نظرت أمس الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية القس البولوني "ماراك ماريوس ريبنسكي" البالغ من العمر 34 سنة وهو مقتصد مدرسة الراهبات بمنوبة الذي تم العثور عليه يوم 18 فيفري 2011 بأحد مستودعاتها مذبوحا. وقررت حل المفاوضة في القضية وتأجبل النظر فيها إلى جلسة لاحقة لإجراء تحريرات مكتبية على المتهم. و أحضر المتهم من سجن ايقافه وقرأ القاضي على مسامعه قرار دائرة الاتهام الذي تضمن الوقائع والتهم المنسوبة اليه . وجاء في أوراق هذه القضية أن جريمة القتل بنيت على مبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف دينار حيث كان الضحية يمكن المتهم من مبالغ مالية لخلاص بعض المستحقات وقد مكنه من المبلغ المذكور لخلاص مزود في المواد الصحية غير انه لم يقم بخلاص المبلغ وأنفقه على شؤونه الخاصة ثم اتفق معه على تقسيطه على ثلاثة دفعات خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس ويوم 17 فيفري مر من أمام محله فطالبه بالمبلغ ثم هدده بإعلام المسؤولين بالمدرسة . وباستنطاق المتهم أنكر إنكارا تاما ونفى أن تكون له أية علاقة بالجريمة ثم اقر بقدوم المزود الى المدرسة ، وبمجابهته باعترافه لدى الباحث ذكر انه كان عرضة الى العنف وبزيادة مجابهته باعترافاته لدى قاضي التحقيق لاحظ أن تلك التصريحات لا تخصه وأن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية لم يحقق بخصوص الجريمة المنسوبة إليه وأن أول لقاء له بقاضي التحقيق دام بين 10 و15 دقيقة فقط وجه له فيها القاضي أسئلة تمحورت حول سوابقه العدلية وعلاقته مع أفراد من الشرطة ومدى اطلاعه على المحاضر المحررة من قبل باحث البداية ثم أودع السجن وبعد شهر دعي من جديد لدى نفس المكتب حيث طلب منه الإمضاء فقط . وبانطلاق المحاكمة لاحظ محامي الورثة أن المتهم اعترف بتكليفه بالصيانة وتسلمه للمبالغ المالية من الضحية لخلاص السلع وتسلمه في المدة الأخيرة 3آلاف دينار استغلها في شؤونه الخاصة وانه زعم انه وجد رسالة مكتوبة تضمنت شتما لليهود اتضح لاحقا أنها مكتوبة بخط يده وأوهم بالعثور على مبرد تم رحيه ليصبح في شكل موسى لتكليفه بالحراسة ولم يحصل عليها. وأضاف الدفاع أنه لم يبق له سوى الخروج من هذه الفضيحة ويوم الواقعة صادف أن تقابل مع المزود وأمهله ساعة ونصف تقريبا ولما اتصل به أعلمه انه بانتظاره بالمدرسة وقد دخل المتهم من الباب الخلفي وتوجه الى ورشة نجارة واعتدى بشاقور على القس ثم سدد له 19 طعنة واستولى على هاتفه و على مبلغ مالي ومجموعة مفاتيح ثم تخلص من بعض ملابسه داخل خزانة برواق منزله ومن حذاء رياضي وخرقة من القماش بضيعة قرب منزله ملاحظا أن المتهم عاد الى العمل من الغد في السابعة صباحا كأن شيئا لم يحدث وانتهى الى طلب الحكم بثبوت الإدانة وتسليط عقابا يتناسب مع الجريمة التي ارتكبت في حق الهالك. وبإعطاء الكلمة للدفاع ساند محامو الدفاع منوبهم في إنكاره ولاحظوا أن الخرقة التي ذكر أن المتهم قد مسح بها يده بعد ارتكابه الجريمة والدماء من حذائه الرياضي لم تتضمن دماء كما أن مصالح الاتصالات أكدت عدم اتصال منوبهم هاتفيا بالضحية منذ أسبوع عكس ما تضمنته الأبحاث . وذكر الدفاع أن المتهم كان كبش فداء بعد أن طالب وزير الداخلية بايقاف الجناة وأضاف أن وثيقة الاتصالات أكدت وجود 250 مكالمة هاتفية بين الضحية وامراة تعمل بالمدرسة وتركزت بعد العاشرة ليلا واستغرب الدفاع شهادة شاهد نعت الضحية بأوصاف لا يتسم بها مشيرا إلى بعض الشكوك . ولاحظ الدفاع أن القس وقع ذبحه مشيرا الى وجود آثار أقدام ووصف من قام بالعملية بالجزار وبالفنان لوجود رسوم على جسد الضحية وأشار الدفاع الى سرعة الاختبارات وعدم دقتها وانتهى الى طلب الحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء الأركان واحتياطيا حل المفاوضة لدعوة من تراه المحكمة ضروريا لإتمام الأبحاث.
