انتصفت تقريبا المدة المحددة لتكوين لجنة تحقيق ومتابعة مشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لأحداث ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر، فهل تم تحديد الملامح العامة لهذه اللجنة؟ وهل سيكون للجنة السلطة التقريرية أم ستقتصر على تقديم تقريرها لجهات معنية؟. في تصريح ل "الصباح" بيّن سمير الشفي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات في الاتحاد العام التونسي للشغل أن "الاتحاد بصدد التفكير في الملامح العامة للجنة التحقيق، ومن المنتظر أن يحدد اجتماع يوم غد الخاص بالمكتب التنفيذي التصور العام للجنة والعناصر التي ستمثل الاتحاد العام التونسي للشغل داخلها." ورأى الشفي ان "تركيبة الهيئة مرتبطة بالجدوى التي ستكون لعناصرها، وفي هذا الاطار يمكن أن تكون في حدود 5 أو 6 عناصر من جملة الاختصاصات المعنية بالتحقيق.. وعددها يمكن أن يرتفع أو ينخفض وفقا للحاجة التي يتطلبها عمل اللجنة." أما بالنسبة للصبغة التي ستتمتع بها اللجنة المشتركة أوضح الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات، بأن نص الاتفاق الممضى بين الاتحاد والحكومة يقول أن تقرير اللجنة المشتركة يتم رفعه الى رئيس الحكومة المؤقتة الذي من المفروض أن يتخذ الاجراءات المناسبة لطبيعة الاستنتاجات المسجلة.. وقال الشفي "الاتحاد العام التونسي للشغل معتدى عليه في احداث ساحة محمد علي، ومن المنتظر ان يقدم جملة المعطيات والادانات والعناصر التي تم جمعها الى لجنة التحقيق.." واعتبر الشفي أن "الإدانة واضحة ولابد أن تكون ردة الفعل بحجم الاستنتاجات."
