أعلن مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد الزريبي أمس في اللقاء الدوري بمقرّ رئاسة الحكومة عن برنامج تعتزم الوزارة تنفيذه وهو المراجعة الدورية لوضعيات العائلات المعوزة الاقتصادية والاجتماعية. وقال الزريبي أن المراجعة ستكون دورية وسنوية عبر تقديم الملفات التي ستقوم على إجراء التقاطعات مع بنوك المعطيات في الضمان الاجتماعية وفي بنوك المعطيات بكلّ من وزارة النقل ووزارة الداخلية ووزارة أملاك الدولة لإضفاء مزيد من الشفافية وتوجيه المساعدات إلى مستحقيها الفعليين. وحسب الزريبي ستقوم لجان قيادة على المستويين الوطني والجهوي تشارك فيها الوزارة والمعهد الوطني للإحصاء والمجتمع المدني وتتواصل العملية لثلاث سنوات لتشمل 800 ألف عائلة، وقال:"هو إصلاح مجتمعي يهمّ ثلث الشعب التونسي." وسيتم في البداية الإعداد إلى العملية الميدانية وذلك خلال السنة الأولى وفي العام الثاني يتمّ مراجعة قائمة المنتفعين بالمنح القارة والعلاج المجاني، أما في آخر سنة ستكون موجهة إلى العلاج المجاني ويخصّ 570 ألف عائلة متمتعة بهذا البرنامج.
الأخصائيون الاجتماعيون
وقال المتحدث أن سلك الأخصائيين الاجتماعيين يفتقد إلى وسائل العمل لذلك تمّ وضع مشروع نظام أساسي جديد لهذا السلك يعطيه الخصوصية اللازمة وسيتم أداء اليمين للعاملين بهذا السلك أمام المحاكم ليكون هناك تحفيز معنوي ليقوموا بمسؤولياتهم وستختص لجان متابعة بمتابعتهم وسيعقد أول اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بهذا الموضوع الأسبوع القادم. واعلن مدير عام النهوض الاجتماعي عن تخصيص اعتمادات بقيمة 8 ملايين دينار كمساعدات للعائلات المعوزة بمناسبة عيد الاضحى بمعدل 40 دينار لكلّ عائلة.
ترشيد النفقات
وبالنسبة لسحب بطاقات المجانية لبعض الأسر أفاد الزريبي انه لا يمكن سحب بطاقة علاج لعائلة ليس لها إمكانية التغطية في نظام آخر. وأكد أن ترشيد النفقات العمومية لا يقصد به تقليص الاعتمادات المخصصة هو في منحها لمستحقيها الفعليين مع العلم انّ 300 مليون دينار تصرف سنويا للعائلة المعوزة.
اصلاح المنظومة الصحية
ومن جانب اخر تحدث حسن بن سالم مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة عن وضع المنظومة الصحية على ضوء ما تمّ تشخيصه من نقائص عديدة في المنظومة العلاجية التي تعاني تحديات عديدة خاصة على مستوى تمويل المنظومة الذي يتميز بهيكلة غير متوازنة. وقال بن سالم أن 45 بالمائة من تمويل المنظومة العلاجية متأت من دخل العائلات التونسية ما اضطر بعض العائلات إلى اللجوء للعلاج بأثمان باهضة، كما سجل النقص في حزمة الخدمات التي قد لا ترقى لتطلعات المواطن التونسي وفي فرص التمتع بالخدمات العلاجية. وأكد أنه تمّ تحيين المنظومة الصحية في تونس وبرامج الاستثمار المساندة لها ومراجعة السياسة الصحية الوقائية، كما تمت ترقية 15 مستشفى كبير خلا سنة 2102 ضمن صنف "ب" لتصبح مستشفيات جهوية وسيتم تطوير هذه المستشفيات لتصبح جامعية ويتطلب ذلك استثمارات في البنية التحتية وفي التجهيزات ومع توفير الكفاءات الجامعية. وفي سياق متصل اكد بن سالم أن 50 بالمئة من المراكز الصحية تعمل بنسق ضعيف جدا في الأسبوع، مضيف انه "سيتم اقتناء 357 سيارة إسعاف وسيقع إحداث الهيئة الوطنية لاعتماد الخدمات الصحية". واعلن عن خطة تقييميه للمنظومة الصحية مستقلة عن وزارة الصحة للنهوض بجودة الخدمات الصحية مضيفا "أن برنامج قيمة الاستثمارات في المجال الصحي خلال سنة 2012 يبلغ نحو 300 مليون دينار".
