أصدر أمس المدير العام المنصب ل«دار الصباح» مذكرة تفيد أنه سيتم اقتطاع يوم عمل من أجور كافة العملة والاداريين والصحفيين الذين خاضوا اضرابا يوم 11 سبتمبر الجاري. ويتنزل إضراب ابناء «دار الصباح» في سياق مسار احتجاجي رافض لتنصيب مدير عام بطريقة فوقية تتجاهل التمثيليات القطاعية وأبسط المقاييس المعتمدة عالميا، اضافة الى مآخذ أخرى عديدة على الشخص المنصب فضلا عن مطالبة أبناء الدار بمستحقاتهم المالية المتخلدة في ذمة المؤسسة، وتسوية الوضعيات المهنية الهشة، إلى جانب عدد آخر من المطالب المهنية تم تضمينها ضمن لائحة مهنية صدرت بتاريخ 29 أوت الماضي. وجاء قرار الإضراب الذي نفذ بشكل قانوني وشرعي يوم 11 سبتمبر في سياق تحرك مؤطر من قبل النقابات الهيكلية لقطاع الإعلام وهما النقابة الوطنية للصحفيين ونقابة الثقافة والاعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اضافة الى النقابة الاساسية بالمؤسسة وتم خلاله احترام الآجال واستيفاء جميع المساعي الصلحية مع سلطة الاشراف. رأى سامي الطاهري الأمين العام المساعد المكلف بالاعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل ان اقتطاع أجرة يوم الإضراب من الأجر الشهري يندرج "ضمن ردود الفعل المتشنجة وهو نوع من العقوبة التي يراد بها تركيع أعوان وصحفيي الدار". وقال :"في العادة لا يتم الاقتطاع من أجر الشهر الذي يتم خلاله الاضراب والحرص على الاقتطاع يقرأ منه نوع من الشماتة والحقد." وبين الطاهري أن "اقتطاع اجرة يوم الاضراب يصنف على اساس يوم عمل غير منجز، ويستند الى مرجعية قانونية يحيط بها شيء من الغموض، كما اعتبر أن الأصل في الحق هو الاضراب وفي السعي الى اقتطاع أجر يوم الاضراب هو ضرب للحق والأصل في الشيء وبالتالي اعتماد الاستثناء الذي يوجد حوله جدل قانوني." وذكر الطاهري أن الاتحاد "يرفض هذا السلوك الذي مازال محل نقاش وهو من المواضيع الموضوعة على طاولة الحوار مع الحكومة وداخل قبة المجلس التأسيسي (دسترة الحق النقابي ومراجعة مجلة الشغل). وأشار الى أن عملية الاقتطاع تستند الى مفهوم "ينتج عن الاضراب الشرعي حجز جزء من المرتب لعدم القيام بالعمل، يتوافق مع مدة الانقطاع عنه وذلك تطبيقا لقاعدة استحقاق الاجر بعد الانجاز الفعلي للعمل". فانها عموما تتم في اطار تسوية وبعد تفاوض النقابات والادارة حتى يتم تفادي أي تصعيد". واستشهد سامي الطاهري باضراب المعلمين الذي رغم اعلان وزير التربية عن نية اقتطاع أيامه الثلاثة من الأجر "الا انه لم يتم تقريره بعد بصفة رسمية ومازال محل نقاش وتفاوض مع الجانب النقابي".
