◄ خبراء اقتصاد: المنوال التنموي الحالي عاجز عن امتصاص البطالة "عديدة هي المؤسسات التي بعثت، ومواطن الشغل التي أحدثت خلال السنوات الماضية لكنها لم تساهم فعليا في امتصاص البطالة على النحو المطلوب والنهوض بالتشغيل، الأمر الذي يتطلب مراجعة منوال التنمية ليكون هدفه التشغيل وليكون شاملا لكل جهات البلاد وليس سواحلها فحسب".. هذا ما أكده خبراء لجنة القيادة الموسعة المكلفة بمتابعة أشغال اللجنة العملية المخصصة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. وفي إطار الاعداد لهذه الاستراتيجية التي ينتظر الإعلان عنها يوم 17 ديسمبر القادم استمعوا أمس خلال اجتماعهم الأسبوعي المنعقد بوزارة التشغيل إلى الخبيرين المختصّين في الاقتصاد الأستاذين عبد الجليل البدوي والمنجي المقدم اللذين تحدثا عن منوال التنمية وحركية التشغيل. أوضح البدوي أنه لا يمكن النظر في منوال تنمية جديد دون تشخيص نقائص المنوال القديم ومردوديته المحدودة على التشغيل، ودون فهم التحولات الكبرى في ظل العولمة وتأثيراتها على التشغيل، ودون الاستئناس بالتجارب الناجحة في مجال التشغيل، ودون تحليل الاجراءات الواجب اتباعها على المدى القصير والمتوسط والبعيد. منوال تنمية توسعي ولدى حديثه عن منوال التنمية بين أن الاقتصاد التونسي انتقل من اقتصاد مسير محمي وموجه إلى اقتصاد منفتح على الخارج ومعدل من طرف آليات السوق ومنصهر في السوق العالمية وأثر ذلك على عمليات تراكم رأس المال وعلى الدور التعديلي للدولة وخاصة على التشغيل. كما ولد هذا التحول اتجاهين متناقضين انعكسا مباشرة على سوق الشغل وهما من جهة اتجاه نحو طلب التشغيل نتيجة عوامل ديمغرافية واقتصادية ومن جهة أخرى ظلت حركية عرض التشغيل عاجزة عن مواجهة ديناميكية طلب التشغيل الجديدة وهو ما يدعو إلى الحديث عن منوال النمو وقدرته على خلق مواطن شغل كافية للحد من البطالة. وذكر أن منوال التنمية الحالي ظل توسعيا يعتمد على تعبئة امتيازات تفاضلية جامدة وتتمثل سلبياته في تركيزه على النمو على حساب التنمية معتمدا سياسة الاغراق بكل مكوناتها، وعلى الادماج في السوق العالمية أكثر من السوق المحلية، وعلى سلب الإرادة الجماعية مما أدى الى غياب سياسة اقتصادية حقيقية بسبب تخلي الدولة عن دورها في مجال السياسات القطاعية الصناعية والفلاحية والخدماتية. وبين أنه بعد تشخيص منوال التنمية القديم واهم ثغراته يجب دراسة التحولات في مستوى طلب التشغيل وما تفترضه من سياسات وتحولات في مستوى عروض التشغيل ودراسة سياسة الدولة في تأطير وتعديل العرض والطلب على التشغيل. وفسر البدوي أنه لا يوجد فصل بين الشغل والنمو، فالتشغيل يحسن النمو، لكن النمو لا يمكن أن يعطي دائما تشغيلية عالية لذلك يجب الحرص على أن يكون النمو من أجل التنمية وأن لا تكون التنمية مكلفة ومرهقة للمجموعة الوطنية. العلاقة بين النمو والتشغيل أما الخبير المنجي المقدم فلاحظ أن كل المؤسسات الاقتصادية دخلت في منطق الربح وهو ما أدى الى ضعف العلاقة بين النمو والتشغيل، وفسر أن إحداث مواطن الشغل لا يضمن بالضرورة التشغيل وأن اعداد منوال تنموي جديد هدفه التشغيل يتطلب معرفة انعكاس نسبة النمو على التشغيل ودراسة العلاقة بين النمو والتشغيل فهذا مهم جدا لأنه سيوضح أي سياسات يجب اتباعها. كما يتعين دراسة التحولات التي تمت في سوق الشغل على المستوى الوطني والعالمي لأن هذه التحولات أدت إلى تفاقم البطالة. وأوضح الخبير أن الأمر يتطلب أيضا تحديد هل يجب الطعن في المنوال الحالي القائم على خيار الليبرالية أم مواصلته وفسر أنه لا يمكن تغيير منوال التنمية دون الطعن في الاختيارات الليبرالية. إشكاليات التشغيل عدة اشكاليات تحدث عنها أعضاء لجنة القيادة الموسعة لاعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، اشكاليات حالت دون امتصاص البطالة ولا يمكن اعداد منوال تنموي جديد دون أخذها بعين الاعتبار. وفي هذا السياق بين عدنان زيدان من وزارة الصناعة أنه لا يمكن إجبار أصحاب المؤسسات الجديدة على انتداب عدد معين من الباحثين عن شغل بشروط، لأنه بإمكانها أن تفعل ذلك لكنها تتخلى عنهم بعد سنة أو سنتين، وهو الأخطر.. فالمهم هو القدرة على المحافظة على مواطن الشغل. كما لاحظ أن البرنامج الوطني للافراق رغم ريادته وجدواه بالنسبة للمؤسسات فإن نتائجه لم تكن إيجابية وكان بالإمكان أن تساهم أكثر في بعث مؤسسات جديدة، وتحدث زيدان عن عدة اشكاليات يعاني منها القطاع الصناعي في تونس يجب أخذها بعين الاعتبار عند التفكير في منوال التنمية تتمثل خاصة في نقص التهيئة بالمناطق الصناعية والتركيز على الصناعات المعملية وضعف نسبة التأطير وغياب اليقظة التكنولوجية وضعف امكانيات التصدير ومحدودية القدرة التنافسية وانعدام الاستفادة من براءات الاختراع. وتساءل نعمان الحمروني من وزارة الثقافة هل أن تونس لها القدرة فعلا على بناء منوال تنمية جديد وضبط السياسات التي يريدها التونسيون حقا، فالمشاكل التي عانت منها البلاد في مجال التشغيل كانت ،على حد تعبيره، وليدة سياسات إرادية في اختيار نموذج العولمة وعدم الاندماج المغاربي الأمر الذي أدى إلى سلب الإرادة الجماعية. واستفسر حسن الشاذلي من وزارة الشؤون الاجتماعية هل أن التقسيم الجهوي والإداري لتونس سيكون له تأثير على منوال التنمية الذي سيقع تركيزه.. وأوضح أن هناك بندا في العقد الاجتماعي الجديد يهم النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية. وذكر محمد ماني أن منوال التنمية الحالي معتمد من قبل العديد من البلدان الأخرى لكن هذه البلدان نجحت بفضل الحوكمة الرشيدة، وقالت الجامعية سعاد التريكي إن تونس بعد الثورة في حاجة إلى منوال تنمية جديد وعقد اجتماعي جديد. ويجب أن يشمل منوال التنمية كل البلاد وليس نصفها وسواحلها كما كان في السابق وأضافت أن اعداد منوال تنمية جديد يتطلب إلى جانب دراسة التحولات السلبية الناجمة عن العولمة، معرفة كيف يمكن استغلال العولمة لتحسين التنمية، ودراسة سلبيات اللامغرب المقدّرة بنسبة نمو قدرها 2 بالمائة، ودراسة انعكاسات التحولات الديمغرافية التي ستعيشها تونس والعديد من بلدان العالم. وقال سامي السّلّيني ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:"لا يجب أن نحلم كثيرا بأن حل مشكلة التشغيل ستتم بين عشية وضحاها، ففي الوضع الحالي الذي تمر به البلاد لا يمكن أن نحلم بنسب نمو كبيرة كما أن النمو في ظل اللامغرب لن يتطور كما يجب". وعقب السليني على مقترحات بعض المشاركين خاصة الذين يرون أن حل معضلة التشغيل يتطلب التراجع عن الانفتاح الاقتصادي الذي انتهجته تونس بوصفها بالكاريكاتيرية. وأوضح ان منوال التنمية القديم ليس سلبيا تماما بل فيه اخلالات يجب إصلاحها لا نسفه واختيار توجه جديد وأوضح أن المستثمر إذا لم يجد وسائل متوفرة تساعده على الانتاج فإنه لن يذهب للجهات الداخلية حتى إذا مكنته الدولة من الحوافز، ودعا ممثل منظمة الاعراف إلى ارساء ثقافة العمل مفسرا أن قطاع البناء والاشغال العامة يحتاج آلاف العاملين. ولاحظ ياسين الربيعي من وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أن مجلة تشجيع الاستثمارات فيها امتيازات يمكن ربطها بضرورة احداث مواطن شغل موضحا أن هناك أصحاب مشاريع يحصلون على امتيازات من الدولة لكنهم لا يشغّلون المهندسين الفلاحيين. وذكر المهندس محمد السويسي من اتحاد الفلاحين أن التشجيعات الممنوحة في الفلاحة والصيد البحري عديدة وتعطي الانطباع بأن الفلاحين والبحارة "في جنة" لكن الحقيقة غير ذلك لأن من انتفع بتلك الحوافز هم من المقربين من الطرابلسية أو تحصلوا عليها عن طريق الرشوة والمحسوبية. واجابة عن بعض الاستفسارات بين الخبير البدوي ان المنوال الحالي يركز على النمو وهذا هو أحد عيوبه الأساسية لذلك يجب اعادة النظر فيه حتى يصبح النموذج يركز على التنمية المستديمة. وفسر الخبير المنجي المقدم أن التنمية تساوي نموا مع توزيع عادل للثروة.
