تونس حققت اكتفاءها الذاتي من حديد البناء - تمكنت مصالح الديوانة التونسية من حجز 800 طن من حديد البناء المهرب خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012 هذا ما تمّ الإعلان عنه أمس خلال اللقاء الإعلامي الدوري بمقر رئاسة الحكومة الذي خصص للحديث عن ترويج حديد البناء المهرب. هذه الظاهرة التي تفاقمت في تونس مؤخرا وباتت تهدد صيرورة 5 شركات صناعية توفر ما يزيد عن 2000 موطن شغل. وفي تشخيص لواقع الظاهرة بمسالك الترويج أكد شكري درويش مدير عام الدراسات والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية انّ المعطيات المتوفرة تشير إلى انّ اغلب موزعي الحديد المهرب هم من الناشطين في تهريب المحروقات وبعض تجار مواد بناء بالجملة والتفصيل وبعض الأطراف ليس لهم صفة التاجر ويتم توزيع كميات حديد البناء المهربة إلى المستهلك العادي وبعض مقاولات البناء وبعض محلات بيع مواد البناء المنظمة. وحسب درويش قدر الفارق بين السعر القانوني للحديد المصنع محليا والحديد المهرب بالقيمة بين 1 و5 دينار للقضيب الواحد. ملتقى تحسيسي وأضاف أن وزارة التجارة بالتعاون مع المعهد الوطني للاستهلاك وبالتنسيق مع وزارتي الصناعة والتجهيز والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومنظمة الدفاع عن المستهلك ستنظم ملتقى تحسيسي وإعلامي يوم غد الخميس تحت عنوان "الحديد المهرب يهدد سلامة البناءات"، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تحسيسية وتوعوية أخرى كإعداد ومضات تلفزية وإذاعية وإعلانات بالصحف لتحسيس المواطن العادي بمخاطر استعمال حديد البناء المهرب مع تشديد الرقابة في إطار الفرق المشتركة بكافة أنحاء البلاد. احترام كراس الشروط نبّه مراد القيزاني رئيس وحدة بالإدارة العامة للبنايات المدنية إلى الأخطار الناجمة عن مادة حديد البناء المهرب لانّ هذه المادة تشكل عنصرا أساسيا في تركيبة الخرسانة المسلحة وذو أهمية أساسية في صلابة وسلامة المباني والمنشات وتحدد كمياته بعد دراسات فنية ترتكز على خاصيات ومواصفات الحديد ويمثل استعمال الحديد من مصادر مجهولة خطرا على سلامة المباني ومستعمليها. وأكد القيزاني على احترام المقتضيات الواردة بكراس الشروط الإدارية العام المطبقة على الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال والمصادق عليه بقرار من الوزير الأول المؤرخ في 23 أوت2011. وفي سياق متصل اشار إبراهيم الشبيلي مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية ومواد البناء أن قطاع حديد البناء يضم 5شركات صناعية، 4 منها تابعة للقطاع الخاص وشركة الفولاذ تابعة للقطاع العام فضلا عن مصنع جديد بولاية القيروان تم الترخيص فيه ليدشن عملية الانتاج نهاية 2013. أما عن دور شركة الفولاذ فأكد الشبيلي على مدى أهميته من حيث تصنيع العروق الفولاذية من خلال صهر الخردة الحديدية وهي عملية تمثل موردا للررزق بالنسبة للعائلات محدودة الدخل. وأشار إلى أن تونس اليوم تحقق الاكتفاء الذاتي على مستوى الانتاج المحلي من حديد البناء الذي يناهز 800 ألف طن سنويا في حين أن الاستهلاك المحلي السنوي يتراوح بين 500 و600طن وبالتالي "نستطيع توفير فائض على مستوى السلعة لمدة شهرين على الأقل". في المقابل بين الشبيلي تقلص المواد الحديدية ذلك أنها تراجعت إلى 39بالمائة على مستوى المبيعات مقارنة بسنة2011 وإلى 50بالمائة مقارنة بسنة2010. حديد مهرب ومنتوج محلي في خطر وأشار إبراهيم الشبيلي إلى ظاهرة عمليات التهريب لحديد البناء التي تنعكس سلبا على المنتوج المحلي وتهدد مصير الطبقة الشغيلة من خلال غلق العديد من الشركات التي تعرضت إلى أزمات مالية ضخمة، رغم أن الحديد المهرب يمكن أن يكون غير مطابق للمواصفات التونسية بل يمثل خطرا كبيرا على المواطنين وعلى المنشآت السكنية. وعن سر تهريب الحديد الى شمال افريقيا عامة وتونس خاصة يضيف "إننا لا نزال نفتقد إلى أجهزة مراقبة كفيلة برصد جل عمليات التهريب وهو ما انعكس سلبا على قطاع الاستثمارات وقطاع البناءات". تطور شبكات التهريب ومحاولة التصدي لها وقال العقيد عبد العزيز القاطري مدير عام الأبحاث الديوانية بالإدارة العامة للديوانة أنه بخصوص تهريب مواد البناء "قررنا بالتنسيق مع الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة التجارة والجيش والديوانة إعداد منظومة لايقاف هذه الظاهرة الخطيرة التي احتلت كافة المناطق الحدودية بتونس". وقد تم حسب أقواله- حجز ما يفوق 800 طن من حديد البناء في قفصة والقصرين وفي المستقبل سيصل الأمر إلى مراقبة حضائر البناء الخاصة كما المنشآت العمومية. ليضيف "لا ننكر أن عملية التهريب متواصلة ولكننا في المقابل كثفنا من عمليات المراقبة وأعطت أكلها في العديد من المناطق رغم تكوين شبكات تهريب خطيرة الى الغاية والتي استغلت الظرف الخاص التي تمر به البلاد" مؤكدا على ضرورة عقاب كل من تسبب في عمليات تهريب مواد البناء بالرغم من "كثافة شبكات التهريب التي أصبحت تستعمل شبكات غير معهودة وتكشف الدوريات لتجنبها الأمر الذي يمثل خطورة على استمرار نشاط المؤسسات التونسية المنتجة". تهريب الأغنام هذا لا يعني حسب العقيد القاطري أن ظاهرة التهريب لا يمكن الحد منها قطعيا ليستدل بأمريكا التي وإن استعملت الأسلاك الكهربائية والٌأقمار الصناعية على الحدود المكسيكية فإنها لم تقدر على منع كل عمليات التهريب. تجدر الإشارة إلى أنه تم حجز مئات رؤوس الأغنام -التي كانت ستهرب الى ليبيا- وإعادتها إلى الولايات التابعة لها (قابس ومدنين).
