يحتل قطاع التمور والنخيل بولاية توزر مكانة بارزة بما يوفره من دخل لما يقارب 12 ألف فلاح فضلا عما يوفره من فرص عمل عرضية والتي قد تفوق مليوني يوم عمل سنويا كما يساهم هذا القطاع في تنشيط الحركة الاقتصادية خاصة أثناء موسم الجني حيث يستغله الأهالي لإقامة حفلات الأعراس والختان والمناسبات الأخرى كالمهرجان الدولي للواحات الذي يستقطب آلاف الزوار الذين يقبلون على شراء دقلة نور ويتبوأ قطاع التمور والنخيل بالجهة المرتبة الأولى كنشاط اقتصادي حيوي قبل السياحة والخدمات والصناعات التقليدية هذا وتمسح الواحات أكثر من 9300 نخلة بين واحات جديدة وتمثل نسبة 60% وواحات قديمة ونسبتها 40% -كما يمكن تصنيف هذه الواحات إلى صنفين واحات صحراوية وواحات جبلية ويبلغ عدد أصول النخيل بها حوالي مليون و600 ألف نخلة منها مليون نخلة دقلة نور و600 نخلة تمور مطلق تنتج سنويا ما بين 40 ألف طن إلى 45 ألف طن ولكن صابة التمور أضحت منذ سنوات تتعرض إلى عديد الممارسات الاحتكارية كما هو الحال هذه السنة فبعد نضج الصابة سيما دقلة نور بدأت مخاوف الفلاحين من عدم القدرة على ترويج المنتوج بعد عزوف عدد هام من المصدرين وتجار التمور عن شراء التمور رغم أن الموسم انطلق منذ فترة لكن الفلاح يجد صعوبة في بيع صابته. إقبال محتشم على شراء المنتوج وفي سياق متصل أكد العديد من الفلاحين أن الموسم انطلق وسط توقعات بارتفاع حجم المنتوج رغم ما عرفه القطاع من صعوبات حيث يشهد هذا الموسم إقبالا محتشما على شراء المنتوج وأرجعه البعض إلى غياب السيولة الكافية لدى التجار خاصة وأن المؤسسات البنكية لم تمكنهم مثلما جرت العادة من قروض للانطلاق في شراء الصابة في ظل عزوف المصدرين عن تمويل هؤلاء التجار بالسيولة اللازمة للتكثيف من عمليات الشراء وكل هذه المستجدات ساهمت في بقاء الدقلة في عراجينها لتتأثر بعامل الجفاف في ظل ندرة الغيث النافع وقد يؤثر ذلك على جودتها رغم أن الناطق الرسمي لجمعية حماية الواحات قد أشار إلى أن هذا الموسم يتميز بالجودة ولكن الملاحظ أن هناك تراجعا لافتا في شراء المنتوج من قبل المصدرين والتجار وهو ما جعل الفلاحين يطالبون بإحداث ديوان للتمور يتولى تنظيم القطاع على جميع المستويات من ذلك تحديد تسعيرة موحدة وخلق قنوات ومسالك للترويج تساعد الفلاح على بيع منتوجه وتحميه من مخالب الاحتكار التي يتعرض لها في كل موسم تمور. انتعاشة في الأفق ولكن ولئن تأثرت جل الواحات بالعطش جراء تباعد الدورة المائية فقد أصيب البعض الآخر بمرض عنكبوت الغبار رغم المساعي التي بذلت من أجل القضاء على هذه الآفة وهذا ما أثر كذلك على حجم الصابة التي تراجعت مقارنة بالمواسم السابقة من 46 ألف طن إلى 44 ألف طن هذا الموسم وأشارت المصالح الفلاحية إلى أن نسبة بيوعات الصابة على رؤوس النخيل لم تتجاوز ال45% وأكدت ذات المصالح على أنه من المنتظر أن يعرف القطاع انتعاشة في الإقبال على الشراء على اعتبار أن الموسم مازال في بدايته إلا أن هاجس بقاء الدقلة في عراجينها يؤرق وينغص حياة الفلاحين خوفا من بوار منتوجهم وقد سارع البعض للتفريط في محصوله بأقل من سعره الحقيقي وهو ما حدث بالفعل حيث اضطر أحدهم إلى بيع صابته المقدرة ثمنها ب13 ألف دينار ب6 آلاف دينار والأمثلة عديدة ومتعددة وقد فسر العارفون بأمور التمور أن التجار والمصدرين تراجعوا على شراء التمور لجعل الفلاح خاضعا بلا اكراه للتفريط في المنتوج بأسعار يحددها التاجر وهي بعيدة كل البعد عن ثمنه الحقيقي ليمارس هؤلاء التجار عمليات الاحتكار والمضاربة في ظل غياب ديوان للتمور !!
