تونس الصباح :تمثل الاسواق الاسبوعية المنتشرة في كل جهات البلاد بمدنها وقراها واريافها شرايين اقتصادية وتجارية اساسية تلعب دورا بارزا على جملة من المستويات الاقتصادية والاجتماعية ، وهي بذلك تؤمن حاجيات السكان في كل المناطق، وتلعب دورا هاما في استقرارهم. كما تمثل هذه الاسواق، خاصة في الارياف والقرى شريانا هاما تتمركز حوله حياة السكان عبر الدورة الاقتصادية التي توفرها لهم على جملة من المستويات. ومن هذا المنطلق فهي تحتل على اختلاف انماطها موقعا متقدما في خلق التوازنات الخاصة بتغطية حاجيات المواطنين اينما كانوا على ارض تونس. وبعث الاسواق الاسبوعية في كافة هذه الربوع التونسية يعود لتاريخ بعيد جدا، مما جعل هذه الاسواق تتجذر في العادات والتقاليد الاقتصادية والتجارية وتمثل حركة وحركية اقتصادية وتؤمن جملة من حاجيات فئات واسعة من متساكني القرى والارياف. فماذا عن واقع هذه الاسواق ونشاطاتها ؟ وهل وقع تطويرها ضمن البرنامج الوطني الرامي الى الارتقاء بها؟ وماذا عن آدائها اليوم بعد ان تم التفويت فيها ضمن لزمات لادارتها من طرف الخواص؟ الاسواق الاسبوعية بين تصرف البلديات والمجالس الجهوية تفيد آخر الاحصائيات ان عدد الاسواق الاسبوعية المنتصبة في البلاد والمستغلة يبلغ 377 سوقا. ومن بين هذه الاسواق هناك 122 سوقا تحت اشراف 17 مجلسا جهويا، بينما يبقى 255 سوقا بلدية. وتستغل هذه الاسواق في بعض جهات البلاد والمناطق بالتداول كأسواق دواب وسيارات وايضا لعرض كافة حاجيات المتساكنين الاخرى. ويجدر التذكير ان الاسواق المستغلة من قبل المجالس البلدية تنتصب بالقرى والارياف، كما ان عددا هاما من الاسواق الاسبوعية تخص بلديات صغرى ومتوسطة، او ذات طابع ريفي، وهي تمثل الفضاء الوحيد للنشاط الاقتصادي والتجاري في تلك المناطق، مما يجعلها محور الحياة للسكان المحيطين بها في كل التجليات. اما داخل المدن الكبرى، فان لبعض المناطق البلدية عدة اسواق اسبوعية، وذلك حسب الدوائر البلدية الشعبية وذات الكثافة السكانية على وجه الخصوص. وهكذا فان جل الاسواق الاسبوعية تنتصب على الطرقات والارصفة وفي الساحات العمومية بالمناطق السكنية ، ويسيطر عليها الطابع الاجتماعي، وهي توفر لسكان الجوار كل المواد الاستهلاكية بدون استثناء، وباسعار مناسبة. طابع اجتماعي للاسواق لكن ينقصه التنظيم والتطوير والتأطير وتتميز الاسواق الاسبوعية في مظهرها العام بطابع اجتماعي واسع يعكس صورة حياة روادها وحاجياتهم ونمط عيشهم ، كما تمثل هذه الاسواق موعدا لقضاء الشؤون والتلاقي لتوفير جملة الاحتياجات من مواد استهلاكية، ومنزلية، وملابس، ومواد نظافة، وأدوات عمل وغيرها من كافة الحاجيات التي تتصل بحياة الطبقات الشعبية في البلاد. ولكل هذا فان التسوق لها يمثل وجهة السكان المحيطين بها في كل اسبوع، وذلك لقضاء الشؤون، على اعتبار ان التسوق عادة، يجمع بين السعي لاقتاء الحاجة او بيعها. السوق الاسبوعية مقصد سكان الجهات وتجار كل المواد هذه الاسواق تمثل دورة اقتصادية وتجارية قارة في جهاتها، وذلك عبر انتصابها الاسبوعي الذي يمثل موعدا لحضور مئات التجار والاف المواطنين. وعبر هذه الاسواق تروج كافة انواع السلع من خضر وغلال وملابس واغطية وادوات منزلية وانواع الاثاث. كما تتسع دائرة نشاط الاسواق الاسبوعية لتطال كل مستلزمات الحياة حسب نوعية وحاجيات السكان المحيطين بها. ولعل البارز في ايامنا هذه ان هذه الاسواق لم يعد نشاطها موجها لفئات شعبية معينة، بل اصبح يقصدها حتى سكان المدن والقرى بحثا عن حاجياتهم من انواع اللحوم والاثاث والخضر الطازجة، وغيرها من الحاجيات الاخرى التي تباع على حالتها ولا تدنسها ايادي الوسطاء او السماسرة على اعتبار ان نشاط هذه الاسواق يقوم على السليقة. الاسواق الاسبوعية في حاجة الى التنظيم والتأهيل وعلى الرغم من الدور الذي تلعبه هذه الاسواق، ونشاطها المتواتر وما ترسيه من توازنات اجتماعية وتجارية واقتصادية في كافة الجهات، فانها اليوم وبفعل عوامل عديدة قد فقدت الكثير من دورها، واصبحت تركة للبعض الذين يتصرفون فيها حسب مشيئتهم ودون رادع لهم. ومن ابرز الاشكاليات التي تمثل العامل الاساسي في تدهور آداء الاسواق الاسبوعية هو التفويت فيها عبر لزمة او "بتة" لخواص، يتولون تسييرها على كافة المستويات. لكن هذا التفويت يتحول في عموم الاسواق الى بحث عن الربح ونهب للتجار والمواطنين، دون اهتمام لا من قريب ولا من بعيد بالبنية الاساسية للسوق وبطريقة انتصاب التجار ولا مراقبة سلعهم المعروضة. ولا شك ان هذا الاهمال قد قاد الى اختلاط الحابل بالنابل، فداهم الغش والدس وبيع المعروضات التي لا تتوفر فيها جوانب حفظ الصحة هذه الاسواق وحولها الى حلبة يفعل فيها البعض ما يشاؤون. أين برنامج تأهيل الاسواق ولماذا لم يطل بعد الاسبوعية منها؟ ضمن خطة شاملة وبرنامج وطني واسع تولت الجماعات المحلية وضع مخطط لتاهيل الاسواق، واوكلت هذه الخطة للبلديات والمجالس الجهوية لتنفيذها في كافة الاسواق منذ اكثر من ثلاث سنوات. فماذا تحقق من هذا المشروع وهل طال التأهيل الاسواق الاسبوعية؟ الحقيقة ان البرنامج كان طموحا وهاما على اعتبار ان وضعه خضع لكراسات شروط في مجال تنفيذه، تمثل الخطوط العريضة لمجال التهيئة والتأهيل. وقد حث البلديات على تنفيذه باسرع وقت ممكن وبمساعدات متنوعة. لكن الحاصل لحد الان هو تنفيذه قد تم في عدد قليل من الاسواق اليومية دون المساس حسب علمنا ولو بسوق اسبوعية واحدة. فلماذا لم ينفذ هذا البرنامج على نطاق واسع وحسب ما جاء في ديباجة كراسات الشروط الخاصة بتأهيل الاسواق. وفوق كل هذا لماذا تعمد البلديات والمجالس البلدية الى التفويت بالكراء لهذه الاسواق، دون ان تلزم متسوغيها بشروط المحافظة على البينية الاساسية للاسواق، والمراقبة والتنظيم؟ وفوق كل هذا ماذا سخرت البلديات والمجالس البلدية من مردودية هذه الاسواق لاصلاحها والاهتمام بها؟ وأين السلط الجهوية على اختلاف ادوارها لمراقبة حالة هذه الاسواق ومتابعتها والحرص على سلامة مكوناتها باعتبارها ملكا تابعا لها ؟ تلك هي مجمل الاسئلة التي نطرحها على البلديات والمجالس البلدية التي تتصرف في هذه الاسواق، لكن يبدو ان هذا التصرف يبقى محدودا جدا خاصة امام الاستشراء والعبث بهذا الملك العمومي الذي يؤمن جملة من الجوانب للفئات الشعبية اولا، ثم لكل الناس.
