تمت إحالة ملفي قضيتي ما عرف بتقاسيم "قمرت حروش" والخطوط التونسية على محكمة التعقيب بعد أن باشرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في القضيتين وتأتي هذه الإحالة بعد أن طعن أحد المتهمين المحالين بحالة فرار في القضيتين في قرار دائرة الاتهام فتمت احالتهما على أنظار محكمة التعقيب. وقد شملت الأبحاث في قضية الخطوط التونسية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي (بحالة فرار) والمنجي صفرة المستشار السابق للمخلوع وأسماء محجوب (بحالة ايقاف) ونبيل الشتاوي الرئيس المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية التونسية (بحالة سراح في هذه القضية وموقوف في غيرها). وتتعلق القضية بملابسات التفويت في أسهم تابعة للخطوط التونسية ببورصة الأوراق المالية لفائدة أفراد من عائلة المخلوع. أما قضية تقاسيم"قمرت حروش" فقد شملت الأبحاث فيها عشرة متهمين وهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي(بحالة فرار) ورضا قريرة بصفته وزيرا سابقا لأملاك الدولة والشؤون العقارية والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لرئاسة الجمهورية وفتحي السكري رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحرزية بن عياد مستشارة الشؤون القانونية برئاسة الجمهورية سابقا ومنجية درويش وفرحات المديني المدير العام للوكالة العقارية للسكنى سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق من أجل استغلال الصفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتحقيق المنافع. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية تبعا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة بوزارة المالية وهيئة الرقابة العامة بوزارة أملاك الدولة ثبت من خلاله أن المتهمين فيها وبينهم المخلوع ورضا قريرة والمنجي صفرة وكذلك فرحات المديني ومنجية درويش ومحرزية بن عياد قد سهّلوا وانتفعوا بصفة مشبوهة بعقارات دولية كائنة بمنطقة«قمّرت حروش» وذلك باستغلال صفتهم ونفوذهم وتسهيل عملية الإضرار بملك الغير والرصيد العقاري للدولة.