موسم جامعي جديد لم يكتب له ان ينطلق على نحو طبيعي في عدد من مؤسساتنا الجامعية لنعيش على وقع متجدد لفصول صراع عاشته الجامعة التونسية نهاية السنة الجامعية المنقضية، لكن ومع طرح وزارة التعليم العالي مؤخرا ثلاثة مشاريع قوانين حول ارتداء النقاب في الجامعات أو على "الإذن بارتدائه بشروط" أو "السماح به دون شروط" ستعرض قريبا على مجلس الجامعات ثم على المجلس الوطني التأسيسي، شهدت كلية العلوم الإنسانية 9 افريل وجامعة جندوبة من أحداث عنف رأى فيها البعض إنذارا بسنة جامعية سيشتد فيها الصراع داخل الحرم الجامعي أن لم يقع تاطيره وتوجيه. وللحديث أكثر عما يمكن ان تكون عليه الأجواء مستقبلا في الجامعات في غياب أرضية للتوافق والتفاهم بين الأطراف الفاعلة في الحراك الجامعي من ادارة ووزارة إشراف وطلبة واتحادات طلبة .اتصلت «الصباح الأسبوعي» ببعض هذه الاطراف لمعرفة موقفهم مما حصل وكيفية حله في قادم الايام، وتجدر الاشارة الى انه اتصلنا بممثل عن «طلبة حركة النهضة داخل الجامعة»في اكثر من مرة لكن لم يتسن لنا التحصل على أي عضو او ممثل.. شدد سفيان المنصوري رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ان مسألة ارتداء النقاب لا تخص فقط المؤسسات الجامعية لكنها تشمل كل المؤسسات باعتبارها «مسألة تندرج في إطار الحريات الفردية «. وقال أنه في انتظار صدور القانون الجديد « تتمتع المجالس العلمية بكل الصلاحيات التي تخول لها منع أو السماح بارتداء النقاب في الحرم الجامعي وعلى الطلبة احترام قرارات هذه المجالس». ملف ..فقضية يقول حسين بوجرة (كاتب عام الجامعة العامة للتعليم باتحاد العام التونسي للشغل):» اعددنا ملفا جمعنا فيه كل الوثائق والأدلة حول ما جرى في كلية 9 افريل من أحداث عنف وسنقدمه يوم الثلاثاء إلى وزارة التعليم العالي ثم الى القضاء الذي سيحدد هوية المعتدين. عموما اعتقد ان هناك العديد من التساؤلات حول قرار الوزارة بخصوص النقاب في الوقت الحالي لانه لا وجود لاية حادثة عنف او ماشابه في الجامعات، في المقابل كان من الواجب طرح المشاكل الكبرى والهامة للجامعات كغياب الامن بجانب هذه المؤسسات وتدخله وقت الحاجة وعند الطلب لايقاف العنف والفوضى واخراج المعتدين وهو ما لم يحصل في كلية 9 افريل وفي جامعة جندوبة. كما اننا اقترحنا قبل مجيء هذه الحكومة ايجاد قوة امنية في المؤسسات الجامعية متكونة من مجموعة حراس يكونون تحت امرة رئيس الجامعة يعملون لحماية هذه الفضاءات حتى قدوم الامن ووعدونا انذاك بانتداب 500 شخص لكنه ظل وعدا وذهب بذهاب الحكومة.نحن مع تنظيم ندوات وإيجاد آليات حوار بين كل الأطراف لحل مشاكل الجامعات». نفس التمشي من جهته يقول شاكر عواضي من الاتحاد العام لطلبة تونس :»كنت انتظر شيئا من التغيير في تعامل الوزارة معنا بعد 14 جانفي لكننا اكتشفنا والى حد هذه اللحظة ان شيئا لم يحصل بل هناك مواصلة على نفس النسق، حيث يتم اتخاذ القرارات دون العودة الى الأطراف المكونة للمشهد داخل المؤسسات الجامعية على غرار الاساتذة الجامعيين او الممثلين عن الطلبة او غيرهما. راسلنا الوزارة رسميا في ثلاث مناسبات طلبا للحوار حول أمهات المشاكل التي يعاني منها الطلبة لكن وقع تجاهلنا تماما. تتعمد الوزارة التعامل مع جهة طلابية غير مرخص لها العمل بشكل قانوني فيما يتم الإعراض عن التعامل معنا وفي ذلك تذكير بسياسة المكيالين في التعاطي مع كل الأطراف . مسالة أخرى لا تقل أهمية هي انتهاج الحكومة أسلوب التهميش في التعاطي مع المحاور الرئيسية التي تهم الطلبة والجامعات في حين تصر على طرح مواضيع هامشية وثانوية ». مسألة وطنية بدوره يعتبر الاستاذ الجامعي سالم لبيض المختص في علم الاجتماع ان المسألة الجامعية شأن وطني مرتبط بالمصلحة العامة للناس لانها المدافع عن راس المال البشري لذلك على الفرقاء السياسين ان يعوا جيدا اهمية الحفاظ على استقلالية الجامعات وحرمتها وتفعيل دورها الاكاديمي والبحثي واعتباره ضرورة وطنية ومجتمعية وليس مجرد خيار سياسي لهذا الحزب او ذاك في اطار توازنات القوى السياسية والمزايدات ، واعتقد انه انطلاقا من هذه الارضية اختار وزير التعليم العالي اللحظة الخاطئة لاثارة مسألة النقاب من جديد خاصة وانها ذات طبيعة فئوية محدودة لا تهم المجتمع العام من اولياء وطلبة وبالتالي فان في عرضها عدم تقدير للأولويات الجامعية وفي كل الاحوال من حق الطلبة وغيرهم ان يمارسوا حريتهم بما في ذلك حرية اللباس بشرط ان لا يؤذي ذلك الاخرين مع ان شروط التواصل الاجتماعي تقتضي الكشف عن هوية الانسان طالبة كانت او طالبا». ويتابع محدثنا:» تبقى الساحة الجامعية مفتوحة امام الجميع على اساس التعدد والتنوع والاختلاف والتعايش دون ان يلتجئ اي طرف للعنف المادي او المعنوي والالية الوحيدة لحسم الخلاف هي الحوار الذي بامكانه اعفاء الجامعة من اتون صراعات مدمرة تذكرنا بفترة الثمانينات». جمال الفرشيشي
في ندوة علمية دولية إشكالية المرجعيات في الفكر الإسلامي المعاصر تنظم جامعة الزيتونة بقاعة المحاضرات بمركز الدراسات الإسلامية بالقيروان بداية من يوم غد الثلاثاء وحتى 11 من نفس الشهر ندوة علمية دولية تحت شعار « إشكالية المرجعيات في الفكر الإسلامي المعاصر». وسيتناول المحاضرون عدة مسائل على غرار الجلسة العلمية الاولى والتي سيترأسها الدكتور محمد الشتيوي حول مداخل ومقاربات لفهم اشكالية المرجعيات، فيما ستخصص الجلسة الثانية لقراءة في واقع الفكر الاسلامي المعاصر من خلال محاضرة للدكتور الطاهر سعود.اما الجلسة الثالثة فستتناول الحكم والمسألة السياسية في الفكر الإسلامي المعاصر في مداخلة للدكتور عثمان الخشت.وقد تم تخصيص المحور الرابع للمرجعية الفقهية والتشريعية المعاصرة حيث سيتراسها الدكتور هشام قريسة،وخامس الجلسات التي ستدور يوم الخميس تحت عنوان جدل المرجعيات فقد اوكلت مهمة ترؤسها للدكتور الهادي روشو. اما اخر الجلسات والتي ستتناول افاق المرجعيات في الفكر الاسلامي برئاسة الدكتور سليمان بن صالح الغصن فانها ستضم كسابقاتها من الجلسات مداخلات للعديد من الاساتذة والمحاضرين في جملة المواضيع ذات الصلة بالمحور الرئيسي لكل جلسة. جمال الفرشيشي
بسبب محاكمة 4 مدرسين غدا وقفة احتجاجية للأساتذة بأريانة أصدر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة بيانا بمعية النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانة بيانا جاء فيه: يمثل يوم 9 اكتوبر 2012 أربعة من زملائنا بمعهد المنزه السادس من جديد أمام محكمة الناحية بأريانة بعد الحكم عليهم 6 أشهر سجنا غيابيا بتاريخ 12 جوان 2012 في ظل خروقات تتحمل المندوبية الجهوية باريانة المسؤولية القانونية عنها، لتتجند القضية إلى 25 سبتمبر 2012 أين دعت النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانةالمدينة إلى وقفة احتجاجية بكامل المعاهد والمدارس الإعدادية والتوقف عن العمل كامل الحصة الصباحية بمعهد المنزه السادس. وعليه تعبّر النقابة الأساسية للتعليم الثانوي بأريانةالمدينة: 1 إن القضية المرفوعة ضد زملائنا ليست سوى عملية دفع نحو الأمام من عصابات الحق العام التي ساهمت في تدمير المنظومة التربوية والمتاجرة بمستقبل أجيال والتي مازالت متنفذة داخل وزارة الإشراف وداخل المندوبيات الجهوية. 2 زج القضاء في مثل هذه القضايا والتخفي وراء السلطة القضائية المستقلة مراهنة فاشلة للنيل من النقابيين والقاعدة الأستاذية. 3 إن غياب المحاسبة وغلق ملفات الفساد المالي والإداري داخل وزارة الإشراف والتنكر لأهداف الثورة أدّى إلى محاكمة الزملاء النقابيين (أريانةنابلبنزرت منزل بوزيان..) والذي لا يمكن ان يصب إلاّ في إطار الثورة المضادّة. وعليه تدعو النقابة الأساسية بأريانةالمدينة كافة الزملاء بالمعاهد الثانوية والمدارس الإعدادية بأريانةالمدينة إلى: 1 التوقف عن العمل يوم 9 اكتوبر 2012 صباحا للاحتجاج ومساندة زملائنا والتوجه مباشرة إثر تحية العلم إلى محكمة الناحية بأريانة. 2 الالتحاق بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة مباشرة إثر نهاية محاكمة زملائنا. 3 نهيب بكل النقابيين ومكونات المجتمع المدني للحضور بالمحكمة لمساندة قطاع التعليم الثانوي.
