نجح اعوان فرقة الشرطة العدلية بياسمين الحمامات في الكشف عن قضية تدليس خطيرة للبطاقات المهنية لسائقي سيارات التاكسي وايقاف ثمانية اشخاص بينهم امرأة في حين مازال اثنان اخران بحالة فرار وتم الاحتفاظ بالبقية. وقد تم الكشف عن هذه المجموعة على اثر قيام دورية امنية بياسمين الحمامات بتفقد وثائق سائق سيارة اجرة (تاكسي) وبالاطلاع على البطاقة المهنية لهذا الاخير اشتبهت الدورية في صحة رخصته المهنية وبالتحري معه افادهم ان شخصا اخر هو من تولى تسليمها فتم ايقاف السائق وحجز بطاقته المهنية وانطلقت الابحاث في القضية فتم ايقاف ثمانية اشخاص بينهم سبعة من سائقي سيارات التاكسي في حين ان الثامنةهي صاحبة محل معد لنسخ الاقراص الخاصة بأجهزة الاعلامية والمتهمان الفاران كذلك سائقي سيارتي تاكسي. التدليس باستعمال «السكانار» كان منطلق عملية التدليس كما ورد على لسان المتهم الاول وهو سائق سيارة تاكسي قدم احد معارفه للاقامة لديه مدة من الزمن وكان حينها عاطلا عن العمل فعرض عليه المتهم الاول العمل معه على متن سيارة التاكسي التابعة له دون ان يتحصل على بطاقة مهنية الا ان هذا الأخير عرض عليه ان يقوم بنسخ بطاقته المهنية بواسطة (سكانار) وبذلك يتمكن من العمل بصفة قانونية فاتصل المتهم الاول بالمتهمة باعتبارها صاحبة محل لادماج ونسخ الاقراص وتجمعه بها علاقة صداقة وعرض عليها الفكرة فقبلت ذلك وطلب منها المتهم ان تقوم بنسخ بطاقته المعنية عبر السكانار وتقوم ببعض التغييرات المتمثلة في تغيير هوية صاحب البطاقة وعددها. ... وتكررت العملية وبعد قرابة الشهر من عملية التدليس الاولى اتصل المتهم الثاني بالأول وعبر له عن رغبة احد معارفه في الحصول على بطاقة مهمية بنفس الطريقة التي حصل عليها بدوره فتكررت العملية لسبع مرات حيث كان المتهم الثاني يجلب الأشخاص الراغبين في الحصول على بطاقة مهنية الى المتهم الاول الذي يتصل بدوره بالمتهمة التي تتولى نسخ البطاقات عن طريق «السكانار» وقد تحصل المتهمان الاول والثاني على مبالغ مالية متفاوتة مقابل التوسط للحصول على البطاقات المهنية المدلسة. ولدى فرقة الشرطة العدلية ياسمين الحمامات انكر المتهم الاول التهمة المنسوبة اليه وهي التدليس ومسك واستعمال مدلس وأكد انه لم يكن يعلم ان البطاقة المهنية التي سلمها له المتهم الثاني تم نسخها بواسطة «سكانار» كما نفى تكراره لهذه العملية واكد على براءته اما المتهم الثاني فقد اقر بالتهم المنسوبة اليه واكد على انه غنم من العملية مبلغ 250 دينارا وذلك بالتعاون مع المتهم الاول الذي غنم اموالا طائلة من العملية باعتباره كان يتسلم مبلغ 500 دينار عن كل عملية اما المتهمة الثالثة فأفادت انها كانت تقوم بهذه العملية بالحاح من المتهم الثاني الذي اوهمها ان هذه العملية لا تدخل في نطاق التدليس اما بقية المتهمين فقد اكدوا انهم لم يكونوا على علم بهذه العملية وتصرفوا على حسن نية ولم يتبين لهم ان البطاقات المهنية المسلمة لهم مدلسة. ومازالت الابحاث جارية في القضية في انتظار احالة المتهمين على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية.
