طالب القاضي نور الدين السعيدي بتقديم شكاية جزائية بوزير العدل في القذف والثلب العلني للقضاة أمس خلال اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين بدار القضاة بسكرة. وتناول الاجتماع بالدرس عديد المسائل يتصدرها مشروع قانون الهيئة الوقتية التي ستحل محل المجلس الأعلى للقضاء العدلي والوضع الدستوري للسلطة القضائية والوضع المادي للقضاة والمدونة الأخلاقية للقضاة الصادرة عن وزارة العدل وعديد النقاط الأخرى التي تهم السلك القضائي. وأكدت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين "ان انعقاد المجلس الوطني في ظروف لم يعهدها القضاء سابقا في ظروف حرجة وهذا ما يردده القضاة في مكاتبهم وفي نقاشاتهم". وقالت "اليوم اجتمعنا لنفكر في حلول لهذه المسائل العالقة بصوت عال دون خوف لأننا أحسسنا مؤخرا بشعور الرهبة والخوف نتيجة عديد القرارات المسقطة مثل الإعفاءات والحركة القضائية مع مواصلة التهديد للقضاة بأشكال "مغلّفة"." واشارت كنو الى نشاطات الجمعية في الفترة الاخيرة بدءا بالاعتصام الذي تواصل من 4 الى 15 اكتوبر الفارط والذي رأت رئيسة الجمعية انه "كان له وقع كبير ولا احد يمكنه ان ينكر ان هذا التحرك قد اتى بنتيجة ولولا الاعتصام لما ادمج مشروع الهيئة المستقلة للقضاء في برنامج الحكومة مرة أخرى بعد ان تم إسقاطه من قبل الائتلاف الحاكم." وأكدت ان "المعركة ما زالت متواصلة على الرغم من التسريبات الأخيرة ومفادها ان الهيئة لا جدوى منها بعد إعلان الحركة القضائية وهو ما اعتبر أمرا خطيرا لان الهدف من هذه التسريبات هو الانحراف بالنقاش حول الهيئة إلى مسائل أخرى." تشكيك.. واستنكرت كنو "الاهانات المتتالية التي يتعرض لها عديد القضاة"، وقالت:" في إطار حملة التشكيك فوجئنا بإرسال مدونة للسلوك القضائي الهدف منها الإلهاء عن المشاكل الحقيقة للقضاة والتغطية عن تقاعس الدولة في معالجة المشاكل الحقيقية للقضاة". وبينت ان وفاة اي سجين سيكون لها انعكاسات سلبية على سلك القضاة. كما طالبت بفتح تحقيق في تسريب معلومات عن قضايا لا زالت منشورة. وعبرت عن تفاجئها باقتراح اتحاد القضاة الإداريين لقاض منهم يكون ضمن هيئة الإعلام التي سيعلن عنها في 10 ديسمبر المقبل، مذكرة بان الهيئة ستتضمن في تركيبتها قاض عدلي وقاض إداري ويتم اختيار القضاة من قبل الهيكل الأكثر تمثيلا، والجمعية هي التي لها مهمة الاختيار لان عدد منخرطيها يتجاوز 1500 منخرط. حسب تأكيدها. تضييق.. من جانبه راى محمد اللطيف عضو المكتب التنفذي لجمعية القضاة التونسيين ان الخطر الذي يهدد استقلالية السلك القاضي هو مدونة السلوك القضائي الصادرة مؤخرا عن وزارة العدل وهي أداة تضييق على حرية التعبير للقضاة. وقال:" نحن لسنا ضد وجود مدونة سلوك بل ضدّ توظيف هذه المدونة والخطورة تكمن أساسا في تناسي السلطة التنفيذية لجميع مشاكل القضاة واختزلت مشاكلهم في هذه المدونة. واكد عضو المكتب التنفيذي ان التأجير هو ضمانة لاستقلالية القضاء وان جمعية القضاة لم تغيب المطالب المادية للقضاة لكن الإشكال هو انه تم توظيف الوضع المادي لنصرة شقّ من القضاة الذين تواطؤوا حسب اعتقاده مع الوزارة. ونبهت روضة القرافي نائبة رئيسة الجمعية الى خطورة الانزلاق بالحديث عن مدونة السلوك وتجنب ما يمكن ان يتولد عنها من اتهام للقضاة برفض هذه المدونة. كما دعت إلى فتح تحقيق حول ما اجبر إحدى الدوائر القضائية على التخلي عن قضية سامي الفهري مؤخرا. وارجع احد القضاة انهيار سمعة ممتهن بهذا السلك إلى قضية معتقل بسيدي بوزيد وهي القطرة التي أفاضت الكأس على حد قوله.
