تعتبر ولاية توزر منفذا يربط باقي البلاد بالصحراء وبالقطر الجزائري الشقيق على امتداد 250 كلم الشيء الذي ساهم في تسهيل حركة تنقل البضائع والمسافرين. وولاية توزر هي وحدة طبيعية متميزة لوجود الشطوط والواحات فهي تزخر بثروات هائلة من المياه الجوفية يمكن استغلالها لتركيز أكثر من 9 آلاف هك من الواحات فتنتج سنويا حوالي 45 ألف طن من التمور بجميع أنواعها. أما من الناحية السياحية وبفضل ما تمتلكه من مناظر خلابة و طقس جميل علاوة على طابعها المعماري المتميز فإن القطاع تدعم بصورة ملحوظة فتمكن من تبوإ مكانة بارزة في الاقتصاد الجهوي؛ وبالاعتماد على قطاعي التموروالسياحة أمكن لتوزرخلق وتدعيم العديد من العلاقات القائمة بينها وبين محيطها بمختلف مستوياته . ويرتكز اقتصاد الجهة على انتاج التمور التي توفر سنويا دخلا هاما يقدر ب60 مليون ديناركمعدل عام لحوالي 80% من السكان الناشطين ويوفر للاقتصاد الوطني ما يناهز 80 مليون دينار من العملة الصعبة متأتية من التصدير لمادة التمور وخاصة من صنف "دقلة نور" إلى جانب الزراعات الجيوحرارية حيث فتحت آفاق جديدة نحو تنويع الانتاج الفلاحي وتطويره وتصديره. ومن دعائم الاقتصاد الجهوي كذلك توفر ثروة مائية جوفية هامة مكّن استغلالها من تركيز قرابة 9 آلاف هك من الواحات بأصنافها الثلاثة (القديمة والعصرية والمحدثة ) بالإضافة إلى مواد إنشائية ومنجميّة مثل الملح والبوطاس والطين والرمال الكلسية والفسفاط ومياه جوفية حارة يستعمل جزء منها في الزراعات الجيوحرارية . هذا؛ وتمسح الأراضي الصالحة للزراعة أكثر من 326 ألف هك أي حوالي 3.52% من المساحة الجملية للبلاد التونسية ويعاني الوضع العقاري بالجهة من تشتت الملكية لأن 44% من المساحة الجملية لا يتجاوز معدل حجمها هكتارا واحدا (معدل الملكية الفردية للضيعة بالواحات القديمة بتوزر: 0.65 هك - دقاش 0.51 هك بنفطة – 0.39 هك) لذلك فإن نسبة 97% من الأراضي بولاية توزر هي أراضي دولية ولم يقع التفويت في مساحة هامة منها لدفع مسيرة التنمية عبر الاستثمار الخاص. غياب المناطق الصناعية من أهم العراقيل وتوجد بربوع الجريد 6 مناطق صناعية تابعة للبلديات منها منطقة توزر وتمسح 2.33 هك وهي مستغلة جزئيا على مساحة 0.125 هك والبقية وقع التفويت فيها وهي غيرمسجلة بالإضافة إلى منطقتين صناعيتين بدقاش تمسح الأولى 8 هك ؛ مستغل منها ما يمسح 0.23 هك فقط وتمسح الثانية 20 هك غير مستغلة . وتضم بلدية نفطة 3 مناطق صناعية الأولى على مساحة 3.98 هك بطريق حزوة والثانية بطريق توزر و تمسح 4.91 هك والثالثة "الشفاء" وتمسح 5 هك إلا أن الجهة تفتقد إلى مناطق صناعية مهيأة وقادرة على استقطاب المستثمرين وتعزيز الأنشطة ذات الصلة بالقطاع الصناعي وهو ما جعل نسبة البطالة تتفاقم في صفوف أصحاب الشهادات العليا وغيرهم من العاطلين عن العمل؛ فضلا عن ضعف مردودية القطاع الخاص لا سيما في بعث مشاريع ذات قيمة تشغيلية عالية. وقد شهدت الجهة خلال السنوات الماضية إقامة بعض التظاهرات لدفع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي ولم تقع الموافقة إلا على 55 مشروعا كان في الحسبان أن توفر 361 موطن شغل ولكن حتى هذه المشاريع المصادق عليها لم ينجز منها إلا النزر القليل. والأسباب التي تقف وراء هذا التدنّي في عدد المشاريع قد حظيت بالتمويل ولكنها لم تنجز وذلك بسبب عدم جاهزية المنطقة الصناعية بتوزر التي خصصت لها اعتمادات تناهز 2.1 مليون دينار تمسح 20 هك وتضم 77 مقسما من شأنها أن توفر 2500 موطن شغل لتدعيم مسيرة التنمية بالجهة. ويشار إلى أن توفر عدد نوايا الاستثمار في المجال الصناعي يقدر ب51 بكلفة 28 مليون دينار من شأنها أن تحدث 1128 موطن شغل منها وحدة لاستخراج الطحالب والملح ووحدة لصنع الآجر وقطب تكنولوجي متعدد الاختصاصات بطاقة تشغيليه تقدرب 685 موطن شغل وتبقى الوضعية العقارية من أبرز العراقيل لبعث هذه المشاريع وأخرى حيث إن 27 مشروعا فلاحيا عرض على المصادقة بحجم استثمار قدره 4 ملايين دينار 3 منها دخلت طور الانجاز . أما في المجال السياحي فإن بعض المشاريع تعثرت بكلفة 11 مليون دينار فضلا عن مشاريع سياحية أخرى بقيمة 35 مليون دينار لم تر النور؛ وتعود أسباب تراجع المسيرة التنموية وعرقلة مثل هذه المشاريع أيضا إلى إشكاليات عقارية مستعصية وهياكل تمويل غير متعاونة ونسيج صناعي يرتكز على تكييف التمور وهذا الوضع حرم الجهة من بعث مالا يقل عن 35 مشروعا بقيمة 192 مليون دينار كانت ستوفر 4036 موكن شغل.
