لماذا يناقش "التأسيسي" مسائل تم الحسم فيها منذ أشهر؟ - رغم أولوية تحديد خارطة سياسية بمواعيد واضحة للانتهاء من كتابة الدستور وتاريخ مؤكد للانتخابات القادمة إلى جانب المصادقة النهائية على قانون هيئة مستقلة للانتخابات وهيئة للإعلام السمعي البصري وهيئة مستقلة للقضاء، ورغم اتفاق مختلف الألوان السياسية خلال الفترة على ضرورة التسريع بضبط هذه المواعيد لم تتضح أية إرادة من شأنها أن تنبئ باتضاح الرؤية للمواطن التونسي لا من هذا الطرف ولا من ذاك. وذكر قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري في حديث ل"الصباح" أنه "لا وجود لخارطة طريق واحدة بل هناك مجموعة من الخرائط ففي كل مناسبة يتم الإعلان عن موعد، اليوم من الصعب تحديد تاريخ باليوم والشهر والسنة للانتخابات القادمة خاصة أن المجلس الوطني التأسيسي عاد في نقاشاته إلى المواضيع التي تمت مناقشتها منذ أشهر وكل ما يثار اليوم حول التوطئة تم اثارته سابقا." وبين سعيد "نلاحظ اليوم أن الجدل الحاصل حول التوطئة هو نفس الجدل الذي حصل منذ بداية انطلاق أشغال اللجان التأسيسية في فيفري الماضي.. فلو دخل المجلس مرحلة المصادقة لكان في ذلك ما يبعث طمأنينة أكثر" وأفاد الخبير في القانون الدستوري: "توجد عديد المسائل الأخرى التي لا تزال قائمة خاصة تلك المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين رئيس الدولة وبين رئاسة الحكومة فقط تم الاتفاق بين الائتلاف الحاكم حول العنوان وطبيعة النظام لكن يبدو أن هذه الأطراف غير متفقة حول الاختصاصات التي ستسند لرئيس السلطة التنفيذية." وأشار سعيد:" هنا كان على المجلس على الأقل ان يبدأ بالمصادقة في جلسة عامة عوض التمديد في النقاش الذي لا طائل منه لأنه حصل داخل اللجان على قاعدة التمثيل النسبي مع العلم أن الاستناد للفصل 65 من النظام الداخلي قابل للنقاش وسيكون له أثر سلبي لأنه حين يتم تمديد الفترة الانتقالية لأجل غير واضح فذلك لا ينعكس على العمل التشريعي فحسب وانما على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام." وأوضح:"ان مرحلة الإعداد تتولاها اللجان التأسيسية القارة في حين أن عملية الإقرار تتم داخل الجلسة العامة ل"التأسيسي" وإذا لم يتم التوصل إلى المصادقة على المشروع الذي تم إعداده يتم في ذلك الوقت اللجوء إلى الاستئناف." وأضاف:" يبدو أن مشروع هيئة الانتخابات سيعرض في القريب على جلسة عامة ولا شك أنه سيستغرق الكثير من الوقت للمصادقة عليه وتمريره في الوقت الذي كان من الضروري أيضا وضع قانون انتخابي باعتباره من أهم النصوص بعد الدستور." ورأى محدثنا أنه "من الصعب تحديد خارطة زمنية واضحة علما أن وجود ارادة ثابته عند كل الأطراف أمر محدد للملامح التي ستكون عليها الفترة الانتقالية الثانية."
