بعد ان تم إدراج مبلغ 1200 مليون دينار بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة ميزانية الدولة في الميزانية التكميلية لسنة 2012 ، وفي ظل عدم التوصل الى جمع هذا المبلغ فقد ارتأت وزارة الإشراف التنصيص عليه في ميزانية 2013 التي لا تزال قيد الدرس في انتظار عرضها على نواب الشعب لمناقشتها بشكل رسمي. وللحديث اكثر عن اسباب التاخير في جمع الاموال المرصودة من املاك صودرت منذ اكثر من سنة اتصلت "الصباح الاسبوعي" بمعز الجودي الخبير الاقتصادي الوطني والدولي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة. تساءل كثيرون من خبراء في الاقتصاد والمالية والمجتمع السياسي عن سبب تاخر الجهات المعنية في بيع الاملاك المصادرة التي لم يتم حصرها نهائيا الى حد الان ولعل اخر ما صدر عن مسؤول رفيع المستوى بخصوص القيمة الاجمالية التقريبية للاملاك المصادرة كانت في اواخر شهر سبتمبر عندما اعلن سليم بن حميدان ان قيمة ما تمّت مصارته قد وصلت وحسب التقديرات الأولية الى 13 مليار دولار أو ما يعادل 20مليار دينار تونسي. سلبيات.. اكد سليم بن حميدان عند تطرقه الى الحديث عن قيمة ما تم رصده من املاك لبن علي واصهاره ان هذه الاموال ستساهم بشكل فعلي في ميزانية 2013 لكن ما تم رصده في الميزانية التكميلية ل2012 لم يتم جمعه بعد. من جهته يقول معز الجودي الخبير الاقتصادي الوطني والدولي ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة :"نبهنا منذ اشهر من السلبيات التي حملها قانون الميزانية التكميلي لسنة 2012 خاصة عند التنصيص عن العائدات غير الواقعية ومن بينها 1200 مليون دينار التي لم تقدر الحكومة على جمع اموالها من خلال بيعها. ان السبب الرئيسي وراء عجز حكومة حمادي الجبالي بوزاراتها المعنية عن جمع ما تم رصده من الاملاك المصادرة بالميزانية التكنلية الاخيرة هو التاخر في عملية البيع التي انطلقت بداية من اوت او شهر سبتمبر في حين ان وزار ة المالية تحدثت سابقا عن بيع 18 مؤسسة لتضمين عائداتها في ميزانية السنة الجارية". تعقيد.. ويتابع محدثنا مشددا على ان عملية تقييم وتعيير وتثمين القيمة المالية لشركات المصادرة خاصة الكبيرة منها يتطلب ما لا يقل عن 6 اشهر وهو ما يجعل من مهمة البيع وبالتالي جمع الاموال صعبة مقارنة بالوقت الضيق على حد تعبيره.حيث قال :"من غير المعقول بناء الميزانية على عائدات غير ثابتة وواقعية وللاسف فهم وزير المالية بالنيابة هذه الحقيقة مؤخرا وهو ما دفعه الى الحديث عن تضمين قيمة 1200 مليون دينار المخصصة للميزانية الكنيلية الحالية في ميزانية 2013 المرتقبة". عيوب.. اما في حديثه عن العيوب فقد اضاف معز الجودي:"من المستحيل ان تعد وزارة المالية طلب عروض للاملاك المصارة كل اسبوع للتسريع في عملية البيع وكما اسلفنا فان العملية باجراءاتها تتطلب اشهرا عديدة. ما يستشف من هذه اللخبطة هو قلة خبرة المسؤولين في الاعداد للميزانيات وتحديد الموارد والاعتباطية وغياب النظرة الاستشرافية في اتخاذ القرارات الحاسمة بشانها، وفي ذلك دليل على سوء الحوكمة والتصرف في موارد الدولة المصادرة. وحتى في ميزانية 2013 فاعتقد ان جمع الاموال المصادرة بما فيها 1200 مليون دينار غير اكيد. عموما اخيّر شخصيا الواقعية في وضع الميزانيات مع امكانية اضافة ما يتمّ رصده من بيع الاملاك المصادرة لاحقا وليس التصرف بهذا الشكل الاعتباطي".
