رئيس لجنة النظام الداخلي: الغيابات غير مقبولة ونطالب بإلزامية الاقتطاع من منحة النائب المتغيب - ورغم الجدل الذي أثاره تأخير النواب أو غيابهم عن الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان، وما رفاقه من اتهامات لهم بتعطيل مصالح البلاد وبالرغبة في مزيد الاسترزاق من المنح المغرية التي يقبضونها، فإن جل النواب يتحدثون عن أسباب شرعية ومبررة ومقنعة لتأخيرهم وغياباتهم. ويجمعون على أن الغيابات المتكررة وغير المبررة تكاد تكون مستحيلة.. فباستثناء النواب الذين يضطلعون حاليا بحقائب وزارية والذين لم يقع تعويضهم والذين لا يحضرون باستمرار، يؤكدون أن بقية النواب يحرصون كل الحرص على الحضور في المواعيد المحددة والتوفيق بين مهامهم في المجلس ومهامهم في جهاتهم وخاصة في اجتماعات الولايات والبلديات إضافة إلى اجتماعاتهم بالمواطنين ومشاركاتهم في الحياة العامة والبعثات إلى الخارج، ويبررون التأخير في الجلسات الصباحية بالإقامة بعيدا عن مقر المجلس. وفي هذ الصدد تقول النائبة سهير الدردوري إن النائب يضطلع بعمل سياسي لذلك يضطر أحيانا للخروج من المجلس لمقابلة مواطنين أو لالتزامات حزبية أو لحضور جلسات في الولاية او البلدية. وفسرت النائبة للرأي العام والمتابعين لأشغال المجلس أن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب يندرج في إطار القانون وبالتالي فإن النواب لم يخالفوا القانون. ولا يختلف معها النائب الجديدي السبوعي في الرأي في تحديده أسباب التأخير أو الغياب.. ويشدد في المقابل على ضرورة تطبيق النظام الداخلي للحد من الغيابات غير المبررة. النظام الداخلي يقول النائب هيثم بلقاسم رئيس لجنة النظام الداخلي إن غيابات النواب أو تأخيرهم في كل الحالات غير مقبول لأنه يؤثر على نسق العمل، وفسر أن الغيابات ظاهرة مركبة فالظاهر للعيان هو أن النائب حينما لا يكون بمقعده هو متغيب أو في منزله لكن في الواقع تكون له ارتباطات أخرى في جهته وهي بدورها مهمة أو يكون في بعثة إلى الخارج أو أنه يغادر القاعة ليلتحق بعدد من المواطنين يزورونه في المجلس ويعرضون عليه مشاغلهم ومشاكلهم ويطالبونه بحلها وما يتطلبه ذلك من تنقلات إلى الادارات واتصالات بها.. وأضاف بلقاسم أن المجلس لم يغفل عن مسألة الغيابات فالمكتب له صفة تقديرية لاقتطاع نصيب من منح النواب في حال غيابهم غير المبرّر ولكن لجنة النظام الداخلي اقترحت تنقيح الفصل 123 من النظام الداخلي حتى يكون هذا الاقتطاع الزاميا ولكن لم تقع احالة المقترح بعد على الجلسة العامة لمناقشته والمصادقة عليه. وأضاف أنه للحد من الغيابات في الجلسات العامة، ولمنع ازدواجية التصويت تم استيراد بطاقات ذكية ستساعد على ضبط الحضور بدقة ومنع امكانية ازدواجية التصويت. وبشأن التأخير أو الغياب عن أشغال اللجان بين رئيس لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي أنه يتعذر مراقبة الحضور لأن هناك نوابا لا ينتمون إلى أي لجنة بحكم أن عدد نواب اللجان محدد بالقانون وبحكم أن عدد النواب يفوق بكثير العدد المسموح به في اللجان وهو ما جعل النواب غير المنتمين إلى اللجان أحرار في حضور أشغال أي لجنة يريدون، ولضمان مواظبتهم اقترحت لجنة النظام الداخلي حرمان النائب غير المنتمي للجان والذي يتخلف عن أشغالها من تقديم مقترحاته خلال الجلسة العامة. وإذا تجاوز غياب النائب 3 أشهر يقع فصله من المجلس. وأضاف محدثنا أن لجنة النظام الداخلي درست القوانين الداخلية لأكثر من 16 برلمانا في العام واستأنست بها في تحديد العقوبة المسلطة على النائب المتغيب، كما تابعت أشغال البرلمانات الاجنبية وخاصة برلمانات الدول المتقدمة ولاحظت أن الغيابات فيها أيضا موجودة، ودعا لعدم تشويه النواب وربط الغيابات بالمنح لأنها تعد لدى العديد من النواب زهيدة مقارنة بما ينفقونه عن السكن والتنقل والمكالمات الهاتفية ومقارنة بأجورهم ومداخيلهم قبل التحاقهم بالمجلس.
