الوزارة الأولى تنكب على صياغة مشروع قانون يتعلّق بمراقبة الاستعمال المنعزل والنشر الإرادي للكائنات المحوّرة جينيا تونس الصباح: انتظم اول امس يوم دارسي حول الكائنات المحورة جينيا نظمته وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس. ويهدف هذا اليوم الدراسي الى تأمين تبادل الخبرات والمعلومات في مجال الكائنات المحورة جينيا والسلامة الاحيائية، وذلك اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها هذا القطاع على الساحة العالمية، بما يمثله من ثورة علمية وتكنولوجية من جهة، وكرهان اقتصادي من جهة اخرى. فماذا عن وضع الكائنات المحورة جينيا وطرق التعامل معها؟ وما هي ابرز المخاطر التي تنجر عنه ؟ وكيف يمكن التعامل بسلامة تامة مع هذه الكائنات في نقلها وحملها وعبورها للتراب التونسي؟ التحوير الجيني والتقنيات الجديدة لقد افاد السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة في اختتام هذا الملتقى ان العالم يمر اليوم بجملة من الخلافات بخصوص هذا الموضوع. فقد اثار استحداث تقنيات جديدة للتحوير الجيني اختلافات في الراي العام العالمي حول السلامة في مجال التكنولوجيا الاحيائية. وابرز الوزير ان ما حدث في فرنسا من نقاشات شديدة حول الذرة المحورة جينيا (مون 810)، والتي اثبتت التجارب العلمية ان لها انعكاسات سلبية على التنوع البيولوجي ، مما ادى بالسلط الفرنسية الى سحب تراخيص زراعتها في انتظار مزيد من التدقيق فيها. ويشار الى انه بالرغم من الازدياد الملحوظ في حجم ونوعية المعارف في مجال الهندسة الوراثية، فقد تم تحديد أوجه نقص هامة خاصة في ما يتعلق بمعرفة التفاعل بين الكائنات المحورة جينيا الناجمة عن التكنولوجيا الاحيائية وبين البيئة والصحة العامة، ومن هذا المنطلق تم تسجيل نقص في معرفة الاثار السلبية المحتملة عن انتشارها ومدى تأثير ذلك على التنوع البيولوجي وعلى الصحة العامة. تونس والاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي لقد اولت تونس أهمية كبيرة لهذه المسالة منذ البداية، وذلك في اطار تنفيذ الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي . ولقد قامت وزارة البيئة والتنمية المستديمة باعداد دراسة شاملة حول موضوع الكائنات المحورة جينيا، وذلك بهدف ارساء اطار وطني للسلامة الاحيائية يرمي بالاساس الى مقاومة التلوث الجيني، ووضع خطة لمتابعة انعكاسات التكنولوجيا الاحيائية ومراقبة استعمالاتها. لجنة وطنية استشارية للتدقيق ومشروع قانون قيد الانجاز ان موضوع النقل والمناولة والاستخدام المستدام للكائنات المحورة جينيا يتطلب احتياطا كبيرا في التعامل داخل هذا القطاع . وتاكيدا على الاهمية التي يكتسيها موضوع السلامة الاحيائية على الصعيد الوطني، وباعتبار التطور السريع في مجال البيوتكنولوجيا، سيتم احداث لجنة وطنية استشارية للتدقيق في موضوع الكائنات المحورة جينيا. كما يجري حاليا على مستوى الوزارة الاولى الصياغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بمراقبة الاستعمال المنعزل والنشر الارادي للكائنات المحورة جينيا وتوريدها وعبورها وعرضها بالسوق في نطاق لجنة فنية تضم كل الوزارات المعنية. كما يجري من ناحية اخرى تنفيذ مشروع يهدف الى الشروع في: اعداد استراتيجية وطنية حول السلامة الاحيائية، واعداد الخطوط العريضة التوجيهية لتنفيذ الاطار القانوني وبروتوكول قرطاجنة بخصوص السلام الاحيائية. البنك الوطني للجينات ودوره في المجال وتفعيلا للاليات المؤسساتية والتشريعية الكفيلة بانجاح الخطة الوطنية للأمن الحيوي، تم احداث البنك الوطني للجينات كمؤسسة عمومية تعمل على مزيد التنسيق واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الموارد الجينية من الاقراض. وقد مثل الملتقى مناسبة متجددة لمزيد تعميق النظر في محاور الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي من زوايا التجارب الدولية في المجال. وهو ما يدعو ايضا لتطلع اوسع وادق في مجال الكائنات المحورة جينيا التي باتت تشغل الجميع بحكم عولمة الاقتصاد والانفتاح الكلي للاسواق، وانهيار الحدود وتحرير المبادلات . وكل هذا يطرح المزيد من التحديات لضمان استدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التوازن البيئي الحيوي وحماية الاصول النباتية من التلوث الجيني.
