قال عبد اللطيف عبيد وزير التربية أن المؤسسات التربوية ليست المسؤولة وحدها عن مقاومة ظاهرة الإدمان على المخدرات والمواد المنشطة والمسكرة والتدخين لدى التلاميذ، وشدد على أن الأسرة هي المسؤولة الأولى عن مراقبة أبنائها وتربيتهم إضافة إلى بقية الوزارات ومكونات المجتمع المدني، وعبر عن استيائه من كثرة تردد التلاميذ على المقاهي الواقعة على مقربة من مؤسساتهم، ودعا الوزير خلال جلسة استماع له من قبل نواب لجنة الشؤون التربوية بالمجلس الوطني التأسيسي انعقدت مساء أمس بباردو المجلس إلى إصدار قانون يمنع دخول الشباب دون سن العشرين هذه المقاهي. وستنظم الوزارة على حد تأكيده أسبوعا كاملا للوقاية من المنشطات والمسكرات والمخدرات في الوسط المدرسي وذلك في بداية شهر جانفي القادم.. ونفى الوزير ما روجته بعض وسائل الإعلام من أخبار مفادها أن أربعين بالمائة من التلاميذ في تونس يستهلكون المخدرات، وأوضح أن المعلومة الحقيقية والمنطقية والقريبة إلى الواقع هي أن وزارة الصحة أجرت بحثا شمل 37 تلميذا فقط يدرسون في معهد في العاصمة، فقال 40 بالمائة من المستجوبين إنهم على علم بوجود تلاميذ يتناولون مخدرات وبالتالي فإن نسبة أربعين بالمائة على حد تأكيده بعيدة كل البعد عن الواقع. أما نسبة المدخنين من بين التلاميذ فهي لا تتجاوز 10 بالمائة. التحليل الطبي وكان العديد من النواب قد نبهوا الوزير إلى تنامي الإدمان على المخدرات في الأوساط المدرسية وأكدوا على مسؤولية وزارة التربية في توفير الحماية الضرورية للناشئة نظرا لأنهم يقضون أغلب أوقاتهم فيها بعيدا عن أنظار أوليائهم. حتى أن النائب شكري قسطلي والنائب هشام حسني طالبا بتوفير إمكانية التحليل الطبي للتلاميذ للتفطن إلى تناولهم مواد مخدرة قبل أن يسقطوا في الإدمان. وإضافة إلى مسألة الادمان تحدث وزير التربية عن مشاغل أخرى تهم القطاع التربوي وذكر أن الوزارة بدأت تستعد للسنة الدراسية القادمة بتوفير المدرسين وقاعات التدريس كما أنها تعمل على القيام بالإصلاح التربوي إلى جانب التسيير العادي اليومي للمنظومة التربوية. وبين أنه تم تنظيم استشارة مع أساتذة التعليم الثانوي حول المواد التي يدرسونها من حيث الحجم والمحتوى والطرق البيداغوجية المستخدمة والوقت المخصص لها والكتاب المدرسي.. وسيتم نفس الأمر مع القيمين والمديرين والمتفقدين ومستشاري الإعلام والتوجيه والإداريين. وأكد أنه تم التقدّم للحكومة بمشروع قانون لإعادة النظر في امتحان البكالوريا لكن الحكومة رأت ضرورة التمهل فيه خوفا من ردود الفعل السلبية التي قد تتسبب في ارباك العود ة المدرسية. وخلال النقاش تساءل النائب هشام حسني عن وضعيات المدرسين بالنيابة وعن الظروف المزرية لقاعات تدريس بمؤسسات تربوية توجد حتى في قلب العاصمة واستفسرت النائبة نبيلة العسكري متى سيقع حذف 25 بالمائة من احتساب معدل البكالوريا. وطالبت بنشر المقاييس المعتمدة في المناظرات ارساء للشفافية. وتحدثت النائبة عن احتجاجات المدرسين المعوضين لعدم تمكينهم من مستحقاتهم المالية، وعن النقص المسجل في مجال الرياضة المدرسية. ولاحظت النائبة بية الجوادي أن هناك مؤسسات تربوية في سيدي بوزيد تعطلت فيها الدروس والامتحانات عنوة بسبب الاضرابات الأمر الذي اضطر مدرسين للتدريس على الأرصفة. وطالب النائب شكري قسطلي بإحداث خطة حارس ليلي للمؤسسات التربوية، ودعت النائبة ريم ثايري لتحسين تجهيزات المدارس الريفية وتوفير ميزانيات لترميمها يتصرف فيها المديرون وأبدت الرغبة في ان تتولى وزارة التربية اعداد مشروع قانون زجري للحد من العنف في المؤسسات التربوية. وإجابة عن استفسارات النواب المتعلقة بإنتدابات المعلمين المعوضين بين الوزير أنه تم اعداد قائمة من سيشملهم هذا الانتداب خلال هذه السنة والسنوات الثلاث القادمة ولم يبق غير تأشير النقابة عليها. ولتعويض التلاميذ عما فاتهم من حصص بسبب غيابات المربين أو عدم توفرهم، بين عبيد أنه سيقع تأمين دروس إضافية خلال العطل والتمديد في السنة الدراسية بكيفية تجعل التلميذ يحصّل جميع الدروس.. وذكر أن مدير مدرسة سافر للحج وتغيب شهرا كاملا دون ان يعلم المندوب الجهوي حتى يقع تعويضه..
