بعد استنطاقه لجملة المتهمين في قضية أحداث السفارة الأمريكية قرر الأسبوع المنقضي قاضي التحقيق بالمكتب 24 بالمحكمة الابتدائية بتونس إطلاق سراح عدد من المتهمين. غير أن ممثل النيابة العمومية استأنف ذلك القرار وأحيلت جملة المطالب الى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتنظر فيها وقريبا تحدد جلسة في الغرض. وذكر الأستاذ احمد بلغيث أحد أعضاء اللجنة المكلفة بالدفاع عن المتهمين انه تمت إحالة 74 متهما على أنظار قاضي التحقيق بالمكتب 24بابتدائية تونس كان أفرج عن ستة منهم من قبل، ومؤخرا قرر إطلاق سراح تسعة آخرين غير أن النيابة استانفت ذلك القرار مضيفا أن أوراق القضية لم تتضمن الفاعلين الحقيقيين حسب ما بينته مختلف وسائل الإعلام علاوة على ما تضمنه ملف القضية وما دونته كاميرات السفارة ولاحظ انه لا تتوفر اية قرينة مادية او واقعية تخص منوبيه وانه طال ايقافهم. وأكد الأستاذ بلغيث أن العقوبة المستوجبة لنصوص الإحالة تصل الى الإعدام ولذلك شدد على ضرورة توفر أدلة دامغة يواجه بها المتهمين.
