بلغت نسبة المشاركة في الإضراب العام لأساتذة التعليم الثانوي أمس نسبة 93.32 بالمائة وفقا لمصادر نقابية. وأكد لسعد اليعقوبي كاتب عام نقابة التعليم الثانوي ل"الصباح" ان هذه النسبة تم احتسابها على المستوى الوطني من خلال عدد المدرسين في كل جهة. وأفاد أنه سيتم بعد الإضراب الذي وصفه ب"الناجح" تجميع اللوائح المقدمة من الأساتذة ومناقشتها على مستوى النقابات الجهوية لتكون محل نقاش في الهيئة الإدارية التي ستعقد قريبا وستتضمن اللوائح مقترحات نابعة من نضالات المدرسين. وأشار اليعقوبي الى وجود عرائض في طلب تصعيد الحركات النضالية مذكرا بان نقابة التعليم الثانوي ترحب بمبادرات المفاوضات التي لن تكون على قاعدة ما تقدمت به سلطة الإشراف سابقا والتي كانت إجابته رفض المدرسين المقترحات التي تقدمت بها وزارة التربية. وتضمنت اللائحة المهنية عديد النقاط من بينها الاصدار الفوري للأوامر المتعلقة بجميع محاضر الاتفاق الممضاة بين وزارتي التربية والشباب والرياضة من ناحية والنقابة العامة للتعليم الثانوي من ناحية أخرى والإسراع بمراجعة التشريعات المتعلقة بالتقاعد وتعميم المنح الجامعية على أبناء المدرسين والترفيع في منحة العودة المدرسية وتسوية وضعية الأساتذة المعوضين. الوزارة.. تأسف من جانبه عبر محسن الجلاصي مكلف بمأمورية لدى وزير التربية ومكلف بالتفاوض مع الأطراف الاجتماعية عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي. وأكد في تصريح ل»الصباح» ان»الوزارة تقدمت بمقترحات في كل المطالب التي تضمنتها اللائحة المهنية لكن الطرف النقابي راى ان مقترحات الوزارة هزيلة وتمسك بجميع المطالب المرفقة باللائحة وقرر إضرابا عاما». ورفض ممثل الوزارة الخوض في مسألة نجاح الإضراب من عدمه معللا رفضه بقوله «في حال اضرب أستاذ واحد فان ذلك سيؤلمنا لأنه يعتبر عجز الطرفين على وجود حلّ». وفي سياق حديثه أشار الجلاصي الى ان الوزارة -وان تأسف لعدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين- فإنها تجدد تمسكها بالحوار وتحسين الظروف المادية والمهنية للمربين طبقا للإمكانيات المتاحة وللتوازنات المالية للدولة وسيتم العودة إلى طاولة المفاوضات في القريب.