علمت "الصباح" من مصادر جديرة بالثقة صلب الهيئة الحالية المستقلة العليا للانتخابات، أن معظم أعضاء الهيئة قرروا مبدئيا عدم الترشح لعضوية الهيئة من جديد بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي قبل يومين على قانون إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ويسود حاليا - حسب ما أكدته ذات المصادر- شعور بخيبة أمل واستياء شديدان لدى عدد غير قليل من أعضاء الهيئة المركزية للانتخابات، وحتى من فروع الهيئة، نتيجة غياب الضمانات الكافية لاستقلالية الهيئة وحيادها. وقالت نفس المصادر أن مجموعة كبيرة من اعضاء الهيئة المركزية والفرعية وعدد من الكتاب العامين للهيئات الفرعية قرروا توجيه بيان مقتضب يعلنون فيه عدم ترشحهم لعضوية الهيئة الجديدة التي سيتم انتخابها، مع توضيح أسباب موقفهم، ودعوة المجلس التأسيسي والرؤساء الثلاث، وخاصة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه القانون المحدث للهيئة المستقلة للانتخابات..ودعوة رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على مشروع القانون. يذكر أن انتقادات وجهت إلى قانون الهيئة الجديد، واعتبر خاضعا في بعض جوانبه إلى مبدأ المحاصصة الحزبية، ويطغى عليه بعض الغموض، ولا يضمن استقلالية تامة للهيئة المستقلة للانتخابات. يذكر ان الفصل السادس من قانون الهيئة ينص على أن "يتم انتخاب أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن طريق انشاء لجنة خاصة صلب المجلس التشريعي تشرف على دراسة ملفات الترشح وفرزها. تتكون بالتمثيلية النسبية على أساس عضو عن كل عشرة نواب مع اعتماد أكبر البقايا بين كتلة وغير منتمين لكتل ترجح الكتلة. ويفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار من رئيس اللجنة الخاصة ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات ولصيغ إيداعها وللشروط القانونية الواجب توفرها وللوثائق المكونة لملف الترشح طبقا لما يقتضيه الفصل السابع من هذا القانون. تتولى اللجنة التداول على ضوء ملف كل مترشح باعتماد شروط العضوية المقررة بالفصل السابع ومقتضيات حسن أداء الهيئة لمهامها وتقوم اللجنة الخاصة بإعداد سلم تقييمي يتم اعتماده لدراسة ملفات المترشحين و يتم اقراره بتوافق أعضاء اللجنة الخاصة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات. تتولى اللجنة اختيار ستة وثلاثين مرشحا على أساس أربعة مترشحين عن كل صنف من الاصناف المذكورة بالفصل الخامس من هذا القانون باعتماد التناصف عن طريق التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء اللجنة الخاصة في دورات متتالية بنفس الأغلبية إلى حين اكتمال العدد. يحيل رئيس اللجنة الخاصة على الجلسة العامة للمجلس التشريعي قائمة مرتبة ترتيبا أبجديا حسب كل صنف تتضمن أسماء المرشحين الستة والثلاثين لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي بالتصويت السري على الأسماء في دورات متتالية إلى حين اكتمال التركيبة. تتولى الجلسة العامة الاستماع إلى المترشحين الستة والثلاثين قبل التصويت. يختار كل عضو في المجلس التشريعي تسعة أعضاء من قائمة المترشحين باعتماد التركيبة المنصوص عليها بالفصل الخامس يرتب المرشحون المحرزون على أغلبية الثلثين من الأعضاء ترتيبا تفاضليا حسب عدد الأصوات المتحصل عليها. ينتخب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة العامة من بين المترشحين من الأعضاء التسعة المنتخبين. يتم التصويت في الجلسة العامة لانتخاب الرئيس في دورة أولى بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يتحصل أي من المترشحين على هذه الأغلبية في الدورة الأولى يتم التصويت في دورة ثانية لانتخاب رئيس الهيئة بنفس الأغلبية من بين المترشحين الاثنين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى". الفصل "العقبة" يذكر أيضا أن المجلس التأسيسي صادق على فصل إضافي ترتيبه 35 بعد أن توافقت الكتل عليه وهو ينص على أنه يتم انتخاب عضو أو عضوين إضافيين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القانون من بين أعضاء الهيئة المركزية للهيئة السابقة للانتخابات وبحسب الحالة وبصفة استثنائية إذا لم يقع انتخابهم. وتنتهي مهام العضو أو العضوين المنتخبين فور إعلان النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية ورئاسية.
