أجلت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس النظر في قضية مقتل عون السجون أمين بن حسن قرامي (28 سنة) بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت يوم 17 جانفي 2011 إلى جلسة يوم 30 أكتوبر الجاري. وحضر الجلسة محاميا الشهيد الأستاذان ليلى حداد وشرف الدين القليل فقدمت الأستاذة حداد طلبات الدعوة المدنية وهي 150 ألف دينار للأب و150 ألف دينار للأم و50 ألف دينار لكل واحد من شقيقيه وتمسكت بإقرار ثبوت إدانة المتهم بالقتل العمد ولاحظت أن ملف هذه القضية استوفى جميع الاستقراءات والأبحاث بينما طلب المكلف العام بنزاعات الدولة التأخير ليطلع على الطلبات المدنية التي تقدمت بها الأستاذة حداد فاستجابت المحكمة لطلبه. وكشفت الأبحاث المجراة في هذه القضية أن عون السجون كان في مهمة عمل يوم الواقعة بالمستشفى الجهوي الحبيب بوقطفة ببنزرت في إطار حماية المساجين المرضى أو الذين تعرضوا لأضرار أثناء الاضطرابات، وتحديدا بالغرفة رقم 7 المطلة مباشرة على المدرسة التقنية لجيش البر، وفي حدود الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة صباحا حلقت مروحية عسكرية فوق مبنى المستشفى فأطل ممرض كان يحمل قبعة من نافذة الغرفة قصد مشاهدة المروحية، وبالتوازي مع ذلك لمح عسكريا بالطابق الأول للمدرسة التقنية لجيش البر يصوّب بندقيته نحو النافذة فتراجع إلى الخلف، حينها أطل أمين -الذي كان بزيه المدني وغير مسلح باعتبار ان المستشفى كان تحت حماية قوات الجيش التي تقوم بتفتيش كل من يدخل إليه- من نفس النافذة فأصيب بطلق ناري في الرأس وتحديدا في الأذن اليسرى وسقط أرضا ليتبين أنه فارق الحياة في الحين. وبانطلاق التحقيقات من قبل حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية ببنزرت خلص بعد الاستماع لشهادة الشهود والاطلاع على تقرير الطبيب الشرعي واختبار الشظيتين المستخرجتين من رأس أمين وإجراء المعاينة الموطنية وتحديد موقع الغرفة وموضع عون السجون عند الإصابة إضافة إلى محدودية مجال الرماية بالنظر للحواجز المادية، إلى ان الرصاصة التي أصابت أمين "قد تم رميها من قبل عسكري كان بالمدرسة التقنية لجيش البر ببنزرت" بعد ذلك وطبقا للقوانين المعمول بها فقد تخلى القضاء المدني عن القضية لفائدة القضاء العسكري بتاريخ 31 مارس 2011 الذي وجه في ختم الأبحاث في هذه القضية تهمة القتل العمد للعسكري المتهم.
