تونس-الصباح : رغم وجود قانون حالي يؤطر وينظم مهنة الدليل السياحي إلا أن التطور الذي عرفه القطاع السياحي وبروز بعض الاشكاليات في القطاع لا سيما على مستوى الدخلاء على المهنة الذين يساهمون بشكل كبير في إلحاق الضرر بسمعة الوجهة السياحية التونسية ونذكر على سبيل المثال سلوك بعض الأدلاء وتعاملهم مع سواح الرحلات البحرية في توجيههم إلى محلات للصناعات التقليدية دون أخرى ومحاولة أحيانا بالتنسيق مع صاحب المحل التحيل على السائح وبيعه قطع غير أصلية وبأسعار مرتفعة... مثل هذه السلوكيات وكثرة المتطفلين على المهنة تحتاج إلى صرامة أكثر في التعامل مع هذا القطاع الذي يعد حلقة أساسية في الترويج الجيد أو السيئ للوجهة السياحية التونسية لا سيما إذا كان الدليل السياحي المرافق الأساسي للسائح بمجرد وصوله إلى المطار أو الميناء وخلال تجواله في المناطق السياحية المختلفة. نشير في هذا السياق إلى وجود مشروع قانون كان قد تم إعداده في فترة سابقة لمزيد تنظيم مهنة الدليل السياحي وتصنيفهم لكن لم يتم إعتماده ومن خلال الحديث مع عدد من المهتمين بالقطاع السياحي أشار البعض إلى أهمية الرجوع إلى مشروع القانون هذا والعمل على تحيينه وتطويره وتفعيله لمزيد تنظيم هذه المهنة. التكوين في القطاع مشغل آخر يطرح بإلحاح في القطاع وهو موضوع التكوين ورسكلة الأدلاء السياحيين لأنه لا يكفي أن يتقن الدليل السياحي اللغات المختلفة ليكون مؤهلا لممارسة المهنة.فمن الضروري أن تتوفر مؤهلات أخرى إلى جانب اللغة على غرار المعرفة الجيدة بالتاريخ والمواقع السياحية والأثرية وبخصوصيات المناطق وتقاليدها للتعريف بها لدى السائح الأجنبي لا سيما وأن التوجهات الجديدة في القطاع السياحي تتجه أكثر إلى دعم السياحة الثقافية والبيئية والصحراوية وكل هذه المجالات تتطلب أدلا ء عارفين بهذه المجالات وقادرين على إيصالها إلى السائح بواسطة اللغة التي يفهمها. في هذا الإطار وفي محاولة للرفع من مستوى الأدلاء السياحيين نشير إلى بادرة طبية كان قد شرع في تنفيذها في الآونة الأخيرة ديوان السياحة بالتنسيق مع وزارات الثقافة والتعليم العالي والتشغيل وبتمويل من صندوق 21 -21 ،تتمثل في تكوين عدد من خريجي المعهد العالي لمهن التراث بتونس وكلية الآداب بالقيروان (قسم تراث) كأدلاء للمواقع الأثرية. كما شرع الديوان في الفترة القليلة الفارطة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي وصندوق 21-21 في تجربة تكوين أدلاء محليين اختصاص صحراء. وإلى جانب المساهمة في الرفع من مستوى الأدلاء السياحيين ستساهم هذه البادرة في توفير مواطن شغل لخريجي الجامعات الذين بامكانهم الانتصاب بصفة فردية إلى جانب المواقع الأثرية وفي المناطق الصحراوية لتقديم خدمات للسواح ومرافقتهم في جولاتهم. على أمل أن يواصل الديوان هذه التجربة في مجالات واختصاصات أخرى عل غرار تكوين أدلاء بيئيين بالتنسيق مع وزارة البيئة للمساهمة في تطوير السياحة البيئية والإيكولوجية التي لا تزال لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب رغم الثراء الطبيعي الذي تتمير به بلادنا.
