◄الثلاثاء القادم انطلاق الجلسات الاولى حول الميزانية - نفى فرجاني دغمان رئيس لجنة المالية بالمجلس التأسيسي في تصريح ل"الصباح" صحة ما يتداول حول عدم الخوض في مناقشة فصول مشروع ميزانية 2013 لا سيما بعد أن صرح وزير المالية بالنيابة في الحكومة المؤقتة سليم بسباس إن متطلبات الثورة تفرض الآن تمرير مشروع ميزانية 2013 دون أن تقع مناقشة جميع تفاصيلها و أجزائها من قبل نواب المجلس. وأوضح في هذا السياق انه سيتم في مرحلة أولى النقاش على الميزانية وأحكامها بابا بابا قبل المصادقة على الميزانية فصلا فصلا. وهو ذات التمشي الذي أكده بدوره المنجي الرحوي المقرر المساعد الثاني للجنة المالية معتبرا أن هنالك أحكاما وإجراءات جبائية تخص العديد من المسائل الجبائية ولا تناقش بصفة عامة. وأشار الرحوي إلى أن التصويت على الميزانية سيتم بابا بابا معتبرا ان القيام بغير ذلك يمثل خرقا للقانون خاصة أن هنالك إجراءات سيقع الأخذ بها والعمل بها حسب القانون الاساسي للميزانية علما ان الجلسات الاولى العامة لمناقشة مشروع ميزانية 2013 ستنطلق الثلاثاء القادم. من جهة اخرى قال عصام الشابي عضو المجلس التاسيسي عن الحزب الجمهوري ان "التوجه القائم لمناقشة أحكام ميزانية 2013 يتمثل في قيام نواب المجلس التأسيسي بدورهم في مناقشة ومراقبة الميزانية وفقا لأحكام النظام الداخلي، منتقدا في السياق ذاته ميزانية السنة الماضية التي احتكمت مناقشتها الى منطق الأغلبية وتمت المصادقة عليها في ظرف 24 ساعة. وأضاف :" كان بإمكان الحكومة تقديم مشروع ميزانية 2013 باكرا الا أنها ارتأت تقديمها بتأخر وهذا لا يبرر عدم فحص الميزانية ونقاشها فصلا فصلا لا سيما انه في تاريخ البرلمانات تتم مناقشة الميزانية لمراقبة ورصد المال العام." وأوضح انه "من غير المعقول أن تتم المصادقة على ميزانية الدولة بصفة صورية". تجدر الاشارة الى ان ميزانية الدولة لسنة 2013 تقدر بنحو 26.8 مليار دينار، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دينار، وشهدت نسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة عما كانت عليه الميزانية التكميلية للسنة الماضية.