الاضراب الشهير الذي خاضته ثلة من القيادات السياسية والحقوقية في 18 أكتوبر 2005 بدعم ومساندة من عديد القوى السياسية والحقوقية وشخصيات وطنية التي يتواجد بعضها اليوم في الترويكا الحاكمة يمكن اليوم أن تتوحد لاعادة لمّ شمل حركة 18 أكتوبر للتوافق حول إنجاح المرحلة الانتقالية من جديد وتثبيت الشرعية التأسيسية بشرعية التوافق والتشارك والشفافية وذلك عبر التوافق على: خارطة طريق بقية المرحلة الانتقالية : الدستور- الانتخابات خارطة طريق العدالة الانتقالية. تعديل عمل الحكومة وإعداد ميزانية 2013. تحمل مسؤولية إعادة هيبة الدولة ومحاصرة كل أشكال العنف المادي واللفظي والانفلات الأمني والاجتماعي. موقف المعارضة وكانت الصباح قد اشارت في عدد سابق إلى المبادرة التي تعتزم ترويكا المعارضة اصدارها واذ يبدو من خلال ما تحصلنا عليه من اخبار فان النص النهائي لم يكتمل بعد. واذ تخيم "السرية" على ملامح النص المقترح ومبادرة الندوة الوطنية للخروج من ازمة 23 اكتوبر فان المفاوضات بين الأحزاب مازالت متواصلة ولم يصدر إلى حد الان موقف رسمي سواء كان بلاغا أو بيانا يؤكد بصفة قطعية ملامح "الخروج " واكتفت قيادات من "الترويكا المعارضة" بالتاكيد انها لا تسعى إلى زعزعة الاستقرار كما يروج الخصوم وانما سعيها إلى العمل المشترك دون أن تبين كيف ذلك.
