صادقت لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بداية أكتوبر الجاري على مشروع قانون إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية في انتظار عرضه على كامل أعضاء المجلس خلال جلسة عامة. ويرى بعض متتبعي الشأن الوطني أن المستهدف الأساسي من هذا القانون هو حزب «نداء تونس» لما له من شعبية بدأت تظهر على الساحة السياسية، وقد بدأ البعض يلقّبه ب «بديل حزب التجمع المنحل». فهل يمكن القول إن حزب نداء تونس مهدّد بالإقصاء من المشاركة في الحياة السياسية في صورة مصادقة المجلس التأسيسي على القانون؟ صرحّ عدد من نواب حركة النهضة في أكثر من مناسبة بأن حزب «نداء تونس» هو حزب «تجمعي بالأساس»، ومن بين هؤلاء النواب حسين الجزيري الذي صرح خلال برنامج بثّ على قناة حنبعل الأسبوع الماضي بأنّ «حزب نداء تونس هو التجمع الجديد وهو حزب التجمع الدستوري القديم ونحن نراه لا يزال يمارس الحياة السياسية بنفس الوجوه القديمة عدا أقلية فيه». هذه التصريحات المتكررة دفعت بالبعض إلى الاعتقاد بأنّ نواب النهضة والمؤتمر سيعملون على إقصاء حزب نداء تونس من الانتخابات القادمة ، في صورة المصادقة على مشروع قانون الإقصاء من قبل أعضاء الترويكا المتحصلة على أكبر نسبة من المقاعد. ويشار إلى أنّ مشروع الإقصاء يمنع كلّ من تقلدّ مسؤولية في حزب التجمع المنحل من حقه في المشاركة في الحياة السياسية من ذلك الترشح للانتخابات القادمة، ويستثني هذا المشروع المواطنين العاديين الذين تقتصر علاقتهم بالتجمع على بطاقة انخراط. تناقض وبحديثنا مع نائب حركة النهضة في المجلس التأسيسي أحمد المشرقي، أشار إلى الشعار الذي رفع أيام الثورة «يسقط جلاد الشعب يسقط حزب الدستور»، «مما يعني رفضا واضحا لعودة التجمعيين، ولذلك علينا أن نقصي كل طرف تجمعي ثبت تورطه في نشر الاستبداد والفساد»، حسب قوله. لكنه استدرك، قائلا: « إذا كان نداء تونس فيه شخصيات وطنية ونخب تونسية لا علاقة لها بإفساد البلاد، فلا داعي لحلّه أو حرمانه من المشاركة في الانتخابات القادمة». وعن القواعد التجمعية، يقول المشرقي: «لا أظن أن جميع القواعد التجمعية السابقة ستنضم كلها إلى نداء تونس، وإلا لوجدنا فيه اليوم ملايين المنخرطين». إن تصريح أحمد المشرقي حول «نداء تونس» يتناقض مع ما أدلى به الجزيري وغيره من نواب النهضة لكونه لم يقرّ بصفة واضحة وصريحة بأنّ «نداء تونس حزب تجمعي». «لسنا حزبا تجمعيا» باتصالنا بلزهر العكرمي عضو الهيئة التأسيسية ل«نداء تونس»، استبعد بشدة فكرة إقصاء نداء تونس من الحياة السياسية، قائلا: «إنّ عملية إقصاء التجمعيين لا تخصّنا من حيث الواقع، فنحن لسنا حزبا تجمعيا، وإنّ التشهير أوالإيحاء بأنّ نداء تونس تجمعي يتنزل في إطار الإعداد للانتخابات القادمة». وقال العكرمي: «إنّ جزءا كبيرا من قواعد الأحزاب التي تدعو إلى إقصاء التجمعيين هي تجمعية بالأساس وإنّ إقصاء التجمعيين لا يضرّ بالحزب». وأضاف عضو نداء تونس، قائلا: «لو كان المطالبون بالإقصاء يحترمون الشعب لأعطوه فرصة محاسبة التجمعيين في الانتخابات القادمة وليس باعتماد هذا الأسلوب الفاشي». حسن ترتيب البيت!! إن تصريحات عديد النواب والسياسيين بأن حزب نداء تونس «تجمعي بالأساس» وتصريح عضو حركة النهضة أحمد المشرقي ب«أن نداء تونس معرّض للإقصاء في صورة ثبوت وجود قيادات تقلدت مناصب في حزب التجمع المنحل»، دفعنا إلى الحديث مع لزهر العكرمي حول قائمة أعضاء الهيئة التنفيذية للحزب، فأجاب قائلا: «لا تضم الهيئة وجوها تجمعية، ونحن نطالب كل من يشكّك في ذلك أن يقدّم بطاقة انخراط في حزب التجمع لأحد من أعضاء المكتب التنفيذي أو تقديم ما يثبت تورطه في الفساد في منظومة بن علي ولذلك أكرّر أننا لسنا معنيين بالإقصاء». ورغم أنّ المتتبع للشأن الوطني يلاحظ شمولية القاعدة الشعبية لحزب نداء تونس على وجوه تجمعية، فإنّ الملاحظ أنّ قياديي الحزب أحسنوا ترتيب البيت من الداخل ولم يقدّموا أسماء متورطة في منظومة بن علي في قائمة هيئتهم التنفيذية، مما «يجعل باب إقصاء حزبهم من الانتخابات القادمة أمرا مستبعدا»، وهو موقف معظم قيادات الحزب.
