بيّنت نتيجة سبر للآراء أجرته منظمة "أنا يقظ" الأسبوع الماضي شمل 900 مواطن من ولايات تونس الكبرى أن 51 بالمائة من المستجوبين لا يعرفون أن لهم الحق في النفاذ إلى المعلومة إدارية كانت أو سياسية أو مالية، كما أن 48 بالمائة منهم ليسوا مع الاطلاع على المعلومات المتوفرة لدى الحكومة، و75 بالمائة لا يعتقدون أن مصادر إيصال المعلومات في تونس تتسم بالمصداقية و62 بالمائة يعتبرون أن الحق في النفاذ الى المعلومة له دور في تدعيم الشفافية والحد من ممارسة الفساد. وأفاد عمر العلوي ممثل هذه المنظمة التونسية الشبابية ذات الصبغة الرقابية أنه تم توجيه عشرة أسئلة للمستوجبين المتراوحة اعمارهم بين 18 و69 سنة من الجنسين، أن الغاية من هذا العمل هو توعية المواطنين بحقوقهم في الحصول على المعلومات والنفاذ إلى الوثائق التي يستحقونها في كثير من الأحيان في قضايا معينة.. وكشف هذا الاستبيان على حد تأكيده أن 59 بالمائة من المستجوبين أجابوا بنعم عن السؤال التالي:هل يحق للمواطن العادي الولوج للمعلومة والقيام ببثها.؟ تعتيم كما بين رفض 93 بالمائة منهم حد الحكومة من حق المواطن في الولوج إلى المعلومة بأي شكل من الاشكال. وذكر أن المنظمة عملت على تحفيز المستجوبين حتى يطالبوا بحقهم في الولوج إلى المعلومات وذكرتهم بأن هذا الحق مستمد بالأساس من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه تونس والذي يؤكد على أنه "لكل انسان حق في حرية التعبير" ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى أخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها، وذلك إضافة إلى المرسوم عدد 41، لكن الادارة مازالت تعتم عن الكثير من الوثائق وتوهم المواطن أنه ليس له الحق في الحصول عليها.. غموض وأضاف أن مسودة الدستور نفسها نصت في فصلها 16 في باب الحقوق والحريات على أن "لكل شخص الحق في النفاذ إلى المعلومة في حدود عدم المساس بالأمن الوطني وبالحقوق المضمنة في هذا الدستور"، وأوضح أن هذا الفصل ورغم أهميته فإنه ورد مبهما، ولا ويوضح بدقة نوعية المعطيات التي يمكن أن تمس بالأمن العام، خلافا لما هو الحال في دساتير أخرى على غرار الدستور المغربي كما أن الحق في الوصول إلى المعلومة مضمن في الدستور السويدي منذ سنة 1766، وذكر ان المنظمة ستعمل مستقبلا من أجل الضغط على أن يكون النص المتعلق بالنفاذ الى المعلومة في الدستور القادم واضحا ودقيقا ويسمح للمواطن حقا بالحصول على المعلومة دون تقييد. كما ستسعى إلى تفعيل اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وستتولى مراقبة المال السياسي خلال الحملة الانتخابية القادمة. وتتزامن بادرة منظمة " أنا يقظ" مع اليوم العاملي للحق في الولوج الى المعلومة الذي تحتفل به المجموعة الدولية يوم 28 سبتمبر من كل عام.
