جمد امس المجلس الوطني لحزب التكتل من اجل العمل والحريات المنعقد نهاية الاسبوع بسوسة عضوية زعيم التيار الاصلاحي صلبه عبد الستار السماري. وقال السماري ان التهمة التي استحق من اجلها تجميد عضويته بالحزب من المجلس الوطني ومجلس التأديب غير شرعية وانقلب على المجلس الوطني الشرعي لحزب التكتل المنبثق عن مؤتمر 2009 ، هي انه تحدث عن حياد القيادة عن مبادئ الحزب. وبين ان مجلس التأديب وتنفيذا لقرارات اشخاص معينين في الحزب في مقدمهم رئيسه مصطفى بن جعفر قد اقر تجميد عضويته بالحزب رفقة حسن شوشان عن جهة سوسة رغم ان نفس الكلام التليعلق بحياد الحزب عن مبادئه وارتهان قيادته الى حركة النهضة قد قاله مئات المنخرطين وقيادات الحزب واعضاءه في المجلس التأسيسي داعيا قيادة الحزب التي وصفها بلادكتاتورية الى عرضهم جميعا على مجلس التأديب وتجميد عضويتهم. وقال تعقيبا على قرار تجميد عضويته ان التكتل يمارس الدكتاتورية داخل الحزب وقد يفرغ قريبا من قياداته واعضائه بالمجلس وخاصة دعاة الحرية والاستقلالية. اعلن النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب النضال التقدمي هشام حسني انه سيقدم الى رئيس المجلس استقالته رفقة النواب محمد براهمي ومراد العمدوني عن حركة الشعب واحمد الخصخوصي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحطاب البركاتي عن حزب العمل. وبين حسني ان السبب الرئيسي لتلويح نواب الجبهة الشعبية بالاستقالة من المجلس يكمن في ان المجلس لا يريد استعادة سلطاته التي سيطرت عليها الحكومة المؤقتة. وامهل نواب الجبهة الشعبية مكتب المجلس ورئيسه مصطفى بن جعفر اسابيع قليلة لاعلان الاستقالة الجماعية وقال اذا تواصل رفض عقد جلسة عامة لاستعادة المجلس سلطاته التي سيطرت عليها الحكومة المؤقتة فان الاستقالة قادمة لا محالة على حد قوله. من جهته اعلن النائب احمد الخصخوصي تلويحة بالاستقالة والعودة الى اضراب الجوع الذي علقه في بحر الاسبوع الماضي على خلفية ما قال انه تعنت من الحكومة المؤقتة في الاستعمال المفرط للقوة في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية
