أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بتونس برقية تنبيه بالإضراب بكامل المؤسسات والدواوين والإدارات والمجامع الصحية العمومية بجهة تونس وذلك بعد اجتماع المجلس القطاعي للصحة بجهة تونس بدعوة من الفرع الجامعي وحضور الجامعة العامة للصحة. ويأتي هذا الإضراب العام القطاعي الجهوي الذي تقرر تنفيذه يوم18 اكتوبر الجاري بعد تدارس المجلس القطاعي لآخر المستجدات ولنتائج الإضراب بيوم الأسبوع المنقضي في 5 مستشفيات بالعاصمة.. وقد تحول الى إضراب قطاعي جهوي بعد تحلي الهياكل النقابية بروح المسؤولية وبلغة الحوار الاجتماعي البناء للمحافظة على المناخ الاجتماعي لإيجاد الحلول الملائمة للمسائل العالقة مقابل تواصل رفض الهياكل الإدارية المسؤولة للمطالب المتمثلة في تطبيق محاضر الجلسات والاتفاقيات المبرمة بين النقابات الأساسية والإدارات العامة للمؤسسات الصحية والدواوين والإدارات بجهة تونس. منح العمل الاجتماعي وتوضيحا لمسألة منح العمل الاجتماعي ومدى تأثيرها على أجواء العمل داخل المؤسسات الصحية باعتبارها تمس الشريحة الأكبر في هذه المستشفيات أصدر غرة أكتوبر أعضاء اللجنة الطبية بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة لأمراض الأعصاب نداء وجهوه الى وزير الصحة العمومية دعوه فيه الى التدخل لإنهاء التوتر الواضح الذي تعيشه مؤسستهم كما طالبوا الوزير بالسماح للمدير العام للمعهد بصرف المنحة الاجتماعية المخصصة للأعوان مثلما وقع الاتفاق عليها بين ادارة المعهد والنقابة في جوان الماضي والمصادقة عليها من طرف مجلس الإدارة حسب الميزانية المخصصة للعمل الاجتماعي. جرجير يضع النقاط على الأحرف من جهة أخرى قال الحبيب جرجير عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ردا على تصريحات مسؤولي وزارة الصحة: «تمسكت 5 مؤسسات بتطبيق الاتفاقيات في مجال العمل الاجتماعي التي تربطها بمؤسساتها من منطلق ان هذه الاتفاقيات هي تراكم لنضالات منذ حوالي 10 سنوات للبعض واكثر في مؤسسات أخرى وان احترام الاتفاق مسألة مبدئية لا يختلف فيها اثنان وفي تفسير لذلك قال جرجير: «هذه الاتفاقيات وافقت عليها مجالس الإدارة والمس منها تهميش لمجالس الادارة ثم انها باب من أبواب الميزانية فهل يعقل ان تعرض كل أبواب الميزانيات على سلطة الإشراف المصادق عليها ومن هذا المنطق لن نمضي مستقبلا أيّ اتفاق مع مديري المؤسسات إلا عندما يتحصلون على موافقة سلطة الإشراف وهنا فقدت الإدارة استقلاليتها وحيادها وهو ما سيعكر المناخ الاجتماعي وفي الناحية القانونية الاتفاق او الالتزام هو عنصر من عناصر تعمير الذمة أي الحق المكتسب. 4 مليارات كمبيالات المرض غير المسددة في مستشفى الأعصاب وفي رد على ما يسمى بالانعكاسات المالية للعمل الاجتماعي قال جرجير: «بالنسبة للوضعية المادية للمؤسسات لا يمكن ان تتسبب فيها ميزانية العمل الاجتماعي باعتبارها استثمار في حسن التصرف في المؤسسة والمحافظة على موارد الطاقة والتجهيزات وهي لا تصل في أقصى الحالات واحد بالمائة من ميزانية المستشفيات فمؤسسة المعهد الوطني للأعصاب تصل ميزانيتها إلى ما يقارب 16 مليارا منها 4 مليارات كمبيالات المرض غير المسددة فكيف نحل هذا الإشكال؟ وكيف نحسن التصرف في الصفقات إضافة الى نقطة مهمة أخرى وهي عائدات «الكنام» فعلى حصة تمسيد صحي تعوض «الكنام» للقطاع الخاص 11 دينارا و500 مليم أما حصة المتابعة النفسية فتعوض «الكنام» للمؤسسات الصحية 1500 مليم فعلى قسم واحد من المعهد المذكور تم إجراء 350 عيادة شبه طبية خلال سنة فاحسب الفارق إذن يا وزارة..». اتفاقات خارج ظروف الضغط أما عن ترويج الوزارة الداعي بان الاتفاقيات قد أبرمت في ظروف الانفلات الأمني سنة 2011 فيقول الحبيب جرجير: «هذه مغالطة أخرى للرأي العام فعلى 5 مؤسسات مضربة مؤسسة واحدة أبرمت اتفاقا في نوفمبر 2011 اما البقية فهي اما قبل اندلاع الثورة او بعد أفريل 2012 وهذا موثق طبعا وبخصوص مسألة التقنين والتنظيم يقول عضو الاتحاد الجهوي للشغل: «هذا مطلب نقابي ولكنه ان تم فليس عبر المذكرات (المذكرة 140) ولا عبر التعليمات الشفاهية ولكن عبر تنفيذ الاتفاقات المبرمة الى حين الوصول الى اتفاق إطاري عام مع الجامعة العامة للصحة وأعتقد أنه بعد عيد الإضحى لنا ثمانية أشهر لا يوجد بها عمل اجتماعي وهي كافية للوصول الى اتفاق». ويرد عضو الاتحاد الجهوي للشغل بتونس في موضع آخر من حديثه قائلا: «بخصوص ادعاء الوزارة بان الطرف النقابي قد رفض عرض منحة العودة المدرسية فهذا يعتبر استهتارا وضحكا على الذقون فالأعوان لم يطلبوا أي عرض ولا أيضا الترفيع في المنح بل طالبوا بمسألة مبدئية وهي احترام الحق النقابي ومصداقية التفاوض واليوم لم يعد هذا الطلب او الموقف (5 مؤسسات صغرى على حد قول الوزير) وإنما أصبح طلب أكبر جهتين في تونس وهما جهتا تونسوصفاقس وهو انتصار كبير لموقف المؤسسات الخمس التي قيل انها صغرى واذا كانت «أجندا» لهذه المؤسسات حسب تعبير الوزير فنعلمه انها أصحبت «أجندا» كل القطاع فما رده الآن؟ والحقيقة ان «الأجندا» الوحيدة عند السيد الوزير فوزارته تعمل على ضرب الحق النقابي وبالتالي لا مجال للابتزاز مجددا باسم «الأجندات» والانتماءات ولا لارتهان القطاع ولا لمعاناة المرضى بسبب التعنت والتصلب في المواقف فنهج الحوار الجدي والبناء والمسؤول هو الأساس وإلقاء التهم هو هروب من هذا الحوار ومن الحل..». إعداد: عبد الوهاب الحاج علي
في لائحة أعوان الصحة صرف المستحقات.. وتعويض الفارق في باقي المؤسسات أصدر المجلس القطاعي الجهوي للصحة بتونس لائحة جاء فيها: «نحن أعضاء المجلس القطاعي الجهوي للصحة بتونس المجتمعين اليوم الجمعة 05 اكتوبر 2012 بدعوة من الفرع الجامعي للصحة وتحت إشراف الأخ زياد الاخضر الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة للصحة وبعد تدارسنا لأوضاعنا المهنية نسجل: - سعي سلطة الإشراف الى ضرب الحق النقابي وتهميش مصداقية التفاوض بإلغائها للاتفاقيات ومحاضر الجلسات المبرمة بين النقابات الأساسية وإدارات مؤسساتها بطريقة فوقية وأحادية الجانب. - تعنت سلطة الإشراف ورفضها للحوار الجاد والبناء ولذلك فاننا نحملها مسؤولية تعكير المناخ الاجتماعي بالمؤسسات الصحية الذي انعكس سلبا على مصالح المرضى. وعليه فإننا نطالب ب: - الالتزام بتطبيق جميع الاتفاقيات ومحاضر الجلسات والمحافظة على المكاسب المضمنة بها مع فتح حوار جاد لتعميمها ثم توحيدها وتقنينها ليستفيد منها جميع منتسبي القطاع. - تمكين جميع أعوان مستشفى عزيزة عثمانة والمستشفى الجهوي خير الدين والمعهد الوطني لأمراض الأعصاب ومعهد صالح عزيز ومعهد الهادي الرايس من جميع مستحقاتهم كما تنص على ذلك اتفاقياتهم وتمكين زملائنا في بقية المؤسسات من تعويض الفارق. - ندعو سلطة الإشراف إلى الدخول في تفاوض جدي ومسؤول».
اضراب قطاع الصحة بصفاقس حرمان مرضى 7 ولايات من العلاج وأعوان المصحات الخاصة على الخط عادل الزواغي يطالب بمناظرة مع وزير الصحة تقرر تنفيذ الاضراب القطاعي الجهوي في الصحة بجهة صفاقس يومي 22 و23 أكتوبر الجاري ومما يثير الانتباه ان اعوان المصحات الخاصة يشملهم هذا الاضراب بعد ان تبين ان جل اصحاب هذه المؤسسات المشغلة قد تراجعوا في الاتفاقات على غرار ما يعتبره الفرع الجامعي للصحة بصفاقس تراجعا لوزارة الصحة في الاتفاقات المبرمة بينها وبين النقابة وما جاء في محاضر الجلسات. واشار عادل الزواغي كاتب عام الفرع الجامعي للصحة العمومية الى ان برقية التنبيه بالاضراب تندد بسياسة الوزارة المتوخاة كمحاولة ضرب الحقوق المكتسبة منذ عشرات السنين فضلا عن رفض سياسة الاملاء التي تتبعها الوزارة على النقابات والادارات باصدار مذكرات من طرف واحد وتجاهل تام لممثلي الاتحاد من جامعة الى الفروع الجامعية والنقابات الاساسية. التشهير بالنقابيين وأعوان الصحة وقال عادل الزواغي في اتصال ب»الصباح الاسبوعي»:»الاضراب يعبر ايضا عن رفض لتصريحات وزير الصحة العمومية لما فيها من تشهير بالنقابيين واعوان الصحة في المنابر التلفزية والاذاعية فضلا عن الألم الذي اصاب اعوان الصحة بصفاقس عند الغاء الوزير الاحتفال بيوم العلم بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بعد أن حضر الاعوان مصحوبين بابنائهم ثم عادوا منكسري الخاطر...» اضافة الى كل ذلك تندد الاطراف النقابية بغياب الوزارة في الجلسات الصلحية التي اقيمت خلال الفترة الاخيرة اذ يقول عادل الزواغي:» نحن نندد ايضا بالحيف الجهوي فقطاع الصحة بصفاقس لم يشمله من الانتدابات المبرمجة للسنة الحالية الا 14 ممرضا و14 فنيا ساميا و 25 مسعف علاج رغم ان القطاع يداوي 20 بالمائة من ابناء الشعب التونسي ويعالج فيه مرضى سبع ولايات». ميزانية الأدوية ويضيف الزواغي بالقول:» من مظاهر الحيف ايضا ان الميزانية التي خصصتها الوزارة للادوية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة لا يمكن مقارنتها بمستشفيات اخرى فيكفي القول انها في حدود 500 الف دينار وايضا 2.4 مليون دينار للمستشفى الجامعي الهادي شاكر في المقابل حصلت المستشفيات بسوسة والمنستير والعاصمة لكل منها على 8 مليارات من المليمات ولهذا اقول لوزير الصحة بأن نقص الادوية بالمستشفيات ليس سببه ارتفاع عدد المرضى بل تراجع تدخل الدولة لدعم المؤسسات الصحية.. كما اطلب مناظرة تلفزية او اذاعية مع وزير الصحة لكي اكشف بالوثائق عديد المغالطات ولأسأله ايضا اين أنتم من غلق مصحة مينياي ومن السمسرة باليد العاملة وماذا اعددتم لتجنيب مستشفى الحبيب بورقيبة خسارة ب 1.5 مليون دينار نتيجة غلق المطعم واعداد الخواص لاكلات المرضى في احد المستودعات». كما افادنا عادل الزواغي ان الاضراب يساند عملة مصحة «مينياي « وهو اضراب قطاعي جهوي باعتبار ان عدوى التراجعات عن الاتفاقات قد مرت الى القطاع الخاص.
