أعاد موعد الإضراب العام الذي أعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 13 ديسمبر الجاري الى الأذهان أحداثا اعتبرها المؤرخون ومن عاشها من الساسة والنقابيون "دامية" حتى نعت يومها "بالخميس الأسود". وفي ظل التوتر الكبير الذي تعيش تونس على وقعه في الأيام الاخيرة والذي لم يتوان فيها طرفا الصراع وهما حزب حركة النهضة واتحاد الشغل عن التخفيف من التصعيد متناسين وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، ورغم المجهود الذي يقوم به الوسطاء من المناضلين على غرار أحمد المستيري من أجل تهدئة الخواطر فإن المؤشرات الأولى تفضي إلى بقاء الجو المحتقن على حاله. ويبقى التخوف قائما لدى الشعب اذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه مواصلا مسيرته نحو تنفيذ الإضراب المقترح. فهل سيشهد بلدنا نفس أحداث 26 جانفي 1978 أم أن الظروف مختلفة؟ وأيّ وجه للاختلاف والاتفاق بين الموعدين؟ مقارنة.. اعتبر كثيرون من المجتمعين السياسي والمدني أن أحداث ساحة محمد علي يوم الاحتفال بذكرى المناضل فرحات حشاد وتمّ خلالها الاعتداء على المقر المركزي لاتحاد الشغل قد ذكرهم بما سمي في فترة السبعينات ب"ميليشيات الصياح" او"ميليشيات الحزب". يقول الطيب البكوش وهو نقابي عاش تلك الفترة ومن بين مؤسسي حزب نداء تونس حاليا في مقارنته بين ظروف أحداث 1978 والأحداث الأخيرة: "تصحّ المقارنة بين الموعدين في بعض الجوانب، فيما لا تصحّ في جوانب أخرى. للاتحاد دور سياسي ورثه عن تاريخ الحركة النقابية التونسية منذ بداية القرن العشرين بداية بجامعة عموم العملة مع محمد علي الحامي ثم مع الاتحاد العام التونسي للشغل مع فرحات حشاد حيث كان دوره وطنيا إذ عمل من أجل مصلحة الوطن ومن يعيب عليه هذا الدور فهو يجهل تاريخ الحركة النقابية. لقد كان الهدف من إضراب 26 جانفي 1978 هو الدفاع عن اتحاد الشغل بعد تكرر الهجمات عليه وفي المقابل نرى اليوم نفس الأمر فالذين هاجموا مقرّ المنظمة الشغيلة كانوا يعتزمون إخراج القيادة المنتخبة منادين بتصحيح المسار النقابي". أوجه اختلاف ويتابع محدثنا: "أعتقد أن الفارق بين ظروف موعد الإضراب (جانفي 1978 وديسمبر 2012) يتمثل في ما سمي بالميليشيات الموجودة من قبل الصياح والتي لم تكن مقننة لكنها اعتمدت في ظروف استثنائية، أما الآن أصحبت هذه الميليشيات مقننة بأسماء مغلوطة رابطة حماية الثورة- لكن بعد الانتخابات توجد حكومة ومجلس تأسيسي منتخبان، فلم يعد هنالك أيّ مبرر لأيّ هيكل يقوم مقام الدولة. اختلاف آخر بين الإضرابين يتمثل في كون إضراب جانفي 1978 كان نتيجة لانقطاع الحوار مع الحكومة رغم المطالب المهنية المرفوعة لذلك كان الخلاف حينها مع الحكومة والحزب الحاكم الذي كان أداة في يدها (أي في يد الحكومة)، لكن اليوم كادت تكون الحكومة غائبة في حين يدافع الحزب الحاكم عن الميليشيات ليستنتج أن الحزب الحاكم يتصرف مكان الحكومة القائمة". ويوضح البكوش أن محاولات الوساطة وجدت في الماضي وقد فشلت، واصفا الوساطات الأخيرة هذه الأيام بالباهتة حيث أكد أنه لم يسمع من الوسطاء طرحا لحل جديّ يحمي اتحاد الشغل مجددا من الميليشيات.. أما عن الحلول للأزمة الحالية فقد قال محدثنا بأن الحل يكمن في الحوار الذي يفضي إلى ميثاق وطني ملزم للجميع ضدّ العنف السياسي. خصوصيات من جهته يقول الأستاذ والمؤرخ عبد الجليل التميمي: "لقد كان لأحداث جانفي 1978 خصائصها الإيديولوجية والفكرية وسط مناخ قاتم حيث ساهم فيه تطرف كل من الهادي نويرة والحبيب عاشور اللذين غاب عنهما الحوار، كما لم يتنازل كل طرف للخروج من المأزق الذي كان بالإمكان تفادي نتائجه الوخيمة. ولعبت ميليشيات الحزب دورا سلبيا لتأجيج الوضع حينها وزاد التطرف السلوكي لدى عدد من القيادات النقابية والحزبية من حدّتها، في حين كان بالإمكان تفادي أيّ وقوع للقتلى والزجّ بالنقابيين في السجون. أما الوضع الحالي فهو مختلف نوعا ما رغم أن الاتحاد والنهضة لم يعرفا تقنين الحوار مع كل الأطراف فالغرور قد انتابهما نهضة مغرورة بانتصارها في الانتخابات واتحاد مغرور بتاريخه النضالي-. لا ينكر أحد أن اتحاد الشغل يبقى قيمة نضالية وفكرية لكن آسف لقرار الإضراب الذي اتخذه كما آسف لموقف النهضة التي لم تدركه، إنه شريك لها في بناء تونس ما بعد الثورة. أظن أن تصريحات مسؤولي الطرفين غير سليمة وأخشى أن تتواصل على نفس الوتيرة وهو ما سيزيد في اتساع الهوّة والفرقة وبالتالي إدخال البلاد في المجهول لا سمح الله. فعلى القيادتين الاسترشاد بزعامات البلاد ومناضليها لحل المشكل والخروج من المأزق". 72 ساعة تقريبا تفصل عن موعد الإضراب العام الثاني في تاريخ تونس، لكن قد تحمل الأيام المقبلة الكثير من الأحداث والقرارات، فالجميع مدعوّ إلى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الدولة والشعب فوق المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
