المواطن التونسي يصرخ لهيب ارتفاع الأسعار اشوشطناب.. اقفتناب فارغة.. ونرفض سياسة اترقيعيةب على حسابنا يبدو ان المواطن اكتوى بلهيب الاسعار التي شملت مختلف المواد الاستهلاكية وغيرها بل انه لا تمر أسابيع قليلة حتى يصطدم بقرار جديد في ترفيع أسعار بعض المواد الى ان حاصرته "النيران" من كل الاتجاهات وبات يعيش في كابوس ودوامة ولعل مازاد البعض حيرة وقلقا ما تضمنه مشروع ميزانية سنة 2013 من قرارات في الترفيع في معلوم الجولان وهي اجراءات قد تزيد التونسي اختناقا بل "اشتعالا". جولة قصيرة في بعض الاسواق كافية للاطلاع على نبض الشارع ومشاغل المواطن الذي أصبح مهموما "مغموما" وتعكس ملامح وجهه حيرته وتساؤلات "تتراقص" في ذهنه باستمرار حول مستقبله بعد تردي مقدرته الشرائية بشكل غير مسبوق خاصة بعد ان تجاوزت موجات غلاء الاسعار المتتالية امكانيات الشريحة المتوسطة فما بالك ب"الزوالي" الذي يعاني بطبعه من الحرمان والتهميش. لهيب لا يحتمل "شعلنا" ولم نعد نحتمل لهيب الاسعار لأني مع كل أسبوع جديد تصدمني قرارات الترفيع في مواد جديدة" بهذه العبارات بادرنا السيد حبيب العياري عامل يومي بحديثه معنا مضيفا "ان ارتفاع الاسعار أثر على ميزانية العائلة بل انه اصبح سببا رئيسيا في تزايد الخلافات مع زوجتي التي كانت 10 دنانير تكفيها لاقتناء قفة من الخضر والغلال لكن اليوم تضاعفت الاسعار واصبحت تعود بقفة شبه فارغة ووجدت نفسي في وضعية خانقة. انا معاق وابنتي تعاني كذلك من اعاقة وهو مازاد من معاناتي ولا ندري متى ستراعي الحكومة وضعية "الزوالي" الذي أصبحت حياته "مرة" أمرّ من الحنظل "الى حد ان مستقبلنا غير مطمئن بالمرة". غير بعيد عنه صادفنا السيد احمد الربودي الذي عبر عن قلقه الشديد من تدهور المقدرة الشرائية للمواطن الذي وجد نفسه يتنفس تحت الماء على حدّ وصفه باعتبار ان الديون حاصرته من كل الاتجاهات واصبح عاجزا احيانا على توفير الضروريات بل ان بعض العائلات باتت غير قادرة على توفير قوتها. نعيش ب"الروج" ومن جانبه شدد السيد رابح بن بوعلي على ان الترفيع المتواصل في الاسعار زاد المواطن التونسي فقرا على فقر وخاصة أصحاب الوضعيات الهشة والعاطلين عن العمل الذين وجدوا انفسهم في عنق الزجاجة حيث ضاقت أنفاسهم. وتابع قائلا "ما يثير الاستغراب فعلا هو الاجراء الاخير بشأن "خنق" "الروج" في الوقت الذي يعيش فيه اغلب الموظفين على "الروج" والقروض الاستهلاكية التي بفضلها نتجاوز "غصرات" المناسبات. والاكيد ان المطلوب اليوم من الحكومة مراجعة سياستها لان انقاذ الاقتصاد وانعاشه لا يكون باتباع سياسة تقشف والترفيع في الاسعارعلى حساب المواطن المسكين الذي احتار دليله". ووافقته الآنسة لطيفة الدريدي التي اكدت ان التونسي فارقته البسمة بسبب تردي الاوضاع التي تعيشها البلاد وعمقت مسألة تدهور مقدرته الشرائية معاناته الى حدّ ان بعضهم يظهر وهو يهذي ويتحدث وحده في الشارع بل ان الارقام اثبتت ان نسبة الذين يعانون من اضطرابات نفسية قد زادت بشكل كبير في الاشهر الاخيرة بما يعني ان المواطن لم يعد قادرا على ايجاد حلول لمشاكله المتراكمة. الترفيع في المعاليم والضرائب من جهة اخرى عبر عديد المواطنين عن انزعاجهم من قرار الترفيع في معلوم الجولان وبعض المعاليم على خلفية ما جاء في مشروع ميزانية 2013 من زيادات غير معقولة على حد تعبيرهم لان بعضها زاد بنسبة تجاوزت الضعف. وقد كشف السيد عبد الحميد الجرادي انه اصبح يفكر فعليا في بيع سيارته لانه مع الزيادة في اسعار البنزين ومعلوم الجولان ومختلف الاسعار الاستهلاكية والملابس وغيرها يصبح غير قادر على مواجهة هذه "الموجات" التي صدمت المواطن وجعلته قلقا بشأن المستقبل الذي يحمل بلا شك مزيدا من المفاجآت غير السارة في مجال مزيد "خنقه" والتضييق عليه مع تدهور مقدرته الشرائية يوما بعد آخر. ولئن اعتبرت ايمان بن سلامة ان جيب التونسي اصبح خاويا بعد ان حاصرته كثرة المتطلبات وارتفاع الاسعار مما يستدعي من الحكومة جهودا جدية للعناية خاصة بالفئات المهمشة والضعيفة التي باتت معدومة و"تحت الصفر" فان السيد مصباح بن صالح قد أكد ان الوعود الانتخابية تضمنت تحسين مستوى عيش المواطن ومعالجة مختلف المشاكل التي تواجهه فاذا به "يغرق" اكثر في ظل لامبالاة الاطراف المسؤولة التي لا تفكر الا في مصلحتها في الوقت الذي كان عليها وضع مصلحة التونسي فوق كل الاعتبارات الاخرى. نداء إلى الحكومة دعا كل المواطنين الذين تحدثنا معهم الحكومة الى اعادة النظر في سياسة الزيادة في الاسعار ومختلف الاجراءات التي "خنقت" المواطن اكثر وفي الوقت الذي انتظر فيه تذليل عديد الصعوبات بعد الثورة وعوض ان يعيش في رفاهية وجد نفسه في كابوس يزداد ازعاجا مع كل اسبوع جديد باعتباره يسير في اتجاه مصير مجهول في عديد الجوانب. وشدد كل المستجوبين على ان الحكومة المؤقتة مطالبة بايجاد حلول جذرية تعيد للاقتصاد انتعاشته مع ضرورة تجنب السياسة "الترقيعية" التي أضرت بالمواطن وزادته تهميشا باعتبار ان الترفيع في الاسعار والزيادة في المعاليم والضرائب ليست حلا مناسبا للخروج من دائرة الخطر بقدر ما تجعل المواطن امام ضغوطات متزايدة. محمد صالح الربعاوي
كمال سعد (أمين عام مساعد باتحاد الشغل( التقشف يجب أن يبدأ بسيارات الوزراء والمسؤولين والموظفين السامين! الزيادات في الأجور لا يمكنها مواجهة شطط الأسعار أي انعكاسات على المقدرة الشرائية للمواطن بعد تحديد "الروج" وترشيد اسناد قروض الاستهلاك؟... وهل يمكن للزيادات في الأجور أن تغطي غلاء الأسعار خاصة أن الزيادة مرة واحدة بينما الأسعار ترتفع باستمرار؟... كمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد العام التونسي للشغل يرى أن اجراء حسن استعمال القروض له علاقة بتوفير السيولة لكن مضاره مختلفة عندما يقول ".. دوران الحركة الاقتصادية مرتبط بالقروض لتنشيط الاستهلاك.. وهذا الأمر سينعكس سلبا حتى على التجار فضلا عن أنه من شأن هذه الاجراءات أن تضايق المواطن الذي لم يعد لديه مداخيل لأن نسبة كبيرة من الناس تحتاج التسهيلات البنكية والقروض.. وكل هذه العوامل ستؤدي إلى تقلص الدورة الاقتصادية مما يعود بالوبال على عديد الجهات".. ويرى كمال سعد أن تحديد التسهيلات البنكية والتقليص منها من شأنه أن ينعكس سلبا على جيب المواطن وحتى الزيادات في الأجور لا تضاهي بأي حال من الأحوال الزيادات الجنونية في الأسعار اذ يقول ".. الترفيع في الأسعار غير محدد وغير مراقب لأن رجل المراقبة ذاته أصبح غير قادر على ممارسة مهامه محتاجا بدوره للحماية.. كما شملت هذه الزيادات في الأسعار مواد غذائية أساسية نتيجة غياب المراقبة وهو ارتفاع مشط، لكل ذلك إذ نقر بوجود زيادات محترمة فإن المعادلة غائبة لأن هذه الزيادات في الأجور لا تغطي سوى جزءا بسيطا من الطاقة الشرائية". ويفسر كمال سعد هذا الطرح بالقول ".. الطاقة الشرائية للمواطن عاجزة خاصة اذا علمنا أن المواطن او العامل هو الوحيد الذي توظف على راتبه الأداءات يضاف إليها اجراءات الترفيع في المعاليم الجبائية والجولان وطابع السفر، فالمواطن العادي لم يعد بمقدوره أن يسافر ولا تكاليف العلاج وغيرها.. وبالتالي الزيادات في الأجور لا تغطي الإ جزءا بسيطا". والتوجه نحو "التقشف" قد يكون له فؤائد لكن عندما يشمل جميع الأطراف لهذا يقول كمال سعد ".. من المفترض أن يبدأ الداعون للتقشف بأنفسهم وإن كانت هناك نية للتقشف فيجب أن تكون أولا على مستوى الميزانية وعلى مستوى كميات البنزين والسيارات الممنوحة للوزراء وكبار المسؤولين وعديد الموظفين السامين.. كما أنه لابد من المرور بعديد الاجراءات لدخول منطقة التقشف..". عبد الوهاب الحاج علي
عزالدين سعيدان (خبير اقتصادي( الحل سياسي بالأساس.. والحلول الاقتصادية معلومة وسهلة ارتفاع مشط في أسعار بعض المواد الاستهلاكية ، وترفيع مرتقب في الأداءات في ميزانية 2013 (كمعلوم الجولان ب25 %.. والطابع الجبائي من 60د إلى 100د)، قرارات اعتبرها مختصون استعجالية- اتخذها البنك المركزي بخصوص القروض الاستهلاكية، تلك هي أبرز سمات الوضع الاقتصادي الهش الذي يمرّ بفترة صعبة سيدفع ثمنها المواطن البسيط. وللحديث أكثر عن هذا الوضع والسبيل للخروج منه اتصلت "الصباح الأسبوعي" بالخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان الذي أتى على أهم الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي مبينا ممر العبور إلى برّ الأمان. "لماذا حدث كل هذا لاقتصادنا الوطني؟" كان ذلك سؤالا انطلق به محدثنا في بيانه للأسباب الكامنة وراء ما وصل إليه الاقتصاد التونسي مؤكدا في برنامج حواري في إحدى التلفزات الوطنية يوم 20 جانفي 2011 عندما نبه مما آلت إليه بلادنا، وقد تعرض حينها إلى الشتم والسباب وغيرهما. توازنات يقول عزالدين سعيدان: "لا يختلف عاقلان في أن الاقتصاد هو السند الأساسي لعملية الانتقال الديمقراطي وهو جملة من التوازنات التي انخرمت وتضررت بمفعول السياسة النقدية التي لم تكن موفقة ومن ضمنها سعر الفائدة الحقيقي السلبي في تونس (سعر الفائدة الحقيقي هو الفارق بينما سعر الفائدة التي يقررها البنك المركزي 4 % ونسبة التضخم 6 % ) وبالتالي ينخفض الادخار وهو ما سيؤدي إلى تراجع نسبته ويصبح الإشكال، من أين سيمول المشاريع؟ ومن بين التوازنات التي انخرمت والتي قام عليها الاقتصاد الفرق بين الانتاج والاستهلاك (بين تعطيل الإنتاج وتزايد طلبات المستهلكين) وهو ما سيؤدي إلى الزيادة في الأسعار. لقد خسرنا سنتين من النمو الاقتصادي للحالة التي مرت بها البلاد حيث تعطلت أكثر منشآتها الصناعية وتراجع إنتاجها بشكل ملحوظ وبالتالي تراجعت صادراتنا وارتفعت وارداتنا والنتيجة هبوط المخزون الوطني من العملة الأجنبية إلى 92 يوما وهو ما سيرفع في ديننا الخارجي وبالتالي عجز في الميزانية ب52% مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2011 وهي حالة دفعت البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات الأخيرة للتخفيف من الاستهلاك والتوريد ليكون تدني القدرة الشرائية للمواطن هي النتيجة النهائية لكل هذا". المخرج.. وعند سؤاله عن الحلول العاجلة للخروج من هذا المأزق أجاب محدثنا: "مع الأسف المخرج والحل النهائي والعاجل لهذه الأزمة سياسي بالأساس لأن ما حدث من ارتباك في المسار الانتفالي الديمقراطي لغياب الدستور والهيئات المستقلة وغيرها.. خلق ضبابية وإرباكا كبيرين للحركة الاقتصادية. ومهما كانت خطورة المشاكل الاقتصادية فإن حلها سهل ومتوفر ينتظر اتضاح الرؤية السياسية للبلاد وسيطرة الحكومة على الوضع الأمني خاصة، فما يحدث -والذي تتناقله وسائل الاعلام الأجنيبة من هجمات لمنحرفين ومتشددين دينيين- سيقضي على الاستثمار". ويتابع الخبير عز الدين سعيدان حديثه قائلا: "في حال تحسن مردود سياسة القائمين على إدارة شؤون الدولة على مستوى السيطرة على المستوى الأمني وتحسين سياستنا الخارجية بتنويع العلاقات مع الخارج وبالتالي توفير تمويلات وهو ما سيدفع عجلة الاستثمار الذي سيقود الى انفراج أزمة الأسعار فيتحسن وضع التجارة الخارجية الذي سيساهم في حل عقدة التداين رويدا رويدا. عموما مهم استعصت المشاكل فالحلول معروفة شرط اتضاح الرؤية السياسية للبلاد". جمال الفرشيشي
نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك هناك تغييب للمنظمة من قبل عدد من الوزارات في ظل الترفيع في أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية بشكل غير مسبوق وهو ما اثر على القدرة الشرائية للتونسيين، يتساءل كثيرون عن دور منظمة الدفاع عن المستهلك التي انشئت للدفاع عن المستهلكين في جميع الميادين والقطاعات وحمايتهم والدفاع عن مصالحهم.اضافة الى ارشادهم وتوعيتهم بما يتعلّق بسلامتهم وحسن التصرّف، ناهيك عن تمثيلهم في جميع المجالات والمستويات ولدى مختلف السّلط. "الصباح الأسبوعي" اتصلت بسليم سعد الله نائب رئيس المنظمة للحديث معه عن دور المنظمة خاصة في هذا الظرف الذي بات يعيش على وقعه رب الأسرة وكل تونسي من ترفيع في الأسعار ومدى حضورها وتاثيرها. سجلت المنظمة حضورها في كل الأحداث التي كان فيها المستهلك طرفا من خلال المتابعة اليومية لما يحدث يوميا في تونس وهو ما أكده سليم سعد الله نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ل"الصباح الأسبوعي".وشدد محدثنا على ان المنظمة متواجدة- وعلى خلاف ما كانت تتهم به من غياب على الساحة -إلى جانب المستهلك والدفاع عنه وهو ما تأسّست من اجله، حيث يقول:"قد لا نحتاج الى تبرير وجودنا على ارض الواقع لكني سأذكّر ببعض الأمثلة ومن بينها الحملة التي أطلقناها لمقاطعة اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مشط وعجز المواطن على شرائها ، وقد نجحنا في حملتنا لتتراجع الأسعار. وفي نفس السياق وعلى إثر قرار شركة اتّصالات تونس توظيف معلوم شهري قارّ مشطّ على خطوط الهاتف القار بطريقة فجئيّة بداية من غرّة جويلية 2012 دون التّشاور مع الأطراف الممثلة للحريف وعلى رأسها منظّمة الدّفاع عن المستهلك التي تقبّلت العديد من الشكايات من المستهلكين الذين تفطنوا من باب الصدفة لهذه الزيادة سواء عبر زيارة موقع الشركة على الأنترنات أو من خلال الخصم المباشر لهذا المعلوم من رصيد هواتفهم القارّة، فقد أعلنت المنظّمة ومن خلال بياناتها عن رفضها المطلق لقرار توظيف هذا المعلوم الذي اتّخذته الشركة دون إعلام مسبق لحرفائها ودون مراعاة لمقدرتهم الشرائيّة وتدعوها إلى التّراجع عن هذا القرار". حضور مكثف.. ويتابع نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك حديثه مبيذنا ان المنظمة اجتمعت مؤخرا بمحافظ البنك المركزي على خلفية قرار الحد من القروض الاستهلاكية. كما التقت أواخر الأسبوع المنقضي بالمدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه لمناقشة الزيادة المرتقبة في معاليم الفواتير. ويقول سليم سعد الله:"دافعنا بكل شراسة عن المستهلك اينما حصل الضرر وطالبنا كل المسؤولين بمراعاة التونسيين. كما راسلنا المجلس الوطني التأسيسي وطالبنا منه التنصيص على الدفاع عن المستهلكين في الدستور، ولكن تعترضنا الكثير من العراقيل خاصة المادية منها ناهيك عن تغييب الحكومة عبر وزاراتها لمنظمة الدفاع عن المستهلك في كل مناقشاتها للوضع الاجتماعي للتونسي وكيفية الحفاظ على مقدرته الشرائية الا ان كل هذا لن يثنينا عن مواصلة مهامنا في الدفاع عن المستهلك خاصة اذا علمنا ان ما يعادل مليوني تونسي يعيشون تحت خط الفقر". جمال الفرشيشي
مداخيلهم بالمليارات إلا اللاعبين والرياضيين لا يخضعون للأداءات في الوقت الذي نتحدث عن ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وعن الاجراءات البنكية للحد من عديد التسهيلات البنكية للمواطن بغاية ترشيد قروض الاستهلاك من أجل الحفاظ على مخزون العملة هناك مجالات أخرى تستعمل مبالغ مالية ضخمة وبالعملة الصعبة وخاصة منها عقود الرياضيين.. وقد أصبح السؤال المطروح هل يمكن ادخال اجراءات للحد من هذا الاستعمال المفرط للأموال، وأيضا اخضاع اللاعبين والرياضيين عامة لمبدأ تسديد الأداءات والجباية على المداخيل الهامة؟ يقول الأستاذ أنيس بن ميم خبير القانون الرياضي "بالنسبة إلى الصفقات والانتدابات فللأندية ذلك طالما تملك المال ففي عز الأزمة بأوروبا أبرمت صفقات تضاهي مئات المليارات، لذلك تبقى الرياضة بمعزل عن السياسة ومرتبطة بامكانيات الجمعية وتاريخيا لم تؤثر صفقات الرياضة.. لكن عند الحديث عن مداخيل الرياضيين فتلك مسألة أخرى ففي فرنسا تمثل مداخيل الجباية من الرياضيين ما يفوق 40% من مجموع مداخيل الميزانية وبالتالي في بلادنا يمكن أن تكون الرياضة استثمارا غير مباشر". ويعتبر خبير القانون الرياضي أن قيمة الأداءات على مداخيل الرياضيين يمكن أن تبلغ المليارات التي يمكن أيضا اعادة استثمارها في الأندية والنهوض بالهوية حيث يقول ".. اذا احتسبنا كتلة الأجور في كل ناد بعد الاطلاع على العقود وتقييمها يمكن توفير مداخيل جبائية هامة ففي تونس فقط يحصل اللاعب على راتبه كاملا ونقدا دون أن يخضع للأداء.. كذلك الأمر بالنسبة إلى لاعبي المنتخب فالواحد منهم يحصل على مئات آلاف الدنانير دون أن يخصم منها اللأداءات والجباية فهذا حق المجموعة الوطنية اذ لا يعقل أن يخضع المواطن ورجل الأعمال للضريبة إلا اللاعب.. وهذا الملف يجب أن يفتح فهناك من يدرس ويدرب في الأن ذاته فلماذا لا يخضع راتبه الثاني للضريبة من باب المساواة بين الجميع".. ولم يخف خبير القانون الرياضي أن الرياضيين مطالبون أيضا بتسديد مساهماتهم في الصناديق الاجتماعية وذلك من باب الالتزام بالقوانين وأيضا لتأمين الصحة والحصول على جراية مستقلة.
