انعقدت مؤخرا بمقر الولاية الدورة الاستثنائية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي التي تم خلالها تركيز النيابة الخصوصية وتشكيل عشر لجان قطاعية قارة ولجنة قطاعية غير قارة لمتابعة المشاريع العمومية ومكتب لإجراء البتّات. و تتكون النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي من 13 عضوا ووالي الجهة رئيسا باعتبار النواب التسعة المنتخبين عن الولاية بالمجلس الوطني التأسيسي والمندوب الجهوي للفلاحة والمدير الجهوي للتجهيز والمدير الجهوي للتنمية والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية. و تتولى النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي النظر في كل المسائل التي تتعلق بالولاية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية. كما تسهر على إعداد مخطط جهوي للتنمية وإعداد أمثلة التهيئة العمرانية في المناطق الغير البلدية وإبداء الرأي في البرامج والمشاريع التي ستنجز بالولاية من طرف الدولة والبت في مختلف البرامج الجهوية للتنمية والسهر على انجازها، كما تعمل النيابة الخصوصية على المداولة والبت في ميزانية التصرف والتجهيز والأداءات والمعاليم المقترح استخلاصها لفائدة الجماعة العمومية والتصرف في الممتلكات والمكاسب الراجعة للولاية كجماعة عمومية. وفيما تعمل اللجان القارة المدعوة للانعقاد بصورة مكثفة على إحكام الإعداد لدورات المجلس الجهوي وذلك بهدف تعزيز التنمية الجهوية والإنصات لمشاغل المواطنين ورصد تطلعاتهم والاستجابة لها وحفز الاستثمار وتشجيع الانتصاب للحساب الخاص، في حين تجتمع اللجان غير القارة شهريا وتعمل على متابعة المشاريع العمومية المعطلة وتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات التي تحول دون مواصلة انجازها.
