5كتل نيابية ومستقلون يتبنون المشروع - لعرض مشروع القانون الأساسي المتعلق ب"التحصين السياسي" للثورة، نظمت كتل حركة النهضة، والوفاء، والمؤتمر، والكرامة والحرية، والمستقلين الأحرار بالمجلس الوطني التأسيسي ندوة صحفية.. وإلى جانب هذه الكتل تبنى المشروع النواب محمد ناجي غرسلي وفيصل الجدلاوي وعبد الستار الضيفي. وقال النائب الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة إن هذا القانون يهدف إلى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين في النظام السابق. وأوضح أن المقصود بالفاعلين في النظام السابق كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول أحد المهام التالية: وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب. مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور. مدير ادارة امن الدولة او مدير فرقة الإرشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية أو مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية. رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق ( باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية ( باستثناء ممثل المقاومين(. رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي. كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014. وفي شرح للأسباب تمت الإشارة إلى أنه تم الاختيار على الانطلاق من تاريخ 2 أفريل 1989 لأنه تاريخ الانتخابات التي شهدت تلاعبا وتزويرا فاضحا من أجل تأبيد بن علي ونظامه كما تم اعتماد تاريخ فرار بن علي كحد خاتم للفترة المشمولة بالقانون. وأضاف رئيس كتلة حركة النهضة أنه لا يجوز لمن وردت أسماؤهم النهائية في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول القانون حيز النفاذ أن: يترشح لرئاسة الجمهورية او لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية. يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب. يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي يتولى مهمة سفير أو قنصل أو وال أو معتمد. يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد. يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئاتها المؤسسة. على ان تتولى الهيئة الانتخابية ضبط قائمة أولية للأشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام سابقة الذكر.. وأوضح عتيق: "إن الثورة التونسية سلميّة لم تقم بتصفيات.. ونحن سنحاسب كل من ساهم في إراقة الدماء في إطار العدالة الانتقالية، لكن هذا مشروع القانون الجديد هو تحصين للثورة من الذين ساهموا في الاستبداد في نظام المخلوع". وفي نفس السياق أكد النائب عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة الوفاء للثورة ان الكتلة تتبنى هذا المشروع، وذكر النائب هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية أن المؤتمر بادر في 7 افريل 2012 بالدعوة لهذه المبادرة. وقال "من اراد الاصلاح نحن معه مهما كان لونه.. ونحن سندافع عن هذه الاصلاحات الى آخر لحظة وذكر النائب طارق بوعزيز الناطق الرسمي باسم كتلة المستقلين الأحرار أن كتلته تتبنى المشروع وتدعمه ولكنها تؤكد على ضرورة التسريع في إرساء العدالة الانتقالية. واعتبر النائب مبروك الحريزي ممثل كتلة الكرامة والحرية أن هذا المشروع الثوري هو تحصين لمحاولات احياء رميم الفساد والاستبداد وهو عقاب سياسي لجرائم سياسية. وفي نفس السياق بين النائب فيصل الجدلاوي أن المجلس بصدد التأسيسي لعديد الهيئات المستقلة ومن المهم اتخاذ قرارات ثورية ولاحظ أن هناك من هم من النظام السابق لكنه يعود الآن الى الساحة وهناك من يدافع عنها ويريد ارجاعها للسلطة. وعبر النائب عبد الستار الضيفي عن امله في ان يحظى هذا القانون بالأغلبية عند التصويت وأضاف أن كل من يشعر بظلم في القانون يمكنه الالتجاء للمحاكم. واعتبر النائب محمد ناجي الغرسلي هذه المبادرة جريئة وهو يرى أن من أجرم في حق الشعب لا يمكن أن يطمأن إليه، وأكد على ضرورة أن يطبق القانون على الماسكين حاليا بمسؤوليات. وأكد جميع النواب على أن مشروع القانون الجديد ليس عقابا بل هو تحصين للثورة. كما تحدثوا في كلماتهم عن مساندتهم لتجريم التطبيع وكشف النائب الصحبي عتيق عن مبادرة أخرى لكتلة الوفاء للثورة وكتلة حركة النهضة تتعلق بإعداد مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
