في ظل غياب العديد من النواب، وفي أجواء مرحة طبعتها فرحة العيد، استأنف المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس جلسته العامة المخصصة لمناقشة مشروع التوطئة الذي أعدته لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور. وقدّم عدد من النواب خلال الجلسة التي ترأستها محرزية العبيدي النائبة الأولى لرئيس المجلس مقترحات لتعديل بعض فصول مشروع التوطئة، خاصة ما يتعلق بالأسرة والمرأة وذوي الاحتياجات الخصوصية، وأكّد بعضهم على ضرورة التدقيق في عدد من المصطلحات الواردة فيه لتجنب سوء الفهم حتى أن أحدهم طالب بإزالة الألغام الموجودة في مطباته. وكرّر العديد من النواب، المطالبة بالتنصيص صراحة ودون أي لبس على مدنيّة الدولة، حتى أن النائبة سميرة مرعي دعت إلى إضافة ذلك في الفصل الأول، ليصبح: "تونس دولة مدنية حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها". كما طالب آخرون بالتنصيص في التوطئة على تحييد دور العبادة وتحييد المؤسسات التربوية والإدارة، والتنصيص على أن الدولة تضمن المساواة بين المرأة والرجل وتكافؤ الفرص والتناصف، والتنصيص على حيادية المؤسسة الأمنية. في ما يتعلق بدسترة مدنية الدولة، قال النائب حطاب البركاتي إنه لن يحدث أي مشكل لو يقع التنصيص على أن تونس دولة مدنية. كما طالب بالتنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي. وذكرت النائبة سهير الدردوري أنها تريد أن يضمن الدستور التونسي مدنية الدولة وأسس الدين الاسلامي، لكنها عبرت عن خشيتها من التنصيص على كلمة "ومقاصد الدين الاسلامي" التي يفهم منها مقاصد الشريعة. ولاحظ النائب أحمد السافي أن نص التوطئة يجب أن يكون واضحا ولاحظ أنه تم الاتفاق على أن تونس دولة مدنية بمعنى أنها تحمل القيم الانسانية المشتركة والاسلام يندرج في هذا الإطار. وعبر النائب هشام حسني عن استغرابه من الالتفاف على بعض التوافقات والجنوح إلى صياغة دستور يؤسس لدولة دينية وليس دولة مدنية. وأكد على ضرورة الالتزام بالمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وطالب بأن تكون الدولة ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية والسياسية. مدنية الدولة.. مبدأ إسلامي وفي المقابل ذكر النائب الحبيب اللوز أن مدنيّة الدولة هي مبدأ إسلامي لكن هناك أصوات داخل المجلس التأسيسي تعبر عن خشيتها من التنصيص على مقاصد الإسلام ومن أن ينال ذلك من مدنية الدولة، واعتبر ما ذهبوا إليه، قصورا في فهم الاسلام، وفسر أن مقاصد الاسلام هي أهداف عامة وليس فيها ضبط.. لذلك فإنه في عدم القبول بكلمة مقاصد الاسلام، تطرف.. وأضاف اللوز:"كما طرحت نقطة أخرى تتعلق بدور العبادة وقيل إنه يجب ان تكون للعبادة، فالمساجد منطلق للحياة والدين.. ولا يليق بالأمة على سبيل الذكر أن تهجم إسرائيل على غزة وأن يمتنع الإمام عن الحديث عن ذلك".. وأوضح أن في الدين كل شيء عبادة ويجب فهم الاسلام كما هو. أما النائب وليد البناني فلاحظ أن "الشعب التونسي بكل أطيافه السياسية يتحدث اليوم عن الدستور وتوطئته، وذكر أن هذه التوطئة وردت متينة الصياغة، ألفاظها مختارة، رغم أن الكثير من المختصين في الدستور والقانون بخسوا عمل لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور التي عملت طيلة أشهر على إعداد هذا النص، واعتبروه نصا أدبيا. واقترح التدقيق في بعض الكلمات، على غرار ثوابت الإسلام وهي القرآن والسنة". وبين أنه لا يرى تناقضا بين مفهوم الدولة المدنية والإسلام، وطالب بالتنصيص على الأسرة وعلى مؤسسة الزواج في التوطئة وهو نفس ما طالبت به النائبة منية ابراهيم. ومن جهته طمأن النائب صحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور النواب بأن هناك توافقا حول مدنية الدولة ولا يوجد التفاف على هذه الفكرة. التناصف من المسائل الأخرى التي تطرّق إليها النواب عند مناقشة مشروع توطئة الدستور ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل، وفي هذا الصدد طالبت النائبة يمينة الزغلامي بدسترة حق التناصف، ومبدأ تكافؤ الفرص.. وعبرت سميرة مرعي عن خشيتها من انضمام نواب بالتأسيسي إلى حزب من يطالب بزواج البنت في سن 13 سنة لكنها أكدت بلهجة حازمة:"نحن نساء تونس من شمال البلاد إلى جنوبها لن نقبل بالتراجع عن حقوق المرأة المكتسبة في مجلة الأحوال الشخصية". كما اقترحت حذف كلمة التدافع السياسي وإبدالها بالتنافس النزيه وهو نفس ما دعا إليه عدد آخر من النواب من بينهم النائب أحمد ابراهيم الذي أكد أيضا على ضرورة ابراز استقلال 1956 في التوطئة. الحقوق الاقتصادية أكد عدد من النواب ضرورة دسترة الحقوق الاقتصادية للتونسيين، وفي هذا الصدد طالبت النائبة خيرة الصغيري بأن يقع التنصيص في التوطئة على حق الجهات في مال المجموعة الوطنية ودعت لتثمين قيمة العمل والعلم في التوطئة. وبين النائب فتحي اللطيف أنه لم يقع ذكر ان سيادة الشعب لا تكون الا بسيادته على ثروات البلاد وخيراتها. واقترح النائب الناصر البراهمي التنصيص في توطئة الدستور على الجمهورية الاجتماعية وفسر أن الدولة يجب أن توفر الحاجيات الضرورية للشعب بداية من حق التشغيل للجميع أصحاب الشهادات العليا وغيرهم، والتعليم المجاني والصحة المجانية ولاحظ أن الشعب يعاني الأمرين بسبب ارتفاع تكاليف التعليم والعلاج. وأضاف النائب الذي شدد بدوره على ضرورة التنصيص بكل وضوح على مدنية الدولة:" يجب ان تكون الدولة ضامنة لحق الشعب في مقاومة الاستبداد وان يكون ذلك منصوص عليه في الدستور وضامنة لحق الشعب في تجريم التطبيع مع الصهيونية والكيان الصهيوني". سعيدة بوهلال
بيان توضيحي أصدر النائبان المنشقان عن تيار العريضة الشعبية طارق بوعزيز ومنصف الشارني أمس بيانا توضيحيا على خلفية تصريحات النائب أيمن الزواغي حول اعتزام حزب العريضة الشعبية مقاضاة النواب المنشقين عنه. وورد في هذا البيان خاصة أنه لا وجود قانوني إلى حد الآن لحزب يحمل اسم حزب العريضة الشعبية وأن قائمات العريضة الشعبية المترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر2011 هي قائمات مستقلة والمسؤولون الوحيدون والممثلون القانونيون لها هم رؤساء القائمات وأوضح النائبان أن الحزب الوحيد الذي أسسه الهاشمي الحامدي هو حزب المحافظين التقدميين وأنه من حق أي نائب النشاط في أي حزب خارج قبة المجلس التأسيسي ولا يمنعه القانون من ذلك. وامتنع النائب طارق بوعزيز عن تحديد اسم الحزب الذي ينوي الالتحاق به وقال إنه لم يقرر بعد.
