الأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك جعلا السيارات الموردة تحافظ على أسعارها تونس الصباح: مثل تاريخ غرة جانفي 2008 حدثا اقتصاديا هاما بالنسبة لتونس دخلت بمقتضاه بلادنا مرحلة الاندماج الكلي في منطقة التبادل الحر ومرحلة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بعد مراحل متعددة امتدت على مدى 12 عاما تنفيذا لتوصيات مؤتمر برشلونة 1995 والذي ربط تجاريا الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والاسلامية وهي تونس و المغرب ومصر والاردن وتركيا.. واتفاقية اغادير. وطيلة هذه المدة كان التونسيون ينتظرون موعد 2008 على أمل أن تشهد التجارة والتوريد تحريرا كاملا وتشهد الأسعار بالتالي انخفاضا في أغلب المواد وخاصة السيّارات التي اعتقد البعض ان عملية توريدها ستكون حرة وسهلة وفي متناول أي كان , وأن أسعارها ستشهد انخفاضا هاما لتكون قريبة من أسعار دول المنشأ ومن الاسعار التي تباع بها في بعض الدول الشقيقة القريبة منا. لكن، وبعد مرور أكثر من الشهر والنصف على دخول تونس مرحلة التبادل الحر و الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لم يلاحظ المواطن العادي أي تأثيرات على الاسعار التي ظلت على حالها في جميع المنتوجات بل أن بعضها قد شهد ارتفاعا بنسب مختلفة. وحسب نفس المصادر فان الادءات الجمركية وقع تفكيكها على مراحل منذ سنوات بالنسبة للمنتوجات الصناعية الموردة.. أي أن انضمام تونس الى المنطقة الحرة لا يعني إلغاء للرسوم القمرقية مثلما يتوقع كثير من المستهلكين.. ومن بينهم من كان يراهن خاصة على انخفاض أسعار السيارات الموردة مع بداية عام 2008. لكن ما يجب ذكره أن الرسوم التي يدفعها الموردون من الاتحاد الأوروبي ومنها تلك التي تفرض على السيارات مصنفة ضمن "الضرائب المحلية" وهي الضريبة على الاستهلاك والاداء على القيمة المضافة وهي ليست ضرائب واداءات بديلة فرضت خصيصا لتعوض الاداء القمرقي الملغى بداية من غرة جانفي باعتبارأن هاتين الضريبتين فرضتا منذ 1989 خلال عملية اصلاح جبائي. توريد السيارات وأبرز ما انتظره التونسيون من مرحلة الاندماج الكلي في منطقة التبادل الحر هو التوريد الحر للسيارات والانخفاض الكبير في أسعارها , لكن هذا المطمح لم يتحقق باعتبار أن اتفاقية الشراكة ودخول منطقة التبادل الحر لم يدخل أي تغيير على أسعار السيّارات بل أن سعر بعضها شهد ارتفاعا فرضه ارتفاع قيمة صرف الاورو مقارنة مع العملة المحلية. وعدم تأثر أسعار السيارات بفتح الحدود التجارية يعود أساسا الى أنّ المعاليم الدّيوانيّة الموظّفة على توريد السيّارات من طرف الوكلاء الرّسميين قد ألغيت منذ سنة 1996 لتبقى السيّارات المورّدة منذ ذلك التّاريخ خاضعة فقط الى الأداء على القيمة المضافة وإلى المعلوم على الاستهلاك حسب القوّة الجبائيّة للسيّارة. وهو ما يعني أن السيارات الموردة لا تخضع الى معاليم ديوانية بل تخضع فقط للاداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة وللضريبة على الاستهلاك تختلف باختلاف السيارة وحجمها ومواصفاتها وقوتها الجبائية . اداء على الاستيراد ولا تمثل السيّارات استثناء في ما يتعلّق بعدم التأثر على مستوى السعر بعد غرة جانفي 2008 ,فعديد السلع و المنتوجات خاصة التي تهم المستهلك العادي حافظت على أسعارها وهو ما حدا بالمواطن إلى التساؤل عن تأثيرات الاندماج في منطقة التبادل الحر على جيبه. فعديد السلع لم تعد بالفعل خاضعة للاداء القمرقي ولكنها ظلت تخضع للآداء على القيمة المضافة وللضريبة على الاستهلاك. وينقسم الأداء على القيمة المضافة إلى نسب مختلفة تتراوح بين ال 6% و 12% و 18%. ونفس الشيء بالنسبة للأداء على الاستهلاك الذي يختلف باختلاف المنتوج وأساسا اعتبار هذا المنتوج من الضروريات أو الكماليات. فالسيّارات والعطورات والكحول وبعض التجهيزات المنزلية يمكن اعتبارها من الكماليات ويمكن أن يصل الآداء على الاستهلاك بالنسبة اليها الى 100بالمائة وخاصة بالنسبة لبعض أصناف السيّارات. مواد لن تشملها الاعفاءات الديوانية ويذكر أن بعض المواد لم يشملها الاعفاء القمرقي يوم غرة جانفي 2008 ولم تدخل تحت طائلة اتفاقية التبادل الحر. وهذه المنتوجات تنتمي أساسا الى 4 مجموعات وهي: المنتوجات الفلاحية المصنعة والمنتوجات الفلاحية بمختلف أنواعها. وكذلك ما يعرف ب"القائمة السلبية" أي المنتوجات الصناعية والاستهلاكية التي لها "حساسية خاصة" مثل العجين الغذائي والمياه المعدنية والياغورت والزرابي. والمجموعة الرابعة تضم المواد المستثناة كليا من نظام حرية التوريد لاسباب أمنية أو صحية أو بيئية. ومن المقرر أن تعتمد تونس في توجهها في تحرير المبادلات الفلاحية على تمش تدريجي من ناحية وتحديد قائمة تستثنى تماما من التحرير من ناحية اخرى. وستحرص تونس في هذه المفاوضات على الاخذ بعين الاعتبار الفارق التنموى بينها وبين الاتحاد الاوروبي على مستوى اتخاذ الالتزامات وضمان المنافسة العادلة بين منتوجات الطرفين أمام الدعم الاوروبي للمنتوجات الفلاحية كما سيتم في ذات الصدد اقرار برامج لمواكبة تحرير تبادل المنتوجات الفلاحية.
