حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الشريك في ائتلاف الترويكا الحاكم لم يكن من بين الأحزاب التي أمضت على وثيقة المسار الانتقالي وبالتالي لم يتعهّد "مبدئيا" بأي التزام أخلاقي أو سياسي لانتهاء الشرعية الانتخابية.. وفي اتصال جمعنا بهيثم بن بلقاسم رئيس الكتلة التأسيسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أكّد فيه أن المفاوضات التي تطرحها المعارضة لتحوير وزاري أو لما تسميه حكومة وحدة وطنية أو حكومة وفاقية لا يمكن أن يكون من خلال تقديم شروط للتفاوض.. فلا يمكن بحال التفاوض بوضع شروط مسبقة.. ويضيف بن بلقاسم "كما لا يجب أن ننسى أننا خلقنا واقعا سياسيا "غريبا" لا شبيه له في كل الأنظمة السياسية في العالم إذ أن المعارضة في تونس تشكّلت قبل الحكومة رغم أن ائتلاف الترويكا لم يكن في البداية حكرا على أحزاب حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتّل بل كان هناك سعي خاصّة من الحزب ذي الأغلبية التأسيسية لتوسيع الائتلاف ويشمل أكثر ما يمكن من الأحزاب الممثلة في التأسيسي لكن كان هناك اصرار من بعض الأحزاب على التمترس في المعارضة لكن اليوم اذا كان هناك من راجع موقفه وبات يرغب في المشاركة في الحكم فنحن نرحّب به ونتمنى أن يمارس الحكم ليقف حقيقة على حجم الصعوبات والتحديات المرفوعة في وجه حكومة الترويكا ولكن لا يجب أن تسوّق نية المشاركة في الحكومة على أساس الفشل الحكومي فهذا فيه الكثير من المغالطات والتسويف التي لن تفيد أحدا في نهاية المطاف." ويؤكّد هيثم بن بلقاسم أن حكومة الترويكا لم تغلق يوما باب الحوار مع كل الأطياف السياسية غير أننا نلاحظ أن الحوار حتى داخل التأسيسي لم يكن في مستوى التحديات المرفوعة.. فالمعارضة التي تقف اليوم مطالبة باستقالة العريض ومدافعة عن المخربين، أتساءل ماذا قدّمت من اقتراحات للنهوض بالمنظومة الأمنية واصلاحها؟ ثم ماذا قدّمت طوال تواجدها في المجلس من بدائل للبناء والإصلاح؟ وسألت محدّثي عن رأيه حول الدعوات التي أطلقها أكثر من طرف سياسي حول ضرورة أن يكون وزير الداخلية غير متحزّب وبعيد عن التجاذبات السياسية، فأكّد أن ذلك بدعة ففي كل حكومات العالم نجد وزارات السيادة خاضعة للحزب أو الأحزاب الحاكمة وبالتالي ما نعيشه اليوم هو وضع عادي ولا يتطلب المزيد من المزايدات التي وصلت حدّ التشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة بدعوى خضوع وزارة الداخلية للتوظيف السياسي.." وبالنسبة لما يثار حول مأزق الشرعية الذي ستتردّى فيه البلاد بعد 23 أكتوبر اعتبر بن بلقاسم أن ذلك قضية مفتعلة لصرف الانتباه عن قضايا جوهرية كانت أولى بالاهتمام والمتابعة. وأكّد أن لا صوت يعلو فوق صوت صندوق الاقتراع كما أشار في الأخير أن الكتل التي هي بصدد التشكّل داخل المجلس بعيدا عن شرعية صندوق الاقتراع وباسم أحزاب لم تشارك أصلا في الانتخابات هو خيانة للديمقراطية من أناس غير ديمقراطيين أصلا.
