يطرح ما جد في سليانة و في بطحاء محمد علي امام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل تساؤلات من قبل عدد من الحقوقيين ومكونات المجتمعين المدني والسياسي حول التعاطي الامني مع هذه الاحداث، من «الرش» الى القنابل المسيلة للدموع والهراوات. اعادت هذه الاحداث علاقة الامني بالمواطن الى الواجهة من جديد ، بل وطرحت العديد من الاستفهامات حول امكانية رفض نواب التاسيسي مقترحي نقابتي الامن ووزارة الداخلية اللذين قدماهما سابقا الى رئاسة المكتب بخصوص مشروعيهما المتعلقين بدسترة الامن الجمهوري. فاي تاثير لما حدث في سليانة او العاصمة على مسار دسترة الامن الجمهوري؟ وهل فعلا نحن في حاجة الى دسترة المؤسسة الامنية؟ حافز.. اكد الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية في اتحاد نقابات قوات الأمن التونسي ان الحل اليوم في تونس يكمن في التسريع في تضمين الامن الجمهوري في الدستور حتى لا يتكرر ما حدث قبل 14 جانفي 2011، حيث قال : « لابد من المضي قدما في مشروع دسترة المؤسسة الامنية حتى لا يتكرر أي سيناريو وحتى يكون القانون الفيصل بين الجميع من امنيين ومواطنين وسياسيين وغيرهم.وننتظر ان يقع استدعاؤئنا من قبل التاسيسي في جلسة ثانية لمزيد الحديث عن مشروعنا.ويبقى هدفنا هو التنصيص في الدستور على مبدإ الأمن الجمهوري الذي يعمل في كنف الحياد التام ويسهر تحت إشراف السلطة التنفيذية على المحافظة على النظام الجمهوري وحماية الحقوق والحريات الأساسية وعلى السلم الاجتماعي والنظام العام. وقد طالبنا ضمن باب الهيئات الدستورية ببعث هيئة عليا للأمن الوطني أو الأمن الجمهوري مهمتها الرقابة والإصلاح وبعث مجلة خاصة بالأمن الوطني تعوض القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي». أولوية من جهته يشدّد مهدي بالشيخ الناطق الرسمي باسم نقابة موظفي وحدات التدخل في حديثه ل»الصباح الاسبوعي « على ضرورة ايلاء دسترة الامن الجمهوري الاولوية القصوى في المرحلة الراهنة وابعاد الامنيين عن اي تجاذبات سياسوية.ويعتبر ما حدث في سليانة وغيرها سيكون دافعا للتسريع في مشروع الدسترة الذي عليه ان يكون مطلبا شعبيا ومن كل مكونات المجتمع المدني على حد تعبيره.ويختتم قوله بالتاكيد على ان مطالب الامنيين بالدسترة لا تعني جعلهم فوق القانون. جمال
كتلة المؤتمر تؤكد التصعيد بين النهضة والاتحاد لن يحل الازمة اكد هيثم بلقاسم رئيس كتلة المؤتمر من اجل الجمهورية داخل المجلس التاسيسي ل «الصباح الأسبوعي» وجود العديد من المشاورات الجارية حاليا بين نواب الحزب داخل التاسيسي وخارجه من اجل تنسيق المواقف بينهما حول ما تشهده بلادنا في الايام الاخيرة. وشدد انها ستعمل على الوصول الى توافق بين جميع اطراف المجتمع السياسي وخاصة طرفي الصراع (الاتحاد الاعام التونسي للشغل وحزب النهضة)مضيفا ان لا وجود لاي حل للمشكل القائم ما دام التصعيد لا يزال متواصلا بين ممثلي النهضة والاتحاد على حد تعبيره.