إعداد: عبد الوهاب الحاج علي - أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل منذ فترة عن اطلاق مبادرة لجمع الفرقاء وتطورت هذه المبادرة إلى حوار وطني من أجل التوافق حول القضايا الكبرى المطروحة للفترة المقبلة بعد احتداد الجدل حول موعد 23 أكتوبر خلال هذه المرحلة الانتقالية حيث سيتم عقد مؤتمر وطني للحوار يوم 16 أكتوبر الجاري بعد ان تفاعلت رئاسة الحكومة مع المبادرة وأهدافها وأفكارها وتركز المنظمة الشغيلة على أن هذه المبادرة تتعلق بوضع حد للاحتقان والاختلافات كما أنها ستمثل خارطة طريق للفترة المقبلة من خلال الحوار حول قضايا أساسية تتعلق بتنظيم الإنتخابات وبالنظام السياسي للبلاد والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام والوضع الأمني والاجتماعي. ... وفيما يتواصل الحوار مع الأحزاب السياسية والمنظمات أبدت عديد الرموز السياسية والشخصيات وكذلك الحساسيات السياسيبة والحقوقيون موقفا من هذه المبادرة وأبدت هذه الأطراف رأيها في المؤتمر الوطني للحوار وهو ما سنستعرضه في هذا الملف.
سمير الشفي (أمين عام مساعد) لم يعد متاحا لأية جهة أن تنجز لوحدها التحول الديمقراطي الوضع لا يحتمل أن يدار الشأن الوطني بعقلية حزبية فئوية مقيتة نرفض الاستثناءات والإقصاءات التي وراءها حسابات انتخابية "كل المعنيين بالشأن الوطني من احزاب ومنظمات وشخصيات وطنية ابدت مساندتها لمبادرة الاتحاد عند اطلاقها لكن من اجل تفعيلها كنا نحتاج الى وقت لادارة الحوارات مع الاحزاب ومكونات المجتمع المدني.. هذا الكلام للأمين العام المساعد سمير الشفي الذي يرى ان تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية والاحتقان الامني والاجتماعي خلال الاشهر الاخيرة قد جعل كل الاطراف المعنية سواء كانت في السلطة او خارجها تحصل لديها القناعة بأن البلاد تحتاج مبادرة وطنية من طرف لديه مصداقية من قبل كل القوى ومكانة سياسية واجتماعية لا يرقى لها الشك وهو الاتحاد العام التونسي للشغل. في السياق ذاته يقول سمير الشفي: "بلادنا بحاجة الى كل ابنائها ولكل الاصوات الصادقة من اجل التوصل الى توافقات لتحقيق اهداف الثورة واستحقاقاتها لانه غير متاح لاية جهة لوحدها ان تنجز التحول الديمقراطي وهي قناعة حاصلة لدى كل المكونات وهي مؤشر ايجابي يوفر قوة دفع وحصانة للمبادرة التي تعرفها بعض الجزئيات التي تحتاج مزيدا من الحوار والنقاش بين الاتحاد والاطراف المعنية..". وحول مدى استجابة مختلف القوى لهذه المبادرة وتجاوبها معها ومع مختلف النقاط المطروحة قال سمير الشفي: "نحن نأمل ان تترجم كل النوايا الحسنة المعلنة حول المبادرة من قبل كل القوى الى حقيقة مادية ملموسة وذلك بالحضور في هذا المؤتمر الوطني والتوصل الى توافقات مهمة من شأنها ان تؤمن المرحلة الانتقالية ومن ضمن هذه التوافقات ما يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاعلام وهيئة القضاء والعدالة الانتقالية ومسألة الجدل السياسي حول 23 أكتوبر.." ويواصل محدثنا قائلا: "كل هذه المسائل يفترض ان تكون موضع نقاش جدي ومسؤول حتى نجنب البلاد حالة من الانفلات والانشقاق في المقاربة والتعاطي معها لان وضعنا لا يحتمل ان يدار الشأن الوطني بعقلية حزبية فئوية مقيتة جربت ففشلت فاليوم مسؤولية كل الاطراف حكومة ومعارضة ومستقلين وجمعيات وطنية ان تنزع الخلفية الفكرية وان تسيج من خلال المصلحة الوطنية". ومن الجزئيات التي يمكن ان تعيق هذه المبادرة ما يتعلق بموقف الحكومة واحترازاتها ضد اطراف معينة في وقت يفترض فيه ان يجمع المؤتمر الوطني الجميع للحوار وهنا يقول سمير الشفي: "نحن نريد التوصل الى مشروع انقاذ وطني جامع يلتزم بتوافقاته كل اللاعبين الاساسيين في المشهد السياسي والجمعياتي وحتى نؤمن هذا الهدف نحن في الاتحاد نرفض الاستثناءات والاقصاءات وان وجد أشخاص او هيئات او جمعيات او منظمات او حتى احزاب موضوعيا يجب ان تكون بعيدة عن المؤتمر فذلك لابد ان يكون في علاقة بقضايا اصدر في شأنها القضاء والشعب عبر مؤسساته وارادته رأيه وقراره اما أن تكون المسألة خاضعة للاهواء او وراءها حسابات انتخابية لهذا الطرف او ذاك فإن الاتحاد بمنأى عن هذه الاهواء لان المنظمة الشغيلة تقف على نفس المسافة من كل الاحزاب السياسية وهي منحازة الى مصلحة البلاد ولهذا السبب لا يمكن بأيّة حال من الاحوال ان نساوم على مصلحة شعبنا واهداف ثورتنا وعلى الاحرار الشرفاء". كما أن السؤال الذي يطرح نفسه هل ستلتزم الحكومة بتوصيات الحوار الوطني رغم انه مبني على الوفاق؟ يجيب عن ذلك سمير الشفي قائلا: "من خلال لقاء الأمين العام حسين العباسي مع رئاسة الحكومة وما عبرت عنه الحكومة على لسان رئيسها فإن ما هو معلوم ومعلن يؤشر على التعاطي الايجابي مع المبادرة ونأمل في علاقة بالمبادرة والمضمون ان يتجسد ذلك في شكل عملي يكرس هذا التوجه لكن الموقف لا يمكن ان ينحصر في الطرف الحكومي على اهميته بل هناك اطراف اخرى في المعارضة والمجتمع المدني لموقفها ولطريقة تعاطيها مع المبادرة أهمية بالغة في مدى قدرتنا على النجاح في مسعانا الوطني الذي يعلق عليه كل المراقبين وأبناء شعبنا والرأي العام الوطني اهمية وآمالا كبيرة حتى نؤمن لتونس مناخا جيدا وتمشيا سليما وعبورا موفقا للمرحلة الانتقالية الثالثة التي من شأنها ان تعطي للثورة وللتوانسة نموذجا جيدا لكيفية ادارة شؤون بلادنا بعيدا عن التجاذبات والحسابات والتدخلات الاجنبية التي يمكن ان تكون عاملا مؤثرا في عدم التوصل لتوافقات وطنية ونحن نؤكد على ان الشأن الوطني يدار من قبل ابناء تونس واستقلالية القرار الوطني معطى ثابت يلتزم به الجميع فنحن نعلم مثل الجميع ان التدخلات الخارجية في معظم هذه الحالات تؤثر سلبا وأن هناك مصالح يمكن أن تؤثر على إمكانيات الحوار والوحدة الوطنية".
نقاط المبادرة 1 - التمسّك بمدنية الدولة وبالنظام الجمهوري الديمقراطي وبالمكاسب المجتمعية التي راكمها الشعب التونسي عبر السنين. 2 - احترام حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة والفردية وتكريس المواطنة والعدالة للقطع مع الاستبداد منظومة وممارسة. 3 - نبذ العنف بكل أشكاله واحترام الرأي المخالف وقبول الآخر والتصدّي لظاهرة الإرهاب ولكلّ الدعوات التي تغذي العنف. 4 - تحييد الإدارة والمساجد والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية عن كل نشاط حزبي وضبط آلية لمراقبة ذلك. 5 - اعتبار مؤسّسات الدولة وأجهزتها الضامن الوحيد والمسؤول على تطبيق القانون وحماية المؤسّسات والممتلكات والمواطنين واحترام الحقوق والحريات. 6 - صياغة منوال تنموي جديد للحدّ من الفوارق الاجتماعية والجهوية ولمجابهة الفقر وذلك بتدعيم الاستثمار ونشر ثقافة العمل والإنتاج. وتنحصر هذه التوافقات في: - التوافق حول ملف جرحى الثورة وعائلات الشهداء بعيدا عن التجاذبات وذلك بتكفل الدولة بهذا الأمر مع تعزيز جهودها عبر المجهود الوطني. - التوافق حول سبل تكريس الشفافية في التشغيل والانتدابات للمعطلين عن العمل وإيجاد آليات انتقالية لتأمين حدّ أدنى من التغطية الصحية والاجتماعية لمن لم يشملهم الانتداب حفاظا على كرامتهم وحقهم في العيش الكريم. - التوافق حول روزنامة زمنية تتعلق بتحديد تاريخ نهاية صياغة الدستور الجديد من قبل المجلس التأسيسي وتحديد رسمي لتاريخ الانتخابات العامّة القادمة. - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها وحياديتها وديمومتها وكذلك حول القانون الانتخابي. - التوافق حول تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإعلام. - التوافق حول تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء بما يكرّس استقلاليته. - التوافق حول تركيبة لجنة تقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد وكذلك بالنسبة للجنة المصادرة. - التوافق حول إرساء منظومة العدالة الانتقالية القائمة على المحاسبة ثم المصالحة. - التوافق حول ضبط آلية للتعيينات الإدارية وإسناد الخطط الوظيفية الكبرى تكرّس حياد الإدارة وديمومة المرفق العام وعدم تحزّبها، وكذلك الأمر بالنسبة للنيابات الخصوصية في البلديات. - التوافق حول إصلاحات عاجلة للمنظومة البنكية والمصرفية بما يساعد على تشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل. - التوافق على إصلاح المنظومة الأمنية وإعادة هيكلتها بما يكرس مفهوم الأمن الجمهوري وإعادة الاعتبار لدوره في إشاعة الأمن وحماية أعوانه عند أداء مهامهم ومراجعة وضعهم الاجتماعي.
المال السياسي يلقي بظلاله! من المنتظر ان تضاف نقطة أخرى جديدة لمبادرة الاتحاد تتعلق بالمال السياسي حيث أفاد الأمين العام المساعد قاسم عفية انه في اطار الاتصالات والمشاورات مع عديد الاطراف ومكونات المجتمع المدني والاحزاب تم اقتراح نقطة تتعلق بالمال السياسي وتأثيره في الديمقراطية والمكتب التنفيذي لم يرفض هذا المقترح الذي حوله شبه اجماع.. من جهة أخرى تجدر الاشارة الى ان كل المقترحات والنقاط قابلة للتغيير والاضافات كما ان مبادرة الاتحاد مفتوحة على كل الافكار الجديدة..
قاسم عفية (أمين عام مساعد) «نتمنى أن تكون الحكومة جادة في تبنيها للمبادرة» ماذا تكرّس المبادرة التي أطلقها الاتحاد هل هي التزام بالنقاط الاولى التي اطلقها الاتحاد أم ستضاف نقاط أخرى جديدة حسب تطور الوضعية؟ هنا يقول قاسم عفية الأمين العام المساعد المكلف بالعلاقات الدولية والعربية والهجرة «..في اطار الاتصالات والتشاور هناك من اقترح نقطة جديدة تتعلق بالمال السياسي والمكتب التنفيذي استجاب للامر لأن مسألة الديمقراطية تهمه كما أننا لن نتفرد بالرأي وبالتالي ما جاء من نقاط في المبادرة عند اطلاقها قابل للتغيير والاضافات وهي مبادرة مفتوحة على كل الافكار الجديدة فنحن لا ندعي الكمال ونبادر من أجل الخروج من عنق الزجاجة..». وحول تحديد موعد 16 أكتوبر لتنظيم المؤتمر الوطني وطرح مبادرة الاتحاد قال قاسم عفية: «كنا نتمنى ان يتم ذلك في 15 اكتوبر لرمزية هذا اليوم لكن المهم انه موعد يسبق 23 اكتوبر وذلك لازاحة الجدل حول الشرعية خاصة اننا بلغنا درجة الحديث عن الشرعية الشكلية لان الحكومة لو انجزت ما وعدت به لاكدت شرعيتها بانجازاتها». وبالنسبة الى عدم استجابة مسودة الدستور الى مقترحات ومشروع دستور الاتحاد الذي اكد على دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحول ما اذا كان سينعكس ذلك على تعاطي الحكومة مع توصيات المؤتمر الوطني قال قاسم عفية: «قمنا بقراءة نقدية لمسودة الدستور وقارناها بمشروع الاتحاد ولاحظنا عديد النقائص فقد كنا نعتقد انه من خلال جلسات الاستماع لخبراء من الاتحاد سيقع الاخذ ببعض الافكار وان بعض الفصول ستلقى صداها لكن للاسف لا أثر لهذا الانطباع الايجابي وهي سياسة عامة فالتنوية شيء والشراكة التي لا تجد أثرا ايجابيا على أرض الواقع شيء آخر.. من جهة اخرى المبادرة ليست موجهة الى الحكومة بل الى كل القوى السياسية والمجتمع المدني وما نتمناه هو ان تكون الحكومة جادة في تبنيها لهذا الموقف خاصة ان بعض الاصوات تتهجم على المبادرة حتى ان أحد المسؤولين قال سابقا: انها مبادرة الوقت الضائع». ويؤكد قاسم عفية على ان الاتحاد اخذ شرعيته من رصيده النضالي والمكاسب التي حققها ومن الطبيعي ان يعود اليه الجميع لارتباطه الوثيق بمصلحة البلاد.. متمنيا أن تكون عودة الطرف الحكومي وغيره للاتحاد عودة صادقة غير مبطنة بخلفيات ربح الوقت لتمرير بعض البرامج التي بدأت تظهر بعض مؤشراتها من خلال التهرب من تحديد آخر موعد للدستور. في مقابل كل ذلك ترى بعض الاطراف ان الاتحاد يمارس السياسة لكن لقاسم عفية موقف مخالف عندما يقول: أتحدى أيّا كان بمقدوره ان يبرهن بأن المطالبة بزيادة مليم واحد في الرواتب ليس سياسة لذلك فالمسائل الاجتماعية والاقتصادية سياسية بامتياز وسياستنا تجمع بين مختلف فئات المجتمع وبالتالي نحن سياسيون مستقلون تنظيميا عن كافة الاطراف الحزبية وما يجمع الكل في بطحاء محمد علي هو قوانين المنظمة الشغيلة.. ومن يتهمنا بأن المبادرة سياسية أقول: إذا كانت المشاغل اليومية للمواطن سياسة فلتكن..!!».
أيمن الزواغي (عضو بالمجلس التأسيسي) غير إقصائية.. وترنو خيرا للبلاد للاحزاب الموجودة خارج التأسيسي او داخله علاقة بمبادرة الاتحاد على غرار أيمن الزواغي نائب التأسيسي عن العريض الشعبية والذي يقول: «بالنسبة الينا كعريضة شعبية اتحاد الشغل منظمة وطنية ساندت كل الانتفاضات والثورة بأن دعمتها وأطرتها وعلينا ان نعترف بالجميل وقد كنا كعريضة شعبية أول الداعين الى تفعيل المشاورات بين الاتحاد والحكومة في كل الحوارات الوطنية». وبخصوص المبادرة التي أطلقها الاتحاد قال نائب التأسيسي: «بالنسبة الينا كعريضة شعبية كنا أول المساندين للمبادرة وقد عبر عن ذلك الهاشمي الحامدي عندما دعا جميع الحساسيات داخل وخارج المجلس التأسيسي الى الانضواء تحت جناح الاتحاد ودعم المبادرة لانقاذ البلاد من حالة اللاشرعية التي قد تسقط فيها بعد 23 أكتوبر». ويضيف أيمن الزواغي قائلا حول المؤتمر الوطني للحوار: «المبادرة فيها سعي للتوافق وتفعيل حوار وطني موسع دون اقصاء اي طرف سياسي لانه من هنات العملية السياسية بعد 23 أكتوبر ان الترويكا الحاكمة سيطرت على الوضع السياسي داخل المجلس وفي الحكومة واقصت ثاني قوة سياسية من حيث صندوق الاقتراع وهي العريضة الشعبية وبما أن مبادرة الاتحاد غير اقصائية وترنو خيرا للبلاد فإننا دعمناها وسوف ندعمها».
صلاح الدين الجورشي (محلل سياسي) «المبادرة.. قارب النجاة!» قال المحلل السياسي والاعلامي صلاح الدين الجورشي عن المبادرة بأنها صادرة عن منظمة غير متحزبة لا تمارس العمل الحزبي وهو ما يجعلها في منأى عن التجاذبات كما قال ايضا: «مبادرة الاتحاد أصفها بأنها قارب النجاة لانها صادرة عن هيئة أساسية في المجتمع المدني وبعيدة عن التجاذبات وثانيا لان هذه المبادرة تميزت بالجدية وقدمت صيغة عملية وثالثا لانها تحظى بتزكية كل الاطراف». ويعتبر صلاح الدين الجورشي انه لابد من انطلاق المشاورات والحوارات لتحديد ملامح المؤتمر الوطني اذ يقول: «المهم الشروع في الحوار الوطني المؤسساتي والذي يجب ان يكون ممثلا للجميع مع سعي الاطراف المكونة له الى انجاح الحوار بشكل نتغلب فيه على اي نزعة للاقصاء المتبادل او النزوع لحالات الاستثناء.. والمطلوب ايضا الاتفاق حول آليات العمل من خلال التوافق على كيفية وضع أجندة الحوار والتوصل الى توصيات نأمل ان تكون ملزمة من الناحية السياسية اي ان تتقبلها السلطة بصدر رحب وان تتفاعل مع الاحزاب والمجتمع المدني لتحويلها الى قرارات..».
«الترويكا» تتبنى المبادرة لكن..»! بلقاء حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل مع راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الخميس المنقضي بمقر المنظمة الشغيلة اكتمل النصاب بالنسبة الى الائتلاف الحاكم وذلك بعد لقاء أول جمع محمد عبو أمين عام المؤتمر من اجل الجمهورية وجاء بعده لقاء آخر بين الامين العام ورئيس المجلس التأسيسي وأمين عام «التكتل» مصطفى بن جعفر.. اللقاءات الثلاثة تناولت مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية الى تجميع الفرقاء السياسيين للخروج من مأزق 23 أكتوبر.. وجاء لقاء راشد الغنوشي بحسين العباسي ليؤكد قبول الائتلاف الحاكم للمبادرة ومؤتمر الحوار الوطني باعتبار ان الاتحاد الخيمة التي (حسب تعبير الغنوشي) يلتقي تحتها الجميع على ان ذلك لا يمكن ان يتحقق اذا رفضت حركة النهضة مشاركة حركة نداء تونس والحال أن المؤتمر الوطني يرفض الاقصاء وكذلك المؤتمر الوطني يقوم على الوفاق وتجميع شتى الحساسيات ولا يمكن بأية حال من الاحوال اقصاء اي طرف لان الوضع لا يحتمل.. وهو تقريبا موقف جل الاحزاب بما في ذلك الاتحاد.. والمؤكد ان الامين العام للمؤتمر من اجل الجمهورية قد عبر عن التزام حزبه بانجاح المبادرة عندما التقى حسين العباسي كما قال عبو ل»الصباح الأسبوعي»: المهم في هذه المبادرة انها غير صادرة عن الحكومة حيث سيمكن الاتحاد اطرافا اخرى خارج الحكومة من المشاركة فيها لكن المهم بالنسبة الينا في الوقت الحالي هو ضرورة تفعيلها لان المسألة طالت نسبيا.. ولاشك ان المؤتمر الوطني للحوار سيخرج بالتوافق حول عديد المسائل والمبادئ بما في ذلك حياد الادارة».. كما تطرق حسين العباسي في لقائه بمصطفى بن جعفر أمين عام «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» الى ضرورة تفعيل المبادرة ولقي تجاوبا من مضيفه حول مجمل مقترحات المبادرة.. المؤتمر الوطني للحوار لا يمثل فقط مخرجا للحكومة من الجدل القائم حول الشرعية والحراك الاجتماعي والسياسي بل أيضا مخرجا من المأزق الذي قد تقع فيه البلاد، لكن كيف ستتجاوب الحكومة مع المقترحات؟ الاجابة يكتنفها الغموض رغم أن المبادرة تخدم الائتلاف...
