في تصريح أدلى به وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري لجريدة المغرب أكّد أن ما يروّج عن خطورة الغاز الصخري على البيئة يتنزّل في خانة الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.. كما أكد وزير الصناعة محمد الأمين الشخاري أن المفاوضات تسير بشكل إيجابي مع شركة شال لإمضاء اتفاقية تحصل بموجبها الشركة على الترخيص بالتنقيب على الغاز الصخري "غاز الشيست" وأفاد الوزير أن شركة "شال" تقدمت منذ العام الفارط بمطلب في الصدد إلى اللجنة الفنية التي استحسنت العرض خاصة أن مبلغ الاستثمار يناهز 20 مليار دينار. وأكّد أن الاتفاق يتضمّن شرط المحافظة على البيئة والموارد المائية!!! هذا الموقف الذي يبدو أنه حسم الجدل الذي قام حول "غاز الشيست" أو ما يعتبره البعض "الكنز المسموم" في تونس مندّدا بخطورته وانعكاساته السلبية على البيئة والمواطن وقد اعتبرت وزيرة البيئة وفي حصّة تلفزية أننا في الوقت الحالي لا نملك إمكانيات لوجستية تقينا مخاطر استكشاف الغاز الصخري. وفي اتصال جمعنا برئيس الجمعية التونسية للشفافية في الطاقة والمناجم سفيان الرقيقي أكّد أن الجمعية وبمعية الكثير من مكونات المجتمع المدني والسياسيين قامت بكل ما في وسعها لمنع هذه الصفقة الملغومة بين وزارة الصناعة وشركة شال لاستكشاف الغاز الصخري بتونس واليوم ستصعّد جهودها للحيلولة دون إلحاق ضرر بالبلاد.. مهددون بالزلازل.. وقد أكّد الرقيقي "سينجر عن عمليات الاستكشاف مخاطر لم تعد خافية على أحد كتلوّث المياه التي نعاني من ندرتها أصلا.. وتلوّث البيئة وحتى التأكيد على أن عمليات استكشاف الغاز الصخري تتم بصفة آمنة في بلدان متقدمة فان ذلك غير صحيح لأن هناك بعضا من الولاياتالأمريكية ترفض عمليات الاستكشاف هذه وأوّل أمس السبت صدر قانون في الولاياتالمتحدةالأمريكية لوضع إطار قانوني لمعالجة المخاطر الناجمة عن استغلال الغاز الصخري ومن المخاطر التي من الممكن أن تنجم عن استخراج الغاز الصخري هو حدوث زلازل وهزات أرضية وهو ما دفع ببريطانيا إلى منع التنقيب على الغاز الصخري..". ويضيف سفيان الرقيقي "نحن كجمعية نندّد بشدة غياب الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات الاستراتيجية فمن الغريب والمثير للشكوك حول مثل هذه الصفقات غياب قرارات حكومية واضحة ومتحملة لمسؤوليتها بأن تنفي مثلا وجود مخاطر في استخراج الغاز الصخري مثلا. وبالنسبة للقرار الذي أعلن عنه وزير الصناعة فأريد أن أطلع الرأي العام أن قيمة الاستثمار الذي تتباهى بها وزارة الصناعة باعتباره في حدود 20 مليارا فأنا أريد أن أوضّح أنه في مجمله مواد كيميائية وخبرات تقنية ستجلبها شركة شال من أمريكا والتي يبدو موقفها مبهما وغامضا ولم تقم بالرد على الاتهامات التي تلاحقها وقد سمعنا وزير الصناعة في مداخلاته الإذاعية يمارس مهمة الناطق باسمها وأخطر ما في هذه الصفقة أننا لا نملك إطارا قانونيا ينظم عمليات التنقيب على المحروقات غير التقليدية كالغاز الصخري كما وأنه ليس هناك تفويض حكومي رسمي للإذن بالتنقيب هذا بالإضافة أن مجلة المحروقات التي تضمن للدولة التونسية عائدات بنسبة 50 بالمائة فان ذلك في إنتاج محروقات تقليدية لكن في ما يتعلق بغاز الشيست فان عمليات التنقيب والاستكشاف يمكن أن تستمر إلى أكثر من 20 سنة مع حفر بين 1000 و2000 بئر دون أن تحصل تونس على عائدات الإنتاج".
