نزه علي لعريض وزير الداخلية في جلسة المساءلة التي التامت مؤخرا في المجلس التاسيسي أعوان الأمن عن «أي تخاذل أو تقصير أو تواطؤ مع المخربين»، مشددا على أن دور الأمن «ليس التضييق على حرية التعبير والاجتماع بل التصدي لكل ما من شأنه أن يخرج عن القانون في تونس» حسب تقديره، في المقابل تساءل كثيرون عن سبب ما الت اليه الاحداث في السفارة الامريكية خاصة بعد الاداء المغاير للامن بعد اسبوع تحديدا يوم الجمعة الفارط. «الصباح الأسبوعي» اتصلت بممثلين عن نقابات الامن لمعرفة موقفهم من الاداء الامني ومدى امساك الوزير بمقاليد الوزارة والسيطرة على دواليبها وتصورهم للحلول الواجب توفرها للرفع من الآداء الامني ولسد الباب امام اي اختراق قد يحصل مستقبلا للجهاز. يقول رضا الرزقي المكلف بالاعلام في نقابة قوات الامن الداخلي: «ما حدث في السفارة الامريكية هو تجمع غير قانوني يغيب عنه ترخيص الوزارة التي كانت مطالبة باخذ الاحتياطات اللازمة والتدخل منذ البداية لايقاف الجموع الزاحفة نحوها. عموما اعتقد انه ما حدث يؤكد نتيجة افراغ الوزارة من كوادرها وهي سياسة انتهجتها الحكومة منذ فترة عن قصد وعن غير قصد عبر احالة مديرين «اكفاء» على التقاعد الوجوبي او النقل من ادارة الى اخرى وتنصيب عدد من الموالين لها يفتقرون للكفاءة والكل يعلم اننا كامنيين قادرين على تنظيم وضمان سير كبرى الملتقيات والاحداث الهامة وحتى اعمال العنف. مسالة اخرى لا تقل اهمية عن الاولى كانت سببا مباشرا في الاداء الامني ابان الاحداث الاخيرة تتمثل في تدخل السلطة السياسية في العمل الامني عبر التعليمات وهي معضلة لطالما عانى منها عون الامن، ناهيك عن غياب للحماية القانونية التي تجعل من العون مترددا في التدخل وقت المظاهرات والاعتصامات. كما ان العون المستجد يفتقر للتكوين الجيد والمعمق فاربعة اشهر للتدريب والتكوين تبقى غير كافية بالمرة. ورغم ما نقوم به كنقابيين وآخرها توحيد العمل النقابي والمطالبة بدسترة الامن الجمهوري فلم نجد غير اللامبالاة». تحقيق بدوره يشدد مهدي بالشاوش الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي وحدات التدخل على الدعوة الى فتح تحقيق اداري للوقوف على الاسباب والاخلالات في التعاطي مع مجريات الاحداث امام السفارة خاصة في ظل الاصابات التي تعرض لها اعوان الامن ناهيك عن غياب النجاعة في التدخل، ويقول في هذا الصدد: «المؤسسة الامنية لم تشهد ثورة باستثناء حصول الامنيين على حقهم في النشاط النقابي- كبعض القطاعات الاخرى، اذ هناك عوامل كثيرة اثرت على الاداء الامني، فالاعوان فقدوا ثقتهم في القضاء واداراتهم التي راوا في تعاطيها مع مسالة حمايتهم القانونية تقصيرا. كما ان نقص التجهيزات الضرورية خاصة مضخات الماء والوسائل الواقية وغياب التكوين المعمق للعون والقانون الذي يحميه وقت ادائه لواجبه قد زادوا الطين بلة. وفي اعتقادي على الملف الامني ان يخرج عن التجاذبات السياسية لان المؤسسة الامنية ليست قضية انتخابية يتنافس الفرقاء السياسيون من اجل ربحها». اما منتصر الماطري الكاتب العام لاتحاد نقابات قوات الامن التونسي فيرى ان عدم وضوح الاطار القانوني للعمل الامني وضعف اليات العمل سببان مباشران في عدم بلوغ الاداء الامني النجاعة المرجوة، حيث قال: «لا وجود لاية خطوة نحو الاصلاح اذا وجد توجه نحو افراغ المؤسسة الامنية من كوادرها دون تمييز بين الشرفاء والمفسدين مع اننا مع تطهيرها من الفاسدين والذين ثبت تورطهم في ملفات الفساد».
