القت انتقالات النواب من كتلة الى اخرى بظلالها على المشهد العام للمجلس التأسيسي حيث تتغير التشكلات النيابية من وقت لاخر معلنة شكلا متجددا للكتل التي ارتفع عددها وفقا لمصادر داخل المجلس الى 12 كتلة اذا ما اعتبرنا التفكك المتوقع والذي اكدته مصادر اعلامية عديدة - لكتلة الحرية والكرامة في انتظار اعادة تشكل كتلة نواب العريضة الشعبية مع 3 نواب من غير المنتمين. اما بخصوص الكتل فهي كتلة "حركة النهضة" وكتلة "المؤتمر" وكتلة "التكتل" وثلاث كتل متفرعة عن "الكتلة الديمقراطية" و"كتلة الوفاء للثورة" وكتلة "المستقلون الاحرار" وكتلة نواب "حركة نداء تونس" التي لم يقع الاعلان عنها بعد بشكل رسمي في وقت تقدم فيه نواب الحركة بطلب تشكيل كتلة تضم الى حد الان 14 نائبا - وكتلة نواب "الجبهة الشعبية" وكتلة نواب "العريضة" وتضم البعض من غير المنتمين وكتلة جديدة للنواب غير المنتمين. يصف البعض هذا الحراك والتشكل المتجدد للكتل داخل التأسيسي بالامر الايجابي فيما يرى اخرون في ذلك عاملا من شانه ان يجعل الوضع متوترا وان يؤثر على عمل المجلس خاصة في مناقشة الدستور وهيئة الانتخابات - وبالتالي اضاعة وقت تبقى تونس في أمس الحاجة اليه. تشكيل ضروري يؤكد هيثم بلقاسم رئيس كتلة "المؤتمر من أجل الجمهورية" على اهمية انتظام النواب في كتل حيث قال:» من المهم ان ينتظم النواب في كتل نيابية لكن اعتقد ان الاهم من العدد الجملي للمنتمين لأية كتلة هو التوافقات في المبادئ والاراء والرؤى بخصوص العديد من القضايا، بل انه بمقدور المجلس ان ينهي مهمته الاصلية الممثلة في وضع دستور للبلاد في اسرع وقت،نحن بحاجة الى كتل دائمة تشكل طبقا لمعيار التجانس بين النواب وهو ما سياهم في تهدئة الاجواء ان وجد توتر". في المقابل يرى ايمن الزواغي النائب عن "العريضة الشعبية" التي كانت ثاني كتلة من حيث عدد النواب بعد انتخابات المجلس ب27 نائبا لتصل إلى 7 نواب أن بناء تونس على اسس ديمقراطية قوية لا تقوم إلا بالأحزاب وليس بالمستقلين حيث يقول: "تقلص عددنا ليصل الى 7 نواب لكننا الان بصدد التشاور مع نواب لتشكيل كتلة للعريضة الشعبية في ثوبها الجديد.اعتقد ان اكثر نقطة سلبية في نظام التأسيسي يتمثل في اعطاء الاولوية للكتل مع تغييب لدور المستقلين الذي لا يمثلون اي وزن وهو ما يثير العديد من الاضطرابات احيانا عند نقاش العديد من المسائل الخلافية". هو عقد.. من جهته يعتبر عبد الرؤوف العيادي رئيس كتلة "حركة الوفاء" وهي كتلة متكونة من ناشطي واعضاء المؤتمر من أجل الجمهورية المنشقين عن الحزب وعدد من النواب الاخرين من كتل اخرى ومستقلين- ان لا علاقة لتشكل كتل نيابية وانحلال اخرى داخل المجلس بسير عمل الجلسات او العمل داخل اللجان، حيث يؤكد ان الكتل الجديدة خاضعة اساسا لتطور الحياة السياسية في تونس وللانتماءات الجديدة والافكار والرؤى التي تتغير بتغير المرحلة. ويقول في هذا الصدد: "هناك توحد للمواقف داخل الكتل الى حد ما مع وجود لعدم توافق في بعض الاحيان بين النواب وهو يعجل بحلها، فهي في نهاية المطاف عبارة عن نوع من العقد بين اطراف متفقين على سلوك معين كالانضباط الذي نجده في كتلة حركة النهضة التي حافظت على نوابها او تحتمل اكثر من موقف اثر عن تماسكها مثلما نلمسه في كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية". قد يرى البعض في هذا التشكل للكتل داخل التأسيسي ظاهرة صحية فيما يرى اخرون انه في ذلك خيانة لمؤتمن اعطى صوته يوم الانتخابات لنائب يمثل حزبا معينا ثم ينسلخ عنه، لكن في النهاية هناك هدف انتخب من اجل المجلس بنوابه 217 متمثل اساسا في وضع دستور للبلاد وفي تنظيم انتخابات وهو ما لم يتم الى الآن بل انه يسير بخطى بطيئة جدا .
