بتفاوت زمني في انطلاق دروس التدارك والدعم بالمدارس والمعاهد الثانوية تسجل المؤسسات التعليمية تباعا هذه الفترة استئناف تنظيم هذه الحصص الرامية بالأساس إلى تدارك النقص الملاحظ في المكتسبات لدى التلاميذ. ويتم ذلك عبر تخصيص أربع حصص شهريا بمعدل ساعتين للحصة الواحدة في المواد الرئيسية. ويتراوح معلوم هذه الدروس التي تقدم داخل الفضاء المدرسي بين 15 و20 دينارا للمادة الواحدة في المستويين الإعدادي والثانوي. ولئن تعتبر الجهات المشرفة على تنظيم هذه الحصص المعلوم رمزيا مقارنة بالمبالغ المعتمدة في إطار الدروس الخصوصية الخارجة عن نطاق المعهد أو المدرسة فإنه يبقى ثقيلا على العائلات محدودة الدخل وحتى المتوسطة باعتبار حاجة منظوريها من التلاميذ إلى تعزيز مكتسباتهم وتحسين قدراتهم على الاستيعاب في أكثر من مادة. وبالنظر إلى عدد الأبناء المزاولين لدراستهم في العائلة الواحدة فإن حجم المعلوم يصبح مرهقا للميزانية. والمطلوب أن تراعى في هذا ضيق إمكانيات الأسر المعوزة وتخصيص أبنائها بمجانية متابعة هذه الدروس. مع توجيه الدعوة إلى الجمعيات الناشطة في الحقل التربوي والاجتماعي إلى تبني مجموعة من التلاميذ من الشرائح الاجتماعية ضعيفة الدخل والتكفل بنفقات هذه الدروس التي تبقى مفيدة وذات جدوى في إيصال المعلومة البيداغوجية واستيفاء الدرس إذا ما توفرت لها الظروف المادية الملائمة لاحتضانها ولا سيما على مستوى توزيع عدد التلاميذ المتابعين لها بالفصل الواحد. ومن حيث اختيار توقيتها وتجنب تحويلها إلى حصة ضغط جديدة على جدول أوقات الدراسة اليومي. شفافية مالية في هذا الصدد صدر مؤخرا عن وزير التربية منشور أبقى على التراتيب السابقة في تنظيم دروس التدارك لكنه أقر توزيعا جديدا لما سمي بالمكافآت ذات الصلة مع التنصيص على الآليات الضامنة لشفافية المراقبة والمحاسبة المالية. يذكر أنه بعد أن خرج تنظيم هذه الدروس بعد الثورة عن إشراف منظمة التربية والأسرة أصبحت عائداتها موزعة بالمدرسة الابتدائية بنسب متفاوتة على المدرسين القائمين بها بنسبة 80% والمشرفين على تنظيمها وتسييرها بنسبة 10% وعلى العملة نظير الخدمات التي يقدمونها 5%. مع تنزيل 5% لفائدة صندوق العمل التنموي بالمدرسة لدعم الموارد الذاتية للمدرسة. وباعتبار أن المدرسة لا تتمتع بالاستقلالية المالية فإن مراقبة موارد الصندوق يخضع للمندوبية الجهوية للتربية. وبخصوص توزيع عائدات الدروس بالمعاهد والإعداديات فإنه تعتمد ذات المقاييس لكن لتوفرها على مرونة في التصرف المالي فإن 5 بالمائة المخصصة لدعم حاجيات المؤسسة يقع تنزيلها بميزانية المعهد في باب الموارد الذاتية من قبل العون المحاسب. وشدد المنشور على ضرورة "مسك دفتر حسابات مرقم وممضى من قبل المندوب الجهوي للتربية واستعمال الوثائق ذات الصلة دون سواها والاحتفاظ بجميع مؤيدات مختلف العمليات". لا شك أن المداخيل المتأتية من هذه الدروس هامة لذا وجب توظيف الجانب العائد لموارد المؤسسة في ما يفترض أن تخصص له من إنجاز بعض أشغال الصيانة والتعهد وتنويع الأنشطة. وإحكام التصرف فيها وفق ضوابط الشفافية اللازمة.
