قرر أمس قاضي التحقيق بالمكتب 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس حفظ تهمة التجاهر بالفحش طبق أحكام الفصل 226 من المجلة الجزائية في حق الطالبة المغتصبة وخطيبها فيما وجه تهمة مواقعة أنثى غصبا لعوني الأمن المتهمين وقرر ختم الأبحاث في القضية وإحالتها على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس لتقول فيها كلمتها. وكانت الفتاة وخطيبها أنكرا ضبطهما في وضع حميمي من قبل أعوان الأمن وأكدا على أنهما كانا في وضع عادي داخل السيارة وأكدت الفتاة على أنها كانت جالسة خلف المقود دون أن يصدر منهما أي فعل مناف للحياء، وأضافت أن أعوان الأمن ضغطوا عليها خلال الأبحاث الأولية مما جعلها تعترف بأشياء لم ترتكبها. وللتذكير بوقائع هذه القضية فإن فتاة تقدمت خلال شهر أوت الفارط بشكوى إلى مركز الأمن الوطني بحدائق قرطاج وذكرت أنها تعرضت للاغتصاب من قبل 3 أعوان أمن حيث أوقفوها لما كانت مع صديقها على متن سيارته ثم اقتادوها لسيارة الشرطة وتداول اثنان على مواقعتها في حين اصطحب العون الثالث مرافقها إلى مكان بعيد عن مسرح الواقعة وتعمد ابتزازه وكانت وزارة الداخلية أصدرت بلاغا وضحت فيه ملابسات الواقعة كما ذكرت أنه تم ايقاف المشتبه بهم.
