اصدرت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" امس بيانا حول النقاشات الدائرة بين بعض الأوساط العربية بخصوص سبل مواجهة التطبيع مع العدو الصهيوني. وقد تضمن البيان الذي حمل توقيع المكتب السياسي للحركة ما يلي"لقد أكدت حركة حماس دوماً على ضرورة رفض ومواجهة كل أشكال التطبيع الرسمي والشعبي مع العدو الصهيوني. وطالبت قيادات حركة حماس قادة الدول والحركات والقوى العربية والإسلامية الذين التقتهم سابقا بما فيها دول الربيع العربي بضرورة رفض التطبيع من حيث المبدأ، ومواجهة كل أشكال التطبيع مع العدو. كما طالبت قيادات الحركة وأكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بمواجهة التطبيع وتشديد عزلة الكيان الصهيوني". وياتي هذا البيان كردة فعل بخصوص التصريح الذي قام به رئيس الكتلة النيابية بالمجلس التاسيسي لحركة النهضة صحبي عتيق والذي قال في نشرة انباء باحدى القنوات الخاصة" أن قيادات من حركة حماس نصحت بعدم ادراج التطبيع ضمن الدستور التونسي" على حد قوله. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو صباح امس"أن رئيس الوزراء لم يتطرق إلى هذا الموضوع سواء في زيارته إلى تونس وقبلها أو بعدها، فالدستور التونسي شان تونسي." وقد نقل المركز الاعلامي الفلسطيني بغزة تصريحات النونو الذي اكد" لقد تواصلنا مع الأخوة في حزب النهضة في تونس وأكدوا أنه لا توجد تصريحات في هذا الإطار". وكانت "الصباح" قد نشرت امس موقف عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار الذي اكد ل"الصباح" أن الحركة تساند كل المواقف الداعمة لتجريم التطبيع سيما في بلدان الربيع العربي وكل الدول الإسلامية والعربية". وأضاف"نحن نؤيد أن يكون تجريم التطبيع ضمن الدستور التونسي الجديد ذلك أن الكيان الصهيوني هو كيان غاصب لجزء كبير من الامة وهو مشروع استعماري في قلب المنطقة". وقد اثير موضوع التطبيع من جديد بعد الجدل الحاصل حول دسترة التطبيع مع الكيان الصهيوني او ما بات يعرف دستوريا "بازمة الفصل 27".
