تونس ستكون شريكا فاعلا لألمانيا والاتحاد الأوروبي - "عندما انطلقت الثورة في تونس أكدت الحكومة الالمانية دعمها المتواصل لقرار التونسيين من أجل تحقيق الحرية والكرامة والتزامها بمساندة مسار الانتقال الديمقراطي" هذا أبرز ماجاء على لسان السيدة ايميلي هابر كاتبة الدولة للشؤون الخارجية الالمانية خلال لقاء جمعنا بها مؤخرا أثناء المشاروات الثنائية بين الطرفين الألماني والتونسي بمقر اقامة سفير تونس ببرلين. كاتبة الدولة للشؤون الخارجية أوضحت خلال حديث خصت به "الصباح" ان انعقاد هذا المجلس الوزاري المشترك بين الجانبين يؤكد التزام الحكومة الألمانية وعزمها على مواصلة دعم مسار الانتقال الديمقراطي وتعزيز مستويات التعاون الثنائي مع وضع استراتيجية للشراكة بين البلدين. دعم لوجستي وتعاون ثنائي واضافت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية ان الحكومة الالمانية أوضحت مواصلة دعمها اللوجستي فضلا على توسيع مجالات التعاون الذى سيشمل التشغيل والتكوين المهني والطاقة والأمن والعدالة والثقافة والتربية ومجال دعم الديمقراطية والمجتمع المدني والحوكمة الرشيدة وهو ما تم اقراره خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي والمشاورات الثنائية التى جمعته مع المستشارة انجيلا ميركل منذ أشهر. وأقرت السيدة ايميلي هابر ان الاستثناء في توسيع نطاق التعاون مع الجانب التونسي والمشاورات الثنائية التى اجرتها الحكومة الالمانية مع الحكومة أملته قدرة ورغبة التونسيين على المضي قدما نحو تحقيق الديمقراطية وكذلك اهتمام الطرف الالماني بدعم المجالات الاقتصادية واستثماراتها وجعل تونس شريكا فاعلا في مختلف المجالات لالمانيا والاتحاد الاوروبي ودعم مسار الانتقال الديمقراطي في تونس ما بعد الثورة. وقالت انه لا توجد دولة في العالم أجرت معها المانيا مشاورات ثنائية على مستوى ضيق ما عدا بلدين اثنين وهو ماحصل مع الجانب التونسي خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الاخيرة على مستوى كتابة الدولة التى تناولت العديد من المواضيع التى تخص قطاعات حيوية واستراتيجية هامة. تجسيد الوعود ومن جهة اخرى أكدت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية استعداد الحكومة الالمانية في تحويل جزء من الديون التونسية المقدرة ب30 مليون اورو الى مشاريع تنموية بالجهات الداخلية اضافة الى انجاز مشاريع اخرى وهناك 62 مشروعا تم اطلاقها في العديد من القطاعات منها التكوين والتدريب المهني والتشغيل ومكافحة البطالة وفي مجال الهجرة والثقافة والاعلام وتدعيم التعاون في المجال الامني والقضائي بالاضافة الى مزيد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة. وبخصوص مقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة اعتبرت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية ان الفساد ظاهرة عالمية متجددة في الزمان والمكان باختلاف أنواعها ومن الضروري ضبط آليات واجراءات صارمة فضلا عن استراتيجية واضحة لمكافحة هذه الظاهرة مشيرة الى ان الحكومة الالمانية ستقدم لنظيرتها التونسية كل الدعم في هذا المجال والمبدأ واضح هو تقديم وعرض الخبرات والاستئناس بالتجربة الالمانية في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بكل انواعه. كما بيّنت كاتبة الدولة للشؤون الخارجية ان دور الحكومة التونسية متمثل في الوقت الراهن في ابراز حاجياتها في ما يتعلق بالآليات الكفيلة لمقاومة الفساد والحوكمة الرشيدة مضيفة ان الحكومة الالمانية ستواصل دعم تكوين الاطارات التونسية في مجال الحوكمة الرشيدة وكذلك تدريب الاعلاميين والصحافيين في مجال مكافحة الفساد. وأكدت ايميلي هابر ان "ما يمكننا كحكومة القيام به الى جانب دعم الاستثمار وبعث المشاريع التنموية هو تقديم الخبرات اللازمة في كل القطاعات وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي حيث رأينا ان تونس رائدة في مجال الحرية ولها دفع كبير من اجل المساهمة في تحقيق الاهداف التى جاءت من أجلها ثورة 14 جانفي واردنا ان نبرهن عن مدى تضامننا ودعمنا اللامتناهي للتونسيين من اجل انجاح الثورة واستكمال مسار الانتقال الديمقراطي".
